شيحة: النظام يسهم فى إنهاء الإجراءات المسبقة قبل وصول البضائع
رصدت “البورصة” آراء المستوردين والمصدرين بالسوق المصرى في القرار الصادر من وزارة المالية الخاص بالتسجيل المسبق للشحنات “ACI”، الذى يمنح المستوردين عدة مميزات أهمها “الموافقة المسبقة على الشحن، لبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات، وتقليص زمن فحص، وتحليل البضائع بالموانئ”.
قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات “ACI” يتيح للمستوردين و أصحاب البضائع المنضمين للمنظومة الجديدة، الموافقة المسبقة على الشحن، “بدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات، وتقليص زمن فحص، وتحليل البضائع بالموانئ”.
أوضح أن “ACI” يتيح الاستفادة من تبادل المعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيا؛ بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن لتخزين البضائع بها، ما يضمن انسيابية حركة التجارة إلى السوق المحلى.
وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا وزاريا بالإجراءات التنفيذية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات “ACI”، الذى ينطلق تجريبيا أول أبريل المقبل، وإلزاميا في أول يوليو 2021، ويشمل فى المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية “نافذة”.
ويأتى القرار ضمن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: “التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي”.
وقال سامح زكى رئيس شعبة المصدرين، بغرفة القاهرة التجارية، ونائب رئيس الغرفة، إن التسجيل المسبق يخفض زمن الإفراج الجمركي ويقلل نفقات الاستيراد ويعد نقلة نوعية فى طرق وأساليب تطوير الإجراءات الجمركية بما يتماشى مع التطورات العالمية فى سرعة الافراج الجمركى على البضائع المستوردة والمصدرة أيضا.
أشار “زكى” إلى أن النظام يساهم في زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجبة، ومن الممكن أن يعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المحلية خلال الفترة المقبلة.
وقال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، وعضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن النظام الجديد الذى أصدرته وزارة المالية خلال الأيام القليلة الماضية، من المخطط له أن ينطلق تجريبيا أول أبريل المقبل، وإلزاميا في أول يوليو من نفس العام.
الطحاوى: القرار سيجذب نسبة كبيرة من القطاع غير الرسمى
أشار”الطحاوى”، إلى النظام الجديد يحفز الاقتصاد غير الرسمى على الاندماج فى النظام الرسمى عندما يرى سهولة الإجراءات وتعدد المزايا التى يحصل عليها المستوردون حال التسجيل والإفراج عن شحناتهم بسهولة.
أكد أن الوزارة ألزمت المستوردين و وأصحاب البضائع المستوردة، بتقديم البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة إلى مصلحة الجمارك عبر المنصة الإلكترونية “نافذة” قبل شحنها .
تابع : إن مصلحة الجمارك تتولى التأشير علي المستندات برقم قيد جمرکی مبدئي، ثم يخطر المستورد و صاحب البضاعة، الشاحن برقم القيد الجمركي المبدئی “ACID” لقيده بجميع مستندات الشحن ، ويستخدم التوقيع الإلكتروني في إدراج البيانات والتقديم الإلكتروني للمستندات بما في الفاتورة، عند قيد البيانات الجمركية الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”.
وقال متى بشاى، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، وعضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن النظام يلزم كافة وسائل النقل المختلفة، بتقديم المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة إلى الموانئ إلكترونيا إلى مصلحة الجمارك من خلال منصة “نافذة”، وإدراج رقم القيد الجمركي المبدئي بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد، وأرقام تعريف أطراف بوليصة الشحن.
أشار “بشاى”، إلى أن النظام يقوم بتقييم عناصر الشحنة المستوردة، ثم استيفاء القيود الاستيرادية والرقابية المطلوبة وفقا للتعريفة الجمركية المتكاملة للتحقق من صلاحية استيراد الصنف.
أضاف أن المصلحة الجمارك ترد إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركي أو بالرفض مع توضيح السبب ، ثم يتم إتاحة بيانات الشحنة فور إصدار الرقم إلى كل الجهات الرقابية المختصة طبقا للبند والصنف، ويتم إرسال رقم القيد الجمركى للشحنة عبر البريد الإلكترونى إلى المستوردين.
أوضح أن نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” يعتمد على إتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن من بلد التصدير، ويتطلب ذلك من المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمنظومة “نافذة”، ويشترط أن يكون له حق التوقيع الإلكترونى.
وتتضمن البيانات المطلوب تسجيلها لكل من ” المستورد، وصاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين وتسجيل بيانات المصدر الأجنبي في بلد التصدير” من خلال منصة “نافذة” والاسم التجاري للمصَّدر، ونوع المصدِّر مُنتِج أو فرع للشركة أو غيرهما، والعنوان التفصيلي، والبريد الإلكتروني للمصدِّر، وغيرها من بيانات المصدِّر”.
كما يقوم المستورد وصاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين بإدراج البيانات الأولية الأساسية للشحنة المزمع استيرادها، على أن تتضمن هذه البيانات: ” رقم تسجيل المصدِّر الأجنبي، وكود بلد التصدير، وكود ميناء التصدير، بيانات السلعة، وبند التعريفة الجمركية المتكاملة 10 أرقام، وبيانات الفاتورة، وغيرها من بيانات الشحنة”.
