الجزار: 252 طلبا لتخصيص 53 قطعة أرض بنظام التخصيص الفورى خلال فبراير الجارى
تقدم 10 مستثمرين بطلبات لهيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص 8 قطع أراضى ضمن الطرح الأول للهيئة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقارى بمدينة العلمين الجديدة.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن “المجتمعات العمرانية” تلقت خلال شهر فبراير الجارى، 252 طلباً، لتخصيص 53 قطعة أرض بنظام التخصيص الفورى.
أضاف أن الأراضى توزعت على 28 قطعة بمساحة أكبر من 5 أفدنة للقطعة بنشاط صناعى، بمساحة إجمالية 2.6 مليون متر مربع، و25 قطعة بمساحة إجمالية 610 أفدنة.
وقال الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية، إن الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرانية، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقارى، تضمن 8 قطع أراضٍ بمساحات تتراوح بين 24 و56 فداناً، وبمساحة إجمالية نحو 270 فداناً، لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالى استثمارات 30 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
أضاف أنه يتم التحقق من سابقة الخبرات المُقدمة من المستثمر، ويشترط أن يكون المستثمر قام بشراء أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه، وله أن يُقدم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها فى تطوير مشاريعه السابقة، وسيتم تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التى قام المستثمر بتطويرها حال عدم تماثل المساحات، ويتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح الهيئة.
وأشار إلى أنه يتم المفاضلة بين السعر المحدد من لجنة التسعير لقطعة الأرض وسعر المتر المحدد من المستثمر، ويتم اختيار السعر الأعلى، ويكون هو السعر الواجب التعامل به.
وأوضح أنه فى حالة وجود تزاحم تكون الأولوية كالتالى، لمن سيقوم بمنح الهيئة أعلى نسبة مسطحات مبنية من المشروع ممكنة بعد تقييمها مالياً، ومن سيقوم بسداد أعلى مبلغ مالى إضافى بجانب المسطحات البنائية، وتكون الأفضلية فى التقييم للقيمة الأعلى لمجموعى البندين السابق ذكرهما، وفى حال الوصول لنسبة أو قيمة معتمدة يتم إخطار المستثمر بسداد قيمة 10% من إجمالى حصة الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار المطالبة المالية، وفى حال عدم السداد يتم الحفظ دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.
