عبدالبديع: انطباع إيجابي ونترقب الإعلان عن تفاصيل المبادرة
توقع مراقبون لقطاع الأسمنت، أن تستفيد شركات القطاع من مبادرة تطوير القرى، لكن تباينت التوقعات حول مدى تأثير المبادرة، فى ظل الأزمة الضخمة التى يواجهها سوق الأسمنت فى الوقت الحالي من زيادة المعروض وانخفاض الطلب بشكل كبير نتيجة توقف البناء لأسباب مختلفة، وارتفاع تكلفة الانتاج.
قالت دينا عبدالبديع، المحلل المالى بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن الانطباع عن تأثير مشروع تطوير القرى إيجابي، إذ يحتاج القطاع لرفع مستويات الطلب وإحداث نوع من التوازن بين العرض والطلب.
وأوضحت أن نسبة التأثير على قطاع الأسمنت والطاقات الإنتاجية مازالت غير معلومة، لحين الإعلان عن تفاصيل المشروع وحجم المواد التى سيتم استخدامها فى عمليات تطوير البنية التحتية التى ستبدأ خلال الفترة المقبلة.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة “عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية”، إن قطاع الأسمنت في انتظار عودة عمليات البناء لمعدلاتها الطبيعية لحل المشكلة الرئيسية له والمتمثلة فى انخفاض الطلب، بينما يزداد المعروض بشكل مستمر.
وأوضح أن كثرة اللاعبين والشركات فى هذا القطاع، جعلته يعانى بقوة، إذ إن المعروض ضعف معدلات الطلب في السوق، مما دفع أغلب المصانع للعمل بمعدلات 30% من طاقتها القصوى، بالإضافة إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين.
ولفت شفيع، إلى ارتفاع تكلفة الانتاج وتحديدًا أسعار الطاقة التى تمثل أكثر من 66% من إجمالى تكاليف الانتاج.
أضاف أن صادرات قطاع الأسمنت ضئيلة للغاية بسبب عدم قدرة المنتج المصرى على المنافسة مع نظيره الأجنبي.
وحل هذه الأزمة يتطلب دعم المنتج المصرى عبر تخفيض أسعار الطاقة، وبالتالى ستنخفض تكلفة الانتاج.
كشف رئيس قسم البحوث بشركة “عربية أون لاين”، أن الوضع الحالى يفرض تخارج عدد من الشركات من السوق المصرى لكى نصل إلى نقطة التعادل الخاصة بمعدلات العرض والطلب، موضحًا أن أى مشاريع غير دائمة تمثل مسكنات وقتية وسيكون تأثيرها ضعيفا فى حل هذا الخلل الواضح فى السوق .
وقال كريم نجيب، مدير علاقات المستثمرين بالشركة العربية للأسمنت، إن أزمة القطاع بالوقت الحالى، تتمثل فى وجود فائض بالمعروض عن طلبات العملاء والمستهلكين، مع ارتفاع تكلفة الإنتاج لأغلب الشركات.
أضاف أن الشركة تعمل بطاقة انتاجية تمثل 90 % من طاقتها القصوى، التى تبلغ 5 ملايين طن أسمنت سنويًا. وحل مشاكل القطاع سيساعدها على العودة للعمل بطاقتها القصوى مجددًا.
وأوضح نجيب، أن تكلفة الإنتاج لا تمثل مشكلة كبيرة للشركة، نظرًا لاستخدامها حلولا مبتكرة ورخيصة مثل استخدام طواحين الفحم والطاقة البديلة بشكل عام، نظرًا لارتفاع أسعار الغاز.
وتحولت شركة “العربية للأسمنت” إلى خسارة 122.8 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافي ربح 28.9 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2019، وتراجعت إيرادات الشركة في 2020 لتصل إلى 2.48 مليار جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 3.1 مليار جنيه في العام السابق.
وقال مصدر بشركة مصر للأسمنت قنا، إن الشركة تعمل بطاقة انتاجية تصل إلى 80 % من الطاقة القصوى بواقع 1.8 مليون طن سنويًا.
وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 33.84 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 34.67 مليون جنيه خلال 2019.
وتراجعت مبيعات الشركة، لتسجل 2.51 مليار جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه في عامي المقارنة.
