50% تراجعا فى الإنتاج والطلب على الذهب بالسوق المحلى خلال أزمة “كورونا”
منتجات “كينج جولد” من عيار 18.. وطرح مشغولات خفيفة الوزن للتغلب على ارتفاع الأسعار
تستهدف شركة “كينج جولد لتصنيع الذهب والمجوهرات” زيادة حجم إنتاجها من المشغولات الذهبية إلى 3 أطنان خلال العام الجارى، حيث يتراوح حجم إنتاج الشركة سنوياً بين 2 و2.5 طن من المشغولات عيار 18.
وقال محسن فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة “كينج جولد”، إن حجم إنتاج الشركة تراجع بنحو 50% خلال العام الماضى بفعل تراجع الطلب نتيجة أزمة “كورونا”، لكن حركة المبيعات شهدت حالة من التحسن مع بداية شهر أكتوبر الماضى.
أضاف لـ”البورصة” أن كافة منتجات “كينج جولد” من المشغولات الذهبية عيار 18، وتمتلك الشركة رصيداً من الذهب الخام، لكن إجمالى الإنتاج يعتمد بالأساس على تصنيع الذهب الخام لتجار الجملة وطرحه فى مشغولات مختلفة، وفقاً لاحتياجاتهم، مقابل تحصيل مصنيعات على الجرام.
وأوضح فوزى أن الشركة تعتمد فى توزيع منتجاتها على شبكة موزعين من تجار الجملة والتجزئة بكافة محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن الاعتماد على تجار الجملة والتجزئة، يرفع حجم المبيعات، لأنهم بمثابة فروع للشركة، بينما حصر بيع المنتجات فى منافذ خاصة بالشركة، يضعف حجم المبيعات، ويأخذ من حصة الشركة بالسوق، ويضر بالموزعين.
وقال إن الشركة رفعت قيمة المصنعيات بنحو 6 جنيهات بداية من يوليو 2020، نتيجة رفع رسوم الدمغة وضريبة القيمة المضافة، بجانب زيادة رسوم فرق عيار السبيكة من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات.
أضاف أن الشركات تتحمل ما يعرف بـ”فرق عيار السبيكة” على الجرام بقيمة 8 جنيهات وعلى الكيلو 8 آلاف جنيه لتجار الذهب الكسر، وهذا الأمر لا يوجد إلا بالسوق المصرى، ولا يمكن تحميل المصنعين الملتزمين وجود مشغولات ذهبية غير سليمة العيار.
وأوضح أن “كينج جولد” طرحت مشغولات ذهبية خفيفة الوزن لتلبى وتلائم احتياجات المواطنين خاصة مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وأشار إلى طرح “كوليهات” بأوزان واحد جرام، وطقم “كوليه وانسيال” بوزن 2.25 جرام، وطرحت أطقم شبكة زفاف كاملة بأوزان تتراوح بين 9 و11 جراماً، وأقراط ذهبية خفيفة الوزن بأسعار تبدأ من 550 جنيها.
رفع المصنعيات بقيمة 6 جنيهات مع زيادة رسوم الدمغ وفرق عيار السبيكة
وقال إنه يوجد إقبال على هذه النوعيات من المشغولات الذهبية، وتنتج الشركة نحو ألف طقم شهرياً من الأوزان المختلفة، و متوسط سعر الطقم بالمصنعية والضريبة يتراوح بين 7.6 و10 آلاف جنيه، وأقصى شبكة لا يتعدى سعرها 20 ألف جنيه، وتكون لفئات تتمتع بقدرات شرائية عالية.
أضاف فوزى أن الشركة حققت التوزان بين تخفيف وزن المنتجات وعنصر الأمان أثناء الاستخدام، وكافة المشغولات الخفيفة تتمتع بالمتانة وآمنة وغير قابلة للكسر بسهولة.
وأوضح أن الشركة تطرح منتجات وأشكال جديدة باستمرار للتغلب على تقليد منتجاتها خاصة الورش الصغيرة التى تقلد المنتجات الرائجة، ولذا طرحت منتجات ذهبية من الملابس الخاصة، والكوفيات والكارفتات وأطواق عريضة للرقبة، بأوزان تتراوح بين 160 و400 جرام، ولقت إقبالاً كبيراً خاصة فى الريف والصعيد.
وأشار فوزى إلى أن الشركة استخدمت تكنولوجيا إيطالية خاصة لتصنيع هذه المنتجات بصورة أقرب للمنسوجات.
وقال إن “كينج جولد” تتبع سياسة الالتزام باسترداد المشغولات الذهبية دون خصم وزن الأحجار، أو على الأدق دون تكسير الأحجار عند توجه المستهلكين لبيعها مرة أخرى بالأسواق.
أضاف أن هذه السياسة تم تطبيقها داخل السوق المصرى منذ عام 2008، والشركة تلتزم باسترداد كافة منتجاتها المصنعة بعد هذا التاريخ والتى تحمل لوجو “بيضاوى” الشكل، بينما المنتجات القديمة التى تم طرحها منذ تأسيس الشركة عام 1994، وتحمل لوجو “مربع” الشكل، فالشركة غير ملزمة بالاسترداد دون تكسر الأحجار، لأن أسعار الذهب والمصنيعات حينها كانت منخفضة جداً، وربح الشركات كان قيمة وزن الأحجار.
وأوضح أن ثقافة محافظات الصعيد تغيرت تماماً، والشباب يقبل على المشغولات من عيار 18، ونسبة صغيرة من كبار السن مازالت متمسكة بالمشغولات عيار 21، وثقافة “الذهب البلدى والأفرنجى” اختفت من الصعيد و تنوع أشكال منتجات عيار 18 دفعت المواطنين للإقبال عليه، ما أدى لزيادة نسبة المبيعات فى هذه المدن.
وأشار فوزى إلى أن تجربة طرح عيار 14 لم ولن تنجح فى مصر والمستهلك لا يفضله ولا يقبل عليه.
أطقم شبكة زفاف بأوزان تتراوح بين 9 و11 جراماً.. وأسعار من 7.6 إلى 10 آلاف جنيه
وقال إن تصدير الذهب الخام يضر بالسوق المحلى، ويؤدى لنقص المعروض بالأسواق، ومن ثم تتجه الشركات للشراء من الخارج بالعملة الأجنبية، ويجب وضع رسوم على الذهب الخام والحد من تصديره.
أضاف أن توافر الخام سيؤدى لزيادة حجم الإنتاج من المشغولات الذهبية، وليس من المعقول أن يتم تحصيل رسوم على تصدير المشغولات، لأنها منتجات تحمل قيمة مضافة من التصنيع وتشغيل العمالة، بينما لا يتم تحصيل أى رسوم على تصدير الذهب الخام، على الرغم من تحقيق المصدرون لأرباح كبيرة نتيجة فرق السعر بين السوق المحلى والسوق العالمى.
وأوضح أنه يجب على الدولة تسهيل عمليات التصدير وفتح أسواق جديدة للمصنعين، وإلغاء نسبة 1% من إجمالى قيمة ومصنعية الذهب، لأنها أحد معوقات التصدير، وتفقد المنتج مكانته التنافسية بين الشركات الخارجية، والمنتجات التركية أصبحت تستحوذ على النصيب الأكبر من أسواق المنطقة الخليجية لأنها لا تفرض أى رسوم على التصدير.
وأشار إلى أن قطاع الذهب تعرض لأزمة كبيرة خلال جائحة “كورونا”، لكن الشركة لم تتجه لتخفيض العمالة أو المرتبات خلال الجائحة، وتحملت كافة أعباء الأزمة، وحاولت الحفاظ على العاملين لديها، خاصة وأن العمل بهذه المهنة يتطلب مهارات وخبرات خاصة، وفترات التدريب والخبرة تحمل الشركة تكاليف كبيرة.
وقال إن “كينج جولد” تمتلك مصنعا على مساحة 1.4 ألف متر باجمالى مساحة بنائية 5.6 ألف متر مربع، ويضم نحو 230 عاملاً مصرياً، وتستهدف الشركة الوصول إلى 450 عاملاً خلال العامين المقبلين، ضمن خطتها التوسعية لزيادة حجم الإنتاج.
أضاف أن نسبة العمالة الأجنبية تمثل 2% من حجم العمالة بالشركة، وذلك بغرض تفعيل بعض خطوط الإنتاج ونقل الخبرات للعمالة المصرية.
وأوضح فوزى أن العامل المصرى يحتاج إلى التأهيل والتدريب، و50% من العمالة تم تدريبهم وتأهيلهم داخل الشركة.
وأشار إلى أن السوق يحتاج إلى مراكز للتدريب والتأهيل لتوفير جيل من الشباب المؤهل للعمل بسوق الذهب، وكثير من خطوط الإنتاج لا يتوافر بها عمالة مصرية مناسبة، وتضطر الشركات للاستعانة بالأجنبى.
وقال إن تدريب وتأهيل العامل يكلف الشركات كثير من الوقت والأموال بجانب إهدار قدر من المشغولات الذهبية، حيث يتدرب العامل عليها ليتقن طبيعة الخامة، وكيفية تشكيلها يدوياً أو عبر التكنولوجيا الحديثة.
أضاف أنه يوجد ندرة فى العمالة المصرية المختصة بتركيب الألماس، فى حين يضم السوق المحلى نحو 300 عامل أجنبى، ويتقاضى كل منهم رواتب ضخمة شهرياً، كما يشهد السوق نقصاً فى مصممى المجوهرات سواء فى التصميم اليدوى أو عبر برامج الرسوم ثلاثية الأبعاد، والأجانب يستحوذون على مراحل كبيرة من الإنتاج، ويتقاضون مرتبات تتراوح بين 500 و1200 دولار شهريا.
وأوضح أن العامل المصرى المؤهل يوفر على الشركات ويخفض من تكاليف الإنتاج، ولا سبيل لتنمية وتطوير المهنة إلا من خلال التعليم وإخراج جيل يضيف إليها ولا يمثل عبئا على المصنعين والشركات.
وقال إن قرار الدولة بإنشاء مدينة متكاملة لتجارة وصناعة الذهب والمجوهرات، يحول مصر لمركز إقليمى، لكنها تحتاج إلى اشتراطات وتشريعات، ويجب أن تتضمن منطقة تجارية كبيرة تحفز حركة المبيعات بسوق الجملة والتجزئة وتجذب العملاء إليها.
أضاف أنه مع الوقت ستصبح المدينة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وفقا للتسهيلات التى ستقدمها الدولة، لسعر الأراضى وسعر الوحدات التجارية والإدارية، وخاصة المصانع المتوسطة والصغيرة والتى ستحاول التوسع من خلال افتتاح مصانع جديدة بها.
وأوضح فوزى أن السوق يترقب انتهاء تجارب منظومة تطبيق التكويد والدمغ بالليزر، لأنها ستمثل إضافة للسوق المحلى، بجانب الإسهام فى سهولة تصدير المنتجات للأسواق العربية، إذ أن كثير منها يشترط عدم وجود الدمغة التقليدية المدموغة بقلم الدمغ والتى تشوه المنتجات.
