يحيى: التجار اضطروا لطرح المخزون بأسعار الجملة لسداد التزاماتهم
الآمال معلقة على مارس لإنهاء الركود
يعاني السوق المحلي من حالة ركود أوجدتها أزمة كورونا، خصوصا في سوق الأحذية والمنتجات الجلدية.
واضطر التجار لطرح المخزون الخاص بهم بأسعار زهيدة، لتحريك السوق والحصول على سيولة تساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم.
قال شريف يحيى، رئيس شعبة صناع وتجار الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، إن جائحة كورونا تسببت في حالة ركود شديدة في سوق الأحذية والمنتجات الجلدية، وغيرت السلوك الاستهلاكي لدى المواطن المصري، حتى أصبح القطاع في ذيل قائمة اهتمامات المستهلك.
وأضاف لـ”البورصة” أن عام 2020 شهد نحو 4 أشهر، من شبه التوقف بسبب تحديد موعد غلق المحلات التجارية عند الساعة الخامسة مساء. وبدأت ساعات الغلق تتقلص تدريجيا حتى وصلت للعاشرة مساء، وهو ما حرك المبيعات إلى حد ما، ولكن بقيت في الحدود الدنيا.
وأشار يحيى، إلى أنه في سبتمبر الماضي، تصاعدت حركة المبيعات بسبب بدء الموسم الدراسي، ولكن فور الإعلان عن أنماط وسبل التعليم عن البعد، انتهت حالة الرواج حتى نهاية العام.
ووصف شهور نوفمبر وديسمبر من 2020، ويناير وفبراير من 2021، بأنها أسوأ شهور مرت على تجار ومصنعي الأحذية، آملا أن يكسر شهر مارس توقف المبيعات.
وتطرق إلى أن حركة الاستيراد لم تشهد زيادة كما يروج البعض، أما عن المنتجات المستوردة المنتشرة بالأسواق بأسعار زهيدة، فهي نتيجة لجوء التجار إلى طرح المخزون الخاص بهم في الأسواق بأسعار الجملة بالإضافة إلى هامش ربح بسيط جدا، للحصول على سيولة تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم.
وقال يحيى، في الوقت الحالي أسعار الشحن ارتفعت من متوسط 3000 أو 5000 دولار بحد أقصى قبل جائحة كورونا إلى ما يزيد علي 11 ألف دولار للحاوية في الوقت الحالي، وذلك بالنسبة للصين أكبر مورد أحذية ومنتجات جلدية لمصر.
وأضاف: “لو كانت المنتجات المطروحة بالأسواق حاليا، استيراد حديث.. بالطبع كانت ستتأثر بارتفاع أسعار الشحن بشكل مبالغ فيه. لكن سعرها يؤكد أن تلك المنتجات رخيصة الثمن ، وهي مخزون قديم لدى التجار يعملون على التخلص منه”.
وذكر أن ما يحدث في الشارع التجاري حاليا يؤثر سلبا على الصناعة المحلية، لأن الأسعار الحالية لا تغطي التكلفة الصناعية للمنتج المحلي.. وبالتالي فإن البيع بهذه الأسعار يعتبر خسارة كبيرة للمصانع.
وكشف يحيى، أن أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية الحالية زهيدة للغاية، وتعد فرصة ذهبية للمستهلك النهائي، لأنه فور انتهاء المخزون لدى التجار، سيحل محله منتجات محملة بأعباء الشحن الباهظة، وهي لن تكون منتجات رخيصة أبدا.
وتابع: “الأمر ينطبق على المواد الخام والمنتج النهائي بالتوازي، لذلك ستكون هناك حالة من ارتفاع الأسعار، سواء المنتج المحلي أو المستورد”.
رئيس الشعبة: الاستيراد ميت إكلينيكياً منذ القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع المصدرة لمصر
قال يحيى، إن الشعبة تقف على مسافة واحدة من المستورد والمصنع والمصدر وتاجر التجزئة وتاجر الجملة، وتسعى لدعم أية قرارات من شأنها طرح أفضل منتجات من ناحية الجودة بأقل الأسعار.
وأضاف أن وقف الاستيراد 3 أشهر أو أكثر لن يحل أزمات السوق. فالمنافسة مهمة لدفع الصناعة المحلية لتقديم منتجات تتفوق على المستورد، كما أن بعض الماركات العالمية التي تعمل في مصر والقائمة على الاستيراد، ستزداد أسعارها أضعاف.
وتابع: “الاستيراد يعتبر ميت إكلينيكيا، منذ القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع المصدرة لمصر لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إذ ساهم القرار في تقليص الواردات بنسبة كبيرة ملموسة جدا في السوق المحلي، وزادت جائحة كورونا من تقليص الواردات، نظرا للركود الذي عاشته الأسواق حينها”.
واعترف يحيى، بأن الصناعة المحلية لم تقدم منتجا يناسب الموضة والذوق المتطور سريعا خلال هذه السنوات القليلة، فأصبح التاجر يبحث عن المستورد، وانتشرت فكرة التجميع في مصر.
ولو كانت الصناعة المحلية قادرة على طرح منتج محلي يطرد المستورد من السوق، لكانت قدمته في السنوات الماضية، لذلك فإن تقديم مقترحات بوقف الاستيراد لن يحل الأزمة، بل على العكس غياب المنافسة سيدفع البراندات العالمية والمحلية لزيادة أسعارها، وستظل أزمة الصناعة المحلية قائمة، وسيتحمل المستهلك الأعباء وحده.
وتطرق إلى أن المنتج المحلي في الأحذية الرجالية قوي جدا ومنافس، ولكن المشكلة في الأحذية والمنتجات الحريمي، لأن بعض المصانع المحلية مازالت لا تستطيع مواكبة الموضة.
قال يحيى، إن انخفاض أسعار الجلود، استفادت منه المنتجات متوسطة الجودة، أما المنتجات فائقة الجودة فمازالت جلودها مرتفعة الثمن، وذلك تأثرا بارتفاع أسعار الكيماويات الخاصة تصنيعها.
وأضاف أن الشعبة أبرمت توأمة بين عدد من مصانع الأحذية والمدابغ، للاستفادة من انخفاض أسعار الجلود، وطرح منتجات جيدة بأسعار مناسبة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة المحملة بأسعار الشحن المرتفعة، وزيادة أسعار المنتجات في بلد المنشأ.. لذلك سعت الشعبة في خطوة استباقية للاستعداد لهذه الظاهرة.
