نتوقع خفض الفائدة 1.5% فى 2021 لكن العوائد الحقيقية ستظل جاذبة
الركود وأسعار البترول تدفعان عجز الميزان التجاري للتراجع
قال بنك الاستثمار برايم فى تقريره السنوي، إن صدمة فيروس كورونا دفعت الاقتصاد المصري للانكماش 1.7% فى الربع الرابع من العام المالي الماضى، لينهى العام المالي بنمو 3.5%.
وقال إن العام المالى الماضى شهدا تباطؤاً فى النمو السنوي نتيجة تراجع مساهمة الصادرات، كما أن فيروس كورونا والتدابير المتخذة لمواجهته لها أثر طويل المدى على الاقتصاد.
أضاف أن المسار للعودة لمستويات ما قبل الجائحة والتعافى بدأت فى الربع الأول من العام المالي، حيث نما الاقتصاد هامشيًا 0.7%، لكن مسار النمو مازال مليئاً بالعقبات فى ظل عدم اليقين، وبناء على سيناريوهات برايم فإن الاقتصاد سيسجل نمواً بمعدل 3.3% العام المالى الحالي قبل أن يقترب من مستويات ما قبل الجائحة عند 5.1% العام المالى المقبل.
أضاف التقرير، أن الاستهلاك الخاص سيقود النمو العام المالي الحالي، بدعم من التيسير النقدي، وسياسات الحكومة المحفزة للاستهلاك الخاص، ولكن نتيجة أن صدى الأزمة وصل إلى ديناميكيات سوق العمل وسنة الأساس الحسابية، تتوقع نمو الاستهلاك الخاص 3% خلال العام المالى الحالى.
وذكر أن إجمالى تكوينات رؤوس الأموال من المتوقع أن تقود النمو عبر الاستثمارات العامة فى العقارات والكهرباء والمصافي والبتروكيماويات والانشاءات، ومع ذلك فإن الاستثمارات الخاصة فى أكثر القطاعات تأثرًا ستقع تحت ضغط انحسار الاقتصاد وعدم اليقين بشأن مسار الفيروس.
وتوقعت أن تتجاوز الاستثمارات العامة نظيرتها فى القطاع الخاص خلال 2021، بدعم من الخطط متوسطة وطويلة الأجل بما في ذلك خطة الوصول للاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية فى 2023، وخطة زيادة سعات المياه عبر انشاء 47 محطة تحلية مياه خلال السنوات الـ5 المقبلة.
وذكر أن نموذج الأعمال التي تعتمد على الطلب المحلي سترتد أسرع، لكن الاقتصاد العالمي، والطلب الخارجي على السلع والخدمات، سيستغرق وقتاً للتعافي من صدمة الوباء.
ورجح بنك الاستثمار اتساع عجز الحساب الجاري لمصر إلى 17.7 مليار دولار تعادل 4.5% من الناتج الإجمالي، حيث أن الأزمة الصحية ستترك أثراً طويل المدى على القطاع السياحى والتحويلات.
وتوقع تباطؤ تحويلات المصريين بالخارجي 20% خلال العام المالي الحالي، حيث سرعت معظم دول الخليج برامج توطين الوظائف، كما رجح انخفاض الإيرادات السياحية 40% العام المالي الماضي، على أن تبدأ فى التعافى خلال النصف الثانى من 2021، وأن تستعيد مستوياتها السابقة فى 2023.
وقال إن عجز ميزان دخل الاستثمار سيتسع 27%، حيث أن فائدة الدين الخارجي سترتفع، فى ظل ارتفاع معدلات الاقتراض بسبب الجائحة لمواجهة تأثير كورونا على السيولة بالعملة الأجنبية.
أضاف أن الاقتصاد الراكد والنفط الأرخص سيدفعان عجز الميزان التجارى للانخفاض 5%، رغم انخفاض الصادرات المتوقع، مع ترجيحها تراجع الوارادت 4% لتصل إلى 34.5 مليار دولار، وهو ما سيعوض التراجع المتوقع للصادرات بنحو 3%.
وقال إن استعادة محطة دمياط لاسالة الغاز الطبيعي ستعزز صادرات الغاز، لكن لايزال الركود في الطلب العالمي يشكل خطراً.
وأضاف أن السياسة النقدية التوسعية في شتى الاقتصادات المتقدمة والناشئة والتوقعات الأكثر كآبة للدولار الأمريكي في 2021 سيوفر عرضًا للأموال القابلة للاستثمار، وبالنسبة للتدفقات الأجنبية إلى سوق الدين المحلي في مصر فإن النظرة إيجابية فى ظل الاستقرار الكلي للبلاد، وتوفيرها عائد حقيقي جذاب. مع متوسط العائد المتوقع على الأوراق الدين يحوم حول 13% ويظل ذلك عائد جاذب حتى بعد اقطاع 20% ضرائب، وذلك بالمقارنة بالأسواق الناشئة.
وتوقع تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر 7% على أساس سنوي ليصل إلى 6.8 مليار دولار، معظمها موجه للبترول والغاز والطاقة المتجددة والبنية التحتية ومشروعات العقارات الضخمة.
وقال إنه لسد قجوة التمويل الخارجية المقدرة بـ9% من الناتج المحلى الإجمالي، سيستمر الاقتراض الخارجي لكن بوتيرة أقل، وتوقعت أن يصل الدين الخارجي إلى 36% من الناتج المحلي الاجمالي، على أن يعاود التراجع على المدى المتوسط.
وأشار برايم إلى أن الاحتياطيات الدولية والجنيه سيظلان عرضة لتخارجات رؤوس الأموال واتساع عجز الحساب الجاري، وتوقع تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 38 مليار دولار بنهاية 2021، وأن يتحرك الجنيه في نطاق بين 2 و3% ليصل إلى متوسط 16 جنيهاً بنهاية العام.
ورجح أن يسجل عجز الموازنة 8.3% من الناتج المحلى الإجمالي وهو أعلى من مستهدفات الحكومة عند 6.3% نتيجة الضغوط على ضريبة القيمة المضافة التى تمثل 48% من الحصيلة الضريبية، ومحدودية الدعم من الدخل المباشر للحكومة، ولكنه يرى أن مصر ستكون قادرة على تحقيق فائض أولى قدره 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي، بدعم من جهود الحكومة فى تحسين الإيرادات عبر ميكنة جمع الضرائب وتوسيع قاعدة الممولين.
وتوقع أن يسجل التضخم فى المتوسط 6.3% على أساس سنوي، وأن تستمر السياسة النقدية الحذرة وذلك يدعم استمرار قوة الجنيه رغم الضغوط الخارجية على مصادر العملة الأجنبية الرئيسية للبلد، وهو ما سيجنب الاقتصاد الضغوط التضخمية، خاصة أن أسعار البترول التى قدرتها الحكومة ستساهم فى عدم بداية أى ضغوط مع ارتفاع الأسعار عالميًا.
وقال إن استمرار الطلب الضعيف خلال العام المالي الحالي سيخفف الضغوط التضخمية الضمنية على جانب الطلب، وتوقعت خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1.5% خلال 2020، ومع ذلك ستظل العوائد الحقيقية إيجابية بما يكفى للحافظ على جاذبية الأوراق المالية المصرية ويضمن استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن الخفض المتوقع فى أسعار الفائدة سيخفف تكلفة خدمة الدين عبر تقليل الفوائد المدفوعة ما بين 8 و15 مليار جنيه.
