“مواد البناء”: التأثير سيكون محدودا على القطاع
“الصناعات الهندسية”: دراسة التغيرات التي قد تطرأ وآلية التعامل معها
“الأثاث” : تحرير العملة يعطى فرصة للتوسع مستقبلًا
تخوفت قطاعات تصديرية من تراجع التصدير إلى السودان على المدى القصير؛ نتيجة تحرير سعر الجنيه السوداني أمام الدولار، والذى سيؤثر بطبيعة الحال على تراجع الاستهلاك والفاتورة الاستيرادية للخرطوم، إلا أنهم رأوا وجود فرصة للتوسع بعد مرور فترة على القرار واستقرار الأوضاع .
قال فاروق مصطفى، وكيل المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، إن تحرير سعر الجنيه السوداني سيكون تأثيره محدودا على حجم صادرات القطاع للسوق السوداني.
أوضح أن تحرير العملة سيخفض قيمة وارداتها إلا أن طبيعة منتجات مواد البناء واعتبارها من السلع الأساسية سيجعل تضررها محدودا من هذا القرار ومن ثم على الصادرات المصرية إليها من مواد البناء.
وقرر بنك السودان المركزي، الأحد الماضى، خفض قيمة العملة المحلية (الجنيه السوداني) مقابل الدولار، وكشف عن نظام جديد لتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي.
ووفقا لبيان المركزي السوداني، فإن القرار خفض سعر بيع الجنيه السوداني مقابل الدولار من 55 جنيها سودانيا إلى 393.75 جنيه سوداني في الجهاز المصرفي.
ذكرمصطفى لـ “البورصة”، أن السودان تعد سوقًا رئيسيا أمام صادرات مواد البناء، واحتلت الترتيب الثامن في قائمة أكبر الأسواق المستوردة لمواد البناء من مصر بقيمة 128 مليون دولار خلال 2020 مقابل 116 مليون دولار خلال 2019 بنسبة نمو 11%.
وقال حازم بشر، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن تبعات وتأثير هذا القرار لن تظهر بصورة فورية ولكن تحتاج بعض الوقت.
أشار إلى أن التعاملات المالية مع البنوك في توفير الدولار في السودان كانت شبه متوقفة خلال الفترة الأخيرة، ونتائج هذا القرار سيكون محكومًا بمدى توفير الدولار في البنوك بعد عملية التحرير للجنيه السوداني أمام الدولار.
أوضح أن تعويم الجنيه السوداني سيخفض حجم الطلب في السوق السوداني إلا أن هذه مازالت مجرد توقعات.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن السوق السوداني من أهم الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع في أفريقيا خاصة للأجهزة المنزلية وأدوات المائدة.
أوضح أن المجلس يجري حاليا دراسة عن تأثير القرار عن صادرات القطاع إلى السودان، والآليات التي سيتم اتباعها خلال الفترة المقبلة في حال تراجع الطلب هناك مع تحرير سعر العملة المحلية.
أشار إلى أن التغيرات التي تحدث في المنطقة وتفشي فيروس كورونا خلق مرونة في التعامل مع التغيرات، سواء في ابتكار أساليب جديدة في التسويق، أو التوسع في أسواق أخرى لتعويض تراجع الطلب.
و قال وليد عبد الحليم، عضو المجلس التصديري للأثاث، إن القرار في الوقت الحالي سيكون تأثيره محدودا على تراجع الطلب خاصة أن المستوردين السودانيين يدبروا العملة بسعر مقارب للذي أعلنه البنك المركزي السودانى .
أشار إلى أن على المدى البعيد ستصبح الفرصة أكبر أمام الصادرات المصرية للتوسع في السودان؛ مع الاستقرار وانتعاش الاقتصاد بعد فترة من القرار.
أوضح أن السودان تأتي ضمن أكبر 10 أسواق مستوردة للأثاث من مصر ولا غنى عن هذا السوق.
وتوقع هاني بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مزارع بدر الدين، تأثيرا محدودا للقرار خاصة أن المستوردين كانوا يعتمدون على تدبير احتياجاتهم من السوق السوداء بسعر مقارب لسعره الحالي في البنوك بعد تحريره.
أشار إلى أن الصادرات كانت ستنخفض وستحدث لها صدمة لو كان المستوردون يعتمدون على تدبير احتياجاتهم من الدولار من البنوك، وحتى مع ذلك ستعود الأمور إلى وضعها الطبيعي بعد فترة وستصبح الفرصة جيدة للتوسع.
وسجلت صادرات مصر من السلع الغذائية إلى السودان خلال العام الماضي بنحو 69 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 30 مليون دولار عن 2019.
