هالة أبو السعد لـ”البورصة”: اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة قيد الإعداد

طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن مصير الدعم والتمويلات

تسعى لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الـ«SME’s» بمجلس النواب، بالتعاون مع الحكومة لتحقيق نهضة غير مسبوقة بالقطاع عن طريق تنظيم آلية عمله وتمكينه من الإستفادة من الحوافز التي تتيحها الدولة كالتمويلات والإعفاءات الضريبية.

قالت هالة أبو السعد، وكيل اللجنة لـ “البورصة”، إن الدورة الماضية كان التركيز فيها على الإنتهاء من مشروع قانون المشروعات الصغيرة. وتم انجازه وجار إعداد اللائحة التنفيذية خلال الفترة الحالية.. ومن المتوقع أن تصدر خلال فترة قريبة.

أشارت أبو السعد، إلى أن اللجنة ترغب خلال الدورة الحالية فى زيادة الفرص التسويقية للمشروعات الصغيرة، نظرًا لأن السوق المصري لن يستوعبها جميعًا خصوصا بعد افتتاح المجمعات الصناعية الجاري تنفيذها حاليًا.

ولفتت إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة لوزيرة التعاون الدولي، ورئيس مجلس الوزراء ؛ بشأن مصير الدعم والتمويلات الخاصة بالمشروعات الصغيرة التي منحت العام الماضي.

وذكرت فى طلب الإحاطة أن العام الماضي شهد توقيع وزارة التعاون الدولي اتفاقية تمويل تنموي مع صندوق “الأوبك للتنمية الدولية” بقيمة 95 مليون دولار لمشروع خط ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة).

كما تم توقيع اتفاقية بقيمة 200 مليون دولار مع البنك الدولي لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب اتفاقية ثالثة بقيمة 50 مليون دولار لدعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال الحساب الخاص الذي يديره الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

أضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أنه خلال 2020 وافقت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، على ضم بنك الإسكندرية للمستفيدين من المبادرة، وتوجيه تمويل بقيمة 100 مليون جنيه للبنك لدعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يستفيد من التمويل 1475 مستفيدًا منهم 30% للمؤسسات المملوكة للنساء، و45% للمؤسسات المملوكة لأشخاص دون سن 35 عامًا.

وطلبت أبو السعد معرفة أوجه إنفاق تلك التمويلات بشكل دقيق والتي من المفترض انها تهدف في مضمونها إلى دعم المشروعات الصغيرة ، بالإضافة إلى تأثيراتها الإيجابية على معدلات البطالة بين الشباب وفئة النساء، فضلا عن معرفة أوجه صرفها وأعداد المستفيدين منها.