الرئيس التنفيذى: 5 مليارات جنيه محفظة التأجير التمويلى بنهاية العام.. و”الصغيرة والمتوسطة” تستحوذ على 30%
25% نموا فى أرباح “جلوبال كورب” المجمعة بنهاية العام الحالى
تسعى مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية إلى الوصول بحجم تمويلاتها بمحفظتى التأجير التمويلى والتخصيم إلى 6 مليارات جنيه خلال العام الحالى عبر التوسع فى تمويل قطاعات التشييد والبناء والصناعات الغذائية والخدمات الطبية والتعليم والصحة وتوجيه 30% من المحفظة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية 2021.
قال حاتم سمير الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة إن المجموعة تستهدف ضخ تمويلات جديدة بقيمة 3 مليارات جنيه بمحفظتى التأجير التمويلى والتخصيم للوصول بهما إلى 6 مليارات جنيه و30% نموا مستهدفا بنهاية 2021 عبر ضخ تمويلات بقطاعات التشييد والبناء والمقاولات والخدمات الصحية والصناعات الغذائية والتعليم.
وأضاف لـ«البورصة» أن شركة التأجير التمويلى بصدد توقيع تمويل مشترك مع عدد من شركات القطاع لتمويل شركة تطوير عقارى بقيمة 600 مليون جنيه خلال مارس المقبل، مشيرا إلى ان الشركة تدرس حاليا تمويل عدد من الشركات الجديدة بقيمة 2.5 مليار جنيه قبل نهاية اغسطس المقبل.
وأوضح أن العام السابق شهد معدلات نمو عالية فى المحفظة الائتمانية وكان من أكثر السنوات التى تم خلالها تنفيذ حجم اعمال من قبل شركة جلوبال كورب لصالح عملائها، وبلغ معدل النمو فى محفظة التأجير التمويلى لعام 2020 نحو %46 من خلال ضخ تمويلات بقيمة 2.200 مليار جنيه علاوة على 25% نموا فى الأرباح السنوية المجمعة.
واضاف سمير أن فيروس كورونا أثر بشكل إيجابى ملحوظ على قطاع التأجير التمويلى، بعد زيادة الطلب على التمويل من القطاعات الصناعية ومحفظة العملاء وعمليات شراء الآلات والمعدات الأمر الذى رفع حصة الشركة السوقية إلى 6%.
وقال إن المجموعة نجحت فى الوصول بالحصة السوقية لشركة التخصيم إلى 10% العام الماضى حيث قامت بتنفيذ عمليات بقيمة 1.150 مليار جنيه، والشركة بصدد الانتهاء من اجراءات زيادة رأسمالها بقيمة 25 مليون جنيه خلال الربع الأول لتصل إلى 50 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه على الرغم من جائحة كورونا وتداعياتها على السوق كانت هناك قطاعات متضررة بنسبة أقل من غيرها، مثل الأغذية والمشروبات والخدمات الصحية.
واضاف أن عددا من هذه القطاعات كانت لديها ملاءة مالية قوية محققة على مدار السنوات الماضية الأمر الذى جعلها تلجأ إلى إبرام عقود تأجير تمويلى وشراء معدات بشكل يمكنها من العمل بشكل كفء عند استعادة التعافى الاقتصادى من آثار فيروس كورونا.
وقال إنه من المتوقع أن يقود قطاع المقاولات والتشييد قاطرة النمو الاقتصادى بمصر خلال السنوات المقبلة، فى ظل وجود خطة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى تطوير القرى والمدن الجديدة والإسكان المتوسط ومحدودى الدخل ومشروعات النقل والطرق والمراكز اللوجستية.
وأوضح سمير أن مصر من البلاد القليلة عالميا التى حققت معدلات نمو إيجابية على الرغم من انتشار فيروس كورونا.
وقال العضو المنتدب لجلوبال كورب ان الشركة تجرى عملية دورية لزيادة رأسمالها بطريقة غير مباشرة عن طريق احتجاز عمليات توزيع الأرباح وتعزيز حقوق الملكية.
واضاف سمير أن الشركة تعزز من قيمة حقوق الملكية بواقع 70 مليون جنيه سنويا وهذا المخطط يجرى تنفيذه اعتمادا على هيكل المساهمين الذى يضم صناديق استثمارية عالمية.
ويضم هيكل مساهمى شركة جلوبال كورب للخدمات المالية كلا من صندوق ازدهار للاستثمار المباشر بحصة 60% يليها صندوق سند 30% و10% لصالح الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمجموعة حاتم سمير.
وتعتمد المجموعة فى تمويلاتها للشركات على التمويل الذاتى وتمويلات بنكية تضم 25 بنكا من ابرزها البنك اﻻهلى المصرى وبنك مصر والتجارى الدولى فضلا عن تمويلات اخرى تتضمن البنك اﻻوروبى لاعادة الاعمار والتنمية وصندوق التمويل السعودى وصندوق التمويل الاجتماعى.
ومن جانبها قالت ديالا سعيد العضو رئيس قطاع مخاطر الائتمان بالمجموعة إن القطاع العقارى وقطاع البترول والنقل من أكثر القطاعات التى تستحوذ على نسبة كبيرة من محفظة التمويل.
ديالا سعيد: التشييد والبناء والمقاولات والأغذية والخدمات الصحية والتعليم أبرز القطاعات المستهدفة
واضافت أن الشركة تخطط خلال عام 2021 إلى التوسع بقطاعات التعليم والمقاولات.
وقالت إن الشركة فى اختيار الفئة القطاعية للتمويل تقوم بتحديد العميل المستهدف بكل قطاع ونظرته المستقبلية لمواجهة عمليات ارتفاع المخاطر عند حدوث الأزمات.
وتسعى مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية للبدء فى تأسيس شركتين، واحدة للتمويل الاستهلاكى لتقديم خدمات التكنولوجيا المالية، والثانية للتوريق مطلع ابريل المقبل على ان تبدأ الأولى العمل خلال الربع الثالث والثانية بنهاية العام الجارى.
وذكر سمير أن خطة الشركة لزيادة رأسمالها تستهدف تأسيس ذراع جديدة للمجموعة بنشاط التمويل الاستهلاكى عن طريق تأسيس شركة منفصلة مملوكة بالكامل لجلوبال كورب للخدمات المالية.
واضاف أن شركة التمويل الاستهلاكى لا تزال فى مرحلة التأسيس حيث تم تقديم طلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة النشاط ومن المتوقع تأسيسها بحلول مطلع ابريل المقبل.
وأوضح سمير أن الشركة ستقوم بمنح تمويل قروض السيارات وعمليات البيع بالتقسيط علاوة على التمويلات الخاصة بالمصاريف الدراسية والجامعية.
وأشار إلى أن المجموعة تجرى مباحثات حالية مع مجموعة من المستثمرين الاستراتيجيين المحتملين للدخول بحصص فى رأسمالها الذى من المقرر بلوغه 200 مليون جنيه خلال 3 سنوات القادمة.
ولفت إلى أن الكيان الجديد بقطاع التمويل الاستهلاكى سيعتمد على تقديم خدمات الفينتيك بقطاعات قروض السيارات والبيع بالتقسيط وسداد المصروفات الدراسية لكل من المدارس والجامعات.
وقال إنه من المقرر أن تبدأ الشركات الجديدة العمل خلال الربع الثالث من العام الحالى وذلك فى إطار مساعيها للتوسع فى سوق الخدمات المالية غير المصرفية تماشيا مع السياسة العامة للدولة بشأن إتاحة مصادر تمويل متعددة لشرائح مختلفة من المجتمع وعملية التحول للشمول المالى.
وأضاف سمير أن المجموعة تستهدف تفعيل شركة التوريق خلال الربع الأخير من العام الحالى برأسمال 5 ملايين جنيه، متوقعا أن يصل حجم أول عملية توريق إلى مليار جنيه لتدعيم عمل المجموعة بالكامل فى منح التمويلات فى كثير من القطاعات.
