عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لاستعراض الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، مع أعضاء هيئة لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب.
حضر الاجتماع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، وهيئة لجنتى الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب.
وأكد رئيس الوزراء أنه فى ضوء العلاقة الوثيقة بين الحكومة والبرلمان، يأتى عقد هذا الاجتماع الخاص بوضع الضوابط الحاكمة لمنظومة البناء، من خلال الاشتراطات التخطيطية والبنائية؛ ليتم الالتزام بها على مستوى المدن المصرية.
أضاف أن هناك عدة وزارات عملت على وضع هذه الاشتراطات، وبتعاون مع نقابة المهندسين، وأصبح لدينا إطار تنفيذى حاكم لمنظومة البناء، ويتم حاليا إعداد حملة توعوية فى هذا الشأن، وكان من المهم أن نشرك معنا مجلس النواب، باعتبار أن هذا الملف يمس الشارع المصري؛ ولذا فهذا الاجتماع يأتى لعرض الاشتراطات التى تم التوافق عليها.
وقال مدبولى: نرحب بأى آراء، أو مقترحات تخص هذا الملف؛ حتى يتسنى وضع أفضل صورة للاشتراطات تُسهم فى ضبط منظومة النمو العمرانى فى مصر، وتيسر على المواطنين؛ فهدفنا جميعاً هو الصالح العام، وحوكمة هذه المنظومة بما يخدم هذا القطاع، ويضمن فى الوقت نفسه عدم حدوث مخالفات مستقبلا، موضحا أنه سيتم تطبيق المنظومة فى أحد المراكز كنموذج لتلافى أى ملاحظات قبل تعميمه على مستوى الجمهورية.
وقدم وزير الإسكان، عرضاً حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التى ستطبق على المدن المصرية، مشيراً إلى أن هذه الاشتراطات ستطبق على المدن المصرية فى العمران القائم، وليس على الريف أو المدن الجديدة التى لها لوائح وضوابط خاصة بها.
وقال إنه يتم حاليا عقد جلسات وورش عمل مع سكرتيرى المحافظات، ومسئولى المحليات لتحديد الأدوار والمسئوليات، وشرح الاشتراطات البنائية الجديدة.
واستعرض الجزار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، مشيرا إلى أن هذه الاشتراطات والضوابط تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، كما تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التى ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، ولا تسرى هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، وﻻ تسرى على الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسرى هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التى ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.
وأعرب أعضاء مجلس النواب عن شكرهم وتقديرهم على الدعوة الكريمة لمناقشة الاشتراطات والضوابط البنائية مع أعضاء الحكومة الذين بذلوا جهدا كبيرا أسهم فى صياغة هذه الاشتراطات، ووصفوا ذلك بأنه نهج جديد تتبعه الحكومة، وقالوا: سندرس ما تم عرضه، وسنتناقش مع أعضاء اللجنتين بشأنه، كما عرض النواب بعض الملاحظات المبدئية قبل المناقشة التفصيلية فى اجتماع مشترك للجنتين.
وعرض المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، الدور الذى ستقوم به النقابة فى إطار تنفيذ منظومة الاشتراطات والضوابط البنائية والتخطيطية للمدن المصرية، التى تستهدف ضبط وحوكمة النمو العمرانى.
