المجمعات الصناعية الجاهزة تجذب كبار المستثمرين

عزت: الوحدات المطروحة تمكن الشركات من سرعة الإنتاج وتقلل تكلفة البدايات

فهمي: الشركة حصلت على وحدتين فى المجمع الصناعى بـ”السادات” لإقامة مصنع نسيج

جذبت المجمعات الصناعية الجاهزة عددا من كبار المستثمرين نظرًا لتوفير تكاليف كانت تتطلبها عمليات الحصول على الأراضى واعمال الإنشاءات المشروعات واستخراج الرخص وغيرها.

وقال عدد من مديرى الاستثمار فى بعض المحافظات إن توجه المستثمرين إلى المجمعات الصناعية إيجابى ، لسرعة تشغيل الوحدات من جهة وتشغيل مزيد من العمالة وتحفيز صغار المستثمرين على الدخول فى أنشطة تخدم على مشروعاتهم.

قال المهندس مصطفى عبد الحليم، مدير المنطقة الصناعية بمدينة البغدادي الصناعية، إن الفترة الحالية تشهد إقبالا متزايدًا على الوحدات الصناعية بالمنطقة،أغلبهم مستثمرون لديهم صناعات قائمة.

وأضاف عبدالحليم لـ “البورصة” إن المنطقة شهدت مشروعات كبيرة بعد تفعيل قانون المنتج المحلى العام الماضي ما أدى إلى التوجه إلى تصنيع مدخلات الانتاج محليًا ، وبدلا من بناء مصنع لهذا الغرض حصل على وحدة صناعية جاهزة ضمن المجمعات الصناعية حتى يبدأ الانتاج بسرعة.

وتم الإنتهاء من أعمال إنشاء المجمع الصناعي بمنطقة البغدادي، المقام على مساحة 49،17 فدانا ، ويضم 206 وحدة، بمساحة 384مترا نموذج «أ»، ومساحة 432مترا نموذج «ب»، لمشروعات القطاعات الصناعية «هندسية وغذائية وكيماوية ومواد بناء ديكورية ومفروشات وملابس جاهزة».

وطرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كراسات الشروط لـ 206 وحدات بنظام التمليك أو الإيجار، في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى إنشاء 13 مجمع صناعي جديد بمحافظات الوجه البحري.

وقال المهندس عماد عزت مدير الاستثمار بمحافظة قنا، إن فكرة إنشاء المجمعات الصناعية داخل المحافظة هو زيادة الوتيرة الاستثمارية ,وتشغيل مشروعات صناعية جديدة.

وأضاف أن بعض المستثمرين ممن لديهم صناعات قائمة فى المنطقة يرغبون فى تطوير أنشطتهم عن طريق إضافة منتجات جديدة، وتصنيع سلع مكملة ومغذية ، لذلك فإن تمكينهم من الاستفادة من تلك المجمعات سيكون مكسبا للقطاع الصناعى فى المحافظة.

وأشار إلى أن كثيرا من المستثمرين الجدد يتأخرون فى عمليات الإنشاء بعد تسليمهم الأرض لفترة قد تصل إلى 5سنوات بالإضافة إلى إنذارهم من قبل المحافظة أكثر من مرة بسرعة الإنشاء لعدم سحب الأرض لذلك فإن إنشاء وحدات صناعية بمساحات متفاوته وتسليمها للمستثمر يحل تلك المعوقات.

ويقع المجمع الصناعي بمحافظة قنا على مساحة 300 ألف متر ويضم 28 هنجرا تشمل 420 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 144 و 450 مترا مربعا ويوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة و10 ألاف فرصة أخرى غير مباشرة، بالإضافة إلى الخدمات الأخري مبنى إدارى ومعرض للمنتجات ومطعم وكافتيريا وسوبر ماركت ومسجد .

وقال عبد العزيز فهمي، أحد مستثمري منطقة السادات الصناعية، إنه حصل على وحدتين فى مجمع الصناعات الجاهزة على مساحة 700 متر مربع، نظرًا لإنخفاض سعرهم مقارنة بثمن شراء الأرض وتنفيذ الإنشاءات بالإضافة إلى تسهيلات السداد.

وأضاف أنه كان يرغب فى تغير وجهته الإستثمارية إلى مجالات أخري نظرًا لإرتفاع أسعار الأراضي، إلا أن المجمعات الصناعية التي نفذت مؤخرًا فى مدينة السادات شجعت على الاستمرار فى إقامة المشروع.

وأوضح أن المشروع الذى ينفذه فى مجال الصناعات النسيجية و مصنف من المشروعات المتوسطة، بإجمالي استثمارات 100 مليون جنيه.

وتدرس وزارة التجارة والصناعة الطلب الذى تقدمت محافظة المنوفية بشأن تخفيض أسعار الأراضى فى منطقة قويسنا الصناعية.

وقال مصدر حكومى فى وقت سابق لـ«البورصة»، إن وزارة الصناعة نظرت فى الطلب الذى تقدمت به المحافظة ووضحت أسباب ارتفاع سعر المتر بالمنطقة، ووعدت بدراسة كيفية تخفيض السعر قريبًا بعد الاجتماع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية صاحبة الولاية على الأرض.

وأوضح أن سعر المتر فى المنطقة يتراوح بين 1500 و1800 جنيه، لذلك فإن إعادة النظر فى تلك الأسعار ينشط الاستثمار فى المحافظة وسيكون له مردود إيجابى على معدل الإنتاج والتشغيل فى السوق المحلي.

وقال إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، مطلع الإسبوع الجارى خلال اجتماعه مع المستثمرين، أن المحافظة خاطبت مجلس الوزراء ووزارة الصناعة بشأن إعادة النظر فى تخفيض سعر المتر بالمنطقة الصناعية بقويسنا (المرحلة الرابعة) تشجيعاً للمستثمرين أسوة بالمدن الصناعية بمدينة السادات والعاشر من رمضان.

وطالب الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بالسماح لكبار المستثمرين الحصول على وحدات صناعية ضمن المجمعات الجاهزة لتمكينهم من عمليات التشغيل والإنتاج بشكل سريع.

وأضاف أن تلك الوحدات يجب أن تخصص لجميع فئات المستثمرين من حيث المساحات، لأن ذلك سيكون له مردود إيجابي على عملية التكامل الصناعي بين المشروعات الكبيرة والصغيرة، و تلك الآلية يتم العمل بها فى الدول الأوروبية والتي تصنف ضمن التيسيرات التى تقدم للقطاعات الاستثمارية والصناعية.