«الملابس الجاهزة» تسعى لحل مشكلات المصانع مع «التأمينات»

استفسارات عن الزيادة فى «التأمينات» وسن المعاش والبدلات المعفاة من التأمين

قال الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الغرفة تسعى إلى حل المشكلات والصعوبات التى تواجه قطاع الملابس فى مجال التأمينات بالتعاون مع الجهات المختصة فى الدولة، وفى مقدمتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ووزارة التضامن الاجتماعى.

وأشار إلى استعدادات لعقد اجتماعات فى أقرب وقت ممكن بين وفد من أصحاب المصانع أعضاء الغرفة مع المختصين والمسئولين سواء فى الوزارة أو الهيئة، وحصرت الغرفة تساؤلات واستفسارات الأعضاء وأرسلتها إلى الجهات المختصة.

وتنتظر الغرفة عقد اللقاء للحصول على توضيحات وشرح لكيفية التعامل مع تلك الحالات الخاصة وتعميمها على أعضاء الغرفة؛ حيث يعمل بالقطاع ما يقرب من مليونى عامل ويعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية.

قال محمد الصياد، عضو مجلس إدارة الغرفة، إنَّ من أهم الاستفسارات التى تلقتها الغرفة ما يتعلق بالمدة الزمنية للزيادة السنوية فى التأمينات والتى تبلغ حالياً 15% لأقرب 100جنيه فهل ستكون الزيادة مركبة بهذا الشكل وإلى متى؟.

كما أن الزيادة السنوية فى قانون العمل 7% للأجور فكيف تكون زيادة التأمينات 15% بينما زيادة الأجور7%.

؜وما هو موقف المصانع التى لم تقدم استمارة 2 العام الماضى، وتم دفع التأمينات على الحد الأدنى؛ نظراً إلى ظروف تفشى فيروس كورونا والإجازات تطبيقاً لقرارات الحكومة الاحترازية.

وأضاف أنه يوجد بالمصانع أعداد كبيرة من العاملين الذين تمت تسوية معاشاتهم أو يتقاضون معاشاً آخر، ولم يجرم القانون السابق عملهم ولا يريدون التأمين عليهم ولا يتركون العمل، كما أن المصانع فى حاجة إليهم فما حل هذه المشكلة؟، وطبقاً للقانون يتم احتساب الأجر على متوسط أجر السنة السابقة بحيث لا يقل عن الحد الأدنى فهل لو نقص الأجر نتيجة أى سبب يمكن تقليل الأجر التأمينى بحيث لا يقل عن الحد الأدنى.

كما أن القانون أجاز 25% بدلات غير خاضعة للتأمين رغم أن إفادة اتحاد الصناعات ومسئولى التأمينات أنها 30%.؜

وتضمنت تساؤلات أصحاب المصانع ما يخص ترك الفتيات العمل للزواج أو خلافه بعد فترة، ويكون لهن مدة اشتراك فهل يمكن أن يتقاضوا معاشاً بعد فترة اشتراك معينة أم عند الوصول إلى سن معينة.

أضافت الغرفة، فى بيان، أن قانون الخدمة المدنية يتضمن إمكانية وجود معاش مبكر بشرط 20 سنة خدمة، ولكن المعاش أصبح عند سن الستين فما موقف من يريد المعاش بعد سن الخمسين أسوة بالقانون المشار إليه.

وقال عادل غانم، عضو مجلس إدارة الغرفة إن عدداً كبيراً من أصحاب المصانع يتساءلون عن موعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون والذى يشمل عدداً كبيراً من التغييرات وبدأ سريانه اعتباراً من أول يناير 2020 ومما تسبب فى تضارب وخلافات داخل المصانع بين العمال والإدارة والخوف من تطبيق غرامات بأثر رجعى على أصحاب المصانع.

وكذلك تقليل نسبة مبلغ التأمين على الموظف والشركة لا يضاهى الزيادة عند احتساب التأمين على الأجر الشامل فى القانون، بالإضافة إلى التأمين مرة أخرى على أصحاب المعاش المبكر وفوق 60 عاماً ورفع الحدين الأدنى والأقصى بهذا الشكل، وهو ما قد يسبب زيادة تكاليف الإنتاج على أصحاب المصانع.

وتساءل أصحاب المصانع عن حقيقة رفع سن المعاش فى مرحلة لاحقة إلى 65 عاماً والذى قد يتسبب فى مشكلات اقتصادية واجتماعية وما موقف العلاوة السنوية لعام 2021، وما النظام المتبع لها وكيف تستطيع المصانع إعداد الموازنة التقديرية وحساب التكاليف بدون تلك المعلومة.

وشدد محمد عبدالسلام، على حرص أصحاب مصانع الملابس على الالتزام بتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بطريقة صحيحة تضمن حق العامل والدولة وتراعى مصالح أصحاب الملابس وبما يحقق مصلحة الجميع.