الصناعات الهندسية: 90% من صادرات القطاع للسعودية توجه للأفراد
الأدوات الكهربائية: القرار يعرقل توريدات الشركات الأجنبية
تباينت آراء المصدرين حول تأثير قرار السعودية لوقف التعاقد مع أى شركة أجنبية لها مقر إقليمي فى المنطقة غير المملكة.
وقال عدد من المصدرين المصريين إن هذا الاتجاه سيعرقل حتما صادرات الشركات الأجنبية العاملة في مصر وتورد للحكومة السعودية، بينما استبعد الفريق الآخر أن يكون للقرار أي تأثير يذكر على الصادرات.
قال المهندس عاطف عبد المنعم، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، إن القرار سيدعم جذب استثمارات الشركات العالمية للسعودية على حساب الدول المجاورة.
وأعلنت المملكة، الأسبوع الماضي، أنها ستوقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمى في المنطقة خارج المملكة اعتبارا من مطلع العام 2024، وسيشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
أشار إلى أن القرار يبين مدى حرص الدول الأخرى على زيادة الاستثمارات بها، في مقابل التفاف العديد من الشركات والجهات التابعة للدولة على قانون تفضيل المنتج المحلى وعلى سياسة الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية.
وفيما يخص الشركات الأجنبية التي لها مصانع في مصر وتصدر لجهات حكومية في السعودية قال: “من المؤكد أنها ستتأثر سلبًا”.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن خطط السعودية لهذا الاتجاه سيكون تأثيرها محدود على صادرات القطاع الهندسي إليها.
قال: “هذا الاتجاه لن يضر تصدير القطاع خاصة أن 90% من صادرات القطاع للسعودية تخاطب المواطن بشكل مباشر، لكنه يؤثر بشكل أكبر على الشركات العالمية التى تورد للحكومة السعودية وليس لديها مكاتب إقليمية فى المملكة”.
قال إن بعض القطاعات مثل الكابلات وتابعة لشركات عالمية في مصر، قد تتاثر سلبًا لو لم يكن هناك مكاتب لها في السعودية.
قال مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار السعودية لن يؤثر على الصادرات المصرية، لأن المصدرين المصريين يتعاملون مع الوكلاء وليس الحكومة السعودية بشكل مباشر.
وأضاف المنزلاوي، أن القرار يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل للسعوديين، ولن يمس الصادرات المصرية.
وقال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن السعودية تسعى لجذب استثمارات إلى المملكة من قبل كل الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات والكبرى التي لها فروع في المنطقة وليست لديها فروعًا في المملكة.
أوضح أن هذا القرار ينعكس على تدفق الاستثمارات في السعودية خلال الفترة المقبلة.
أكد أهمية اتباع نهج السعودية في هذا الشأن في التعاقدات الحكومية للشركات العالمية التي لديها رغبة في التوريد للمشروعات القومية بأن يكون لها شركات محلية في مصر.
وفيما يخص الشركات العالمية الموجودة في مصر وتصدر منتجاتها للحكومة السعودية أشار إلى أن صادرات هذه الشركات لن تتضرر من القرار.
وقال حازم بشر، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن السعودية تسعى إلى إحكام السيطرة على السيولة في السوق ، وعدم نزوح الأموال خارج البلاد ، وهذا لن يؤثر على صادرات الشركات المصرية إلى السوق السعودية.
