قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، إن اقتصادات دول الخليج عانت من خسائر تصل نسبتها إلى 4% في أعداد السكان العام الماضي، بسبب نزوح العمالة الوافدة، مما قد يزيد من التحديات التي تواجه التنويع الاقتصادي في المنطقة على المدى الطويل.
وقالت المحللون في وكالة التصنيف الائتماني، بقيادة ذهبية غوبتا: “من المتوقع تراجع نسبة الأجانب بشكل أكثر مقارنة بالمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2023، بسبب النمو الضعيف للقطاع غير البترولي وسياسات تأميم القوى العاملة”.
وأشاروا إلى أن إنتاجية دول مجلس التعاون الخليجي ومستويات الدخل والتنوع الاقتصادي قد تتعرض للركود على المدى الطويل دون إجراء استثمار كبير في رأس المال البشري للبلاد وتحسين مرونة سوق العمل.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن دول مجلس التعاون الخليجي الست- وهي السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعمان- تعتمد بشكل كبير على العمال الأجانب في صناعات متنوعة مثل البناء والتمويل.
ويعتمد القطاع الخاص في المنطقة على العمالة الوافدة، التي تشكل ما يقرب من 90% من القوة العاملة، بحسب ما ذكرته وكالة “ستاندرد آند بورز”.
وخضعت الاقتصادات المعتمدة على الطاقة في المنطقة للركود خلال العام الماضي، بعد مواجهة صدمات انخفاض أسعار البترول وحالة الطوارئ الصحية العالمية، مما أجبر العديد من الوافدين الحاصلين على تأشيرات عمل على العودة إلى بلادهم.
وعلى الرغم من التحديات طويلة الأجل، قالت “ستاندرد آند بورز” إن التحول السريع في سوق العمل لا يشكل خطرا كبيرا في الوقت الحالي، وذلك لأن غالبية العمال الأجانب العائدين إلى بلادهم يشغلون مناصب منخفضة الدخل.
وأوضح المحللون أن هذه التحولات الديموغرافية سيكون لها تأثير محدود على النمو الاقتصادي في المنطقة وتصنيفات دول الخليج على المدى القريب، خاصة في ظل الحفاظ على إنتاج البترول والغاز وأسعارهما باعتبارهما العوامل الرئيسية التي تقود الاقتصاد.
وأضافت الوكالة: “إذا لم تُقابل هذه التغييرات بإصلاحات اقتصادية واجتماعية من شأنها تعزيز رأس المال البشري، فقد يكون لها تداعيات على الاقتصاد الإقليمي وقد تشكل أيضا تحديات إضافية للتنويع الاقتصادي بعيدا عن قطاع البترول والغاز”.
