قال المستشار عمرو مروان وزير العدل أن رسوم المحامين في عمليات التسجيل العقاري تسدد في عمليات التسجيل الرضائي وليس القضائي.
واضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على الحكاية علي قناة ام بي سي مصر أنه يوجد نوعين من التسجيل العقاري الرضائي والتي يسجل من خلالها تسجيل الملكية من البائع للمشتري بالشهر العقاري ورسومها لا تتعدي الفي جنيه.
وأوضح مروان أن عمليات التسجيل الرضائي قليله جدا ومن ثم تم صياغة مشروع السجل العيني الذي يقضي علي سلسلة الحلقات العرفية المتوالية عن طريق تحديد ملكية العين لصالح الشخص الحالي .
واضاف أن سداد الرسوم للمحامين تنم في عمليات البيع الرضائي وليس القضائي كما أن مصاريف أتعاب المحاماة في المحاكم تقدر بنحو 100 جنيه .
وقال إن مشكلة التسجيل العقاري كانت في إجراءات التسجيل وليس في رسوم التسجيل .
