خاطب الاتحاد المصرى للتأمين أعضاءه من الشركات العاملة بالسوق بنشاطى الممتلكات والحياة بتوفير الحماية التأمينية لصناعة الاستزراع السمكى من خلال تصميم المنتجات التأمينية الملائمة لطبيعة صناعة الاستزراع السمكي وحماية الكوادر البشرية العاملة بالمجال.
وبحسب الاتحاد، تتنوع الأخطار التي تتعرض لها المزارع السمكية ما بين مخاطر عامة مثل الاخطار الطبيعية كالفيضانات، والعواصف، والبرق، والأعاصير، والتلف الناتج عن الجليد إضافة إلى السرقة والأضرار المتعمدة.
كما تتضمن المخاطر العامة التجمد، وشدة البرودة، والتلف الناتج عن الجليد، بما في ذلك الاصطدام بالجليد والتلوث، ونفاد الأكسجين، وكذا التغيرات السريعة في درجة حرارة المياه.
وفيما يتعلق بالمزارع البرية مثل الصور والأحواض يضاف للمخاطر السابقة عيوب التصميم الهيكلي للمعدات، كسر أو انسداد نظام إمداد المياه والعطل الميكانيكي أو الكهربائي أو التلف العرضي للآلات والمعدات، أو فشل وانقطاع التيار الكهربائي، أو الصعق الكهربائى إلى جانب عطل ماكينات التغذية في أحواض الأسماك والعلف الفاسد أو غير الملائم أو التأخر في إمداد الأحواض بالعلف في الوقت المناسب.
ووفقا للاتحاد، يعد تأمين الاستزراع السمكي Aquaculture insurance هو تأمين من نفوق الكائنات البحرية الناتج عن حوادث مفاجئة. ويغطي هذا النوع من التأمين شريحة واسعة من الكائنات البحرية.
فى سياق متصل، أشار الاتحاد إلى أن تأمين المزارع السمكية من التأمينات المعقدة وغير الشائعة والسبب في ذلك انخفاض الوعي التأميني لدي أصحاب ومديري المزارع السمكية وعدم المامهم الحقيقي بالمخاطر التي تواجههم وانخفاض حجم سوق التأمين وعدم وجود كوادر كافية لاكتتاب هذا النوع من التأمين إضافة إلى عدم إلزام التشريعات والقوانين أصحاب المزارع السمكية التأمين عليها.
أضاف أن الخبرة في سوق تأمين المزارع السمكية تتميز بأنها خبرة دولية تحتاج لدراسة متأنية لتكيفها تبعا لسوق التأمين المحلي، ويقع الجزء الأكبر من السوق في أوروبا، حيث تشكل لندن، مركز التأمين العالمي، المكون الأكبر وتوجد أسواق إعادة تأمين كبيرة في سويسرا وألمانيا وفرنسا. وتجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أنه يمكن أيضًا العثور على مراكز تأمين وإعادة تأمين كبيرة خارج أوروبا في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا والهند واليابان.
على جانب آخر وبحسب النشرة ،لعب إنتاج الأسماك من المزارع السمكية دوراً هاماً في سد الفجوة الغذائية بين الطلب والعرض من الأسماك، ولذلك تنبهت الدولة لأهمية الإنتاج السمكي سواء من حيث الصيد أو الاستزراع، حيث برز إنتاج الأسماك من خلال الاستزراع السمكي كأفضل الطرق الممكنة لتلبية الطلب المتزايد على الأسماك، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأمن الغذائي.
ووفقا للهيئة العامة للثروة السمكية، فقد ارتفع الإنتاج المحلى من الأسماك، لما يقرب من 2 مليون طن، منها 1.7 مليون طن من الاستزراع السمكي، وباقي الإنتاج السمكي المحلى من المصايد الطبيعية (البحيرات والبحرين والنيل)، وبالتالي فإن نسبة الاكتفاء الذاتي في مصر من الأسماك تخطت 95%
ويتم تطوير الثروة السمكية في مصر من خلال عدة محاور منها تنمية وتطوير البحيرات والتوسع في الاستزراع السمكي من خلال المشروعات القومية وكذا التوسع في الاستزراع السمكي التكاملي خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.
