«عبدالقادر» لـ«البورصة»: المرحلة الأولى تشمل 700 مشروع.. والعوائد المتوقعة فاقت التوقعات
مشروعات التطوير قلصت اعتماد المراكز مالياً على وزارة الشباب والرياضة
بلغت العوائد الاستثمارية لمشاريع الطرح الاستثمارى بنظام حق الانتفاع التى نفذها القطاع الخاص بمراكز الشباب بالجمهورية، لإنشاء وتطوير وإدارة الأصول غير المستغلة بمراكز الشباب بنظام حق الانتفاع، 1.34 مليار جنيه حتى نهاية عام 2020.
وتتوزع العوائد إلى 826.5 مليون جنيه قيمة انشائية، و513.5 مليون لحق الانتفاع وذلك من خلال طرح 301 مشروع فى 200 مركز شباب، عبارة عن 56 ملعباً، و44 حماماً للسباحة، و39 قاعة للمناسبات، و72 محلاً تجارياً، و20 صالة رياضية، و34 كافيتريا وبوفيه، و36 مشروعاً خدمياً متنوعاً.
وتتنوع مدة حق الانتفاع للمشروعات بحسب الضوابط التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، فتصل ما بين 9 و12 عاماً لحمامات السباحة، وبين 5 و8 سنوات لقاعات المناسبات، وبين 3 و5 سنوات للملاعب، وما لا يزيد على 7 سنوات للمحال التجارية.
وتحصل وزارة الشباب والرياضة على 25% من عوائد حق الانتفاع للمشروع، بينما تستفيد مراكز الشباب بقيمة 75% من تلك العوائد.
ووفقاً لتقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه، تم تنفيذ مشروعات الطرح الاستثمارى فى 23 محافظة، هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والشرقية والدقهلية والغربية والإسماعيلية والفيوم وأسيوط والأقصر والوادى الجديد وسوهاج وكفر الشيخ ودمياط والمنيا وبورسعيد وأسوان والبحر الأحمر وبنى سويف وقنا.
وبحسب التقرير تسهم المشروعات فى توفير 18050 فرصة عمل، منها ألفى وظيفة فى القاهرة و1600 فى الدقهلية، و1500 فى القليوبية، و1400 فى الجيزة، و1100 فى المنوفية، ونفس العدد فى الشرقية، و1000 فى البحيرة، وكذلك كفر الشيخ.
وقال الدكتور محمد عبدالقادر، مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون مراكز الشباب، ان أهم المعوقات، كان عدم استعداد مراكز الشباب لمشروع المشاركة مع القطاع الخاص من حيث فهم المشروع، فالبعض كان يعتقد إن الوزارة هى التى ستقوم ببناء المشروع للمراكز، وكذلك عدم وجود مجالس ادارات منتخبة لمراكز الشباب، مع الوقت تفهم الجميع المشروع، وتغيرت وجهة النظر فى مراكز الشباب وحدث تحسن فى الصورة الذهنية، وكانت كذلك هناك مشكلة فى التراخيص ومع تحرك وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على مستوى مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية تم السماح بالانشاءات فى مراكز الشباب تزامناً مع استخراج التراخيص، بشرط تقديم ملف الترخيص فى الحى أو مجلس المدينة، وهو ما جعل المشروعات تقام فى غضون 3 أو 4 شهور.
وأضاف لـ«البورصة»، أن وجود تنوع بين المشروعات الصغيرة والكبيرة، صنع عنصر جذب للاستثمار فوجود مشروع تكلفتها بسيطة شجع أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة على الدخول والحصول على مشروعات والاستثمار فيها، كذلك الحال بالنسبة للمشروعات الكبيرة التى جذبت مستثمرين مصريين وأجانب مثل ما حدث فى مشروع مركز شباب سموحة بالإسكندرية الذى حصلت عليه شركة «تروى» المملوكة لسعودى ومصريين إنجليزيين.
وذكر، أن مركز شباب الشهيد حسن عبدالمنعم بمدينة طامية بالفيوم كان تقييمه يفوق توقعات الوزارة، بعدما صنع حالة ازدهار كبيرة فى المنطقة، كذلك مركز شباب شبين القناطر الذى كان يضم قطعة أرض مهملة عبارة عن غابة مساحتها 1500 متر، بعدما تم استغلالها بوجود حمام سباحة ومطعم وعدد من الخدمات الآخرى، وتطوير المنشآت ورفع كفاءتها تحولت لمركز جذب كبير.
وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات تقام فى الصعيد، لكن الكثافة السكانية أكثر فى الوجه البحرى وهو ما جعله أكثر جذباً لرؤوس الأموال، بالإضافة كذلك للعادات والتقاليد والظروف الإقتصادية، وهى أمور تجعل المستثمرين يتوجهون أكثر للوجه البحري، لكن ذلك لم يمنع وجود مشروعات كبرى فى الصعيد مثل مركز شباب الزهور والكوثر بسوهاج، و كذلك حمامات سباحة فى الأقصر.
وقال مساعد وزير الشباب والرياضة، إن تزايد طرح المشروعات ونجاحها، صنع حالة من الثقة لدى المستثمرين، وإن المشروع بهذا التوسع لم يكن مسبوقاً وإنه توجه عام، ففى البداية كان يوجد بعض التخوف، لكن مع شرح فكرة الموضوع من خلال زيارات تمت لمراكز الشباب وحضرها أعضاء مجالس الإدارات وبعض المستثمرين، والتوعية بفوائدها لمراكز الشباب والعوائد والمكاسب الاقتصادية مع رفع كفاءة البنية التحتية وتوفير فرص عمل حدث النجاح، فعلى سبيل المثال فى مركز شباب سموحة تم اشتراط تعيين 20% من قوة العمالة من أعضاء مركز الشباب.
وأوضح، أن هناك فصلا تاما بين إدارة المشروع وإدارة مركز الشباب، وهو الأمر الذى يمنع وجود أى أزمات فيما يخص الموظفين العاملين التابعين للوزارة، حتى المرافق من كهرباء ومياه وغاز منفصلة عن مركز الشباب.
وذكر أن التوقعات للمرحلة الأولى التى تضم 700 مشروع، حتى 2022، على أن تكون العوائد 1.5 مليار جنيه، ما بين تكلفة إنشائية ومقابل حق انتفاع، وبالقياس بما تم تحقيقه فإن ذلك يعنى أن الأمر فاق التوقعات.
وأشار إلى أن مراكز الشباب أصبحت عوائدها أكبر مما تتحصل عليه كإعانات، وجميع المراكز التى تمت إقامة مشروعات فيها تم رفعها من الدعم الحكومى، فعلى سبيل المثال مركز شباب بنى سويف يحصل على 43 ألف جنيه شهرياً من المشروع، ومركز شباب إمبابة كان يحصل على إعانة سنوية من الوزارة بقيمة 50 ألف جنيه، حالياً يحصل على 27 ألف جنيه شهرياً من المشروع، وتم تخفيض المخصصات الحكومية للإنشاءات فى مراكز الشباب بعد ما تحقق من عوائد للطرح الاستثمارى.
