1601 شركة مُصدّرة تتضمن للمرحلة الثانية من مبادرة “السداد النقدى لمستحقات المصدرين”
قال سمير نعمان، وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء، إن المجلس أعد مذكرة بمطالب القطاع لإجراء بعض التعديلات اللازمة على آليات صرف المساندة التصديرية ضمن مبادرة “السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين”.
وأضاف لـ”البورصة” أن المجلس سوف يرسل المذكرة إلى صندوق دعم الصادرات خلال أيام، لبحث تلك المطالب.
وأوضح أنه كان من المقرر حضور ممثل لوزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع لبحث تلك المطالب بناءً على طلب المجلس، إلا أنه اعتذر لأمر شخصى.
وقال نعمان إن أهم ما سوف تتضمنه المذكرة هو اعتراض بعض الشركات الأعضاء على آليات احتساب المبالغ المستحقة لها، حيث تنخفض القيمة التى احتسبها الصندوق عن ما احتسبته الشركات وفقًا لآليات الدعم.
وأضاف أن صندوق دعم الصادرات رفض ملفات بعض الشركات لصرف مستحقاتها ضمن المبادرة بسبب عدم استيفاء بعض البيانات، ما يمثل عبئًا على الشركات، خاصة وأن الصرف يتم لمدة آخر عام ونصف العام.
وأكد نعمان ضرورة تحديد بنود المبالغ التى تصرف للشركات، حيث يتم صرف دفعات نقدية من إجمالى المبالغ المستحقة لكل شركة دون تحديد تحت حساب أى شحنة يتم صرفها.
وطالب وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء وزارة التجارة والصناعة بضرورة الإسراع فى إصدار البرنامج الجديد لدعم الصادرات، خاصة أن البرنامج الأخير انتهى العمل به منذ نهاية العام المالى الماضى.
وأعلن محمد معيط، وزير المالية أن 1601 شركة مصدرة استفادت من المرحلة الثانية لمبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم 15% من إجمالى المبلغ المستحق.
وقال فى بيان أمس، إن الحكومة صرفت 210.7 مليون جنيه لـ 43 شركة مصدرة انضمت للمبادرة خلال تلك المرحلة، ومن المقرر صرف باقى المستحقات للشركات ضمن تلك المرحلة فى 28 أبريل و17 يونيو المقبلين.
وأوضح أن نجاح المرحلة الأولى من المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيو 2020.
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة.
وأضافت أنه تم صرف 5.6 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، و2.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى 25 نوفمبر الماضيين، بإجمالى نحو 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن صرف مستحقات الشركات المصدرة من قبل وزارة المالية جاء فى وقت مناسب للشركات التى تعانى من نقص السيولة لديها.
وأوضح أن المجلس أعد خطة لخفض تكلفة الإنتاج، وقدمها للجهات المعنية ما سيرفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى السوق العالمى، وتضمنت المقترحات زيادة نسبة المكون المحلى وتوجيه الاستثمارات إليها، وخفض الرسوم المفروضة على الصناعة من مختلف الجهات.
وقال حازم بشر، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن بعض شركات القطاع بدأت صرف مستحقاتها لدى الصندوق ضمن مبادرة السداد النقدى الفورى لمستحقات المصدرين، فى فبراير الماضى، ومستمرة خلال الشهرين الجارى والمقبل.
أشار إلى أن الصرف يتم فى مختلف المبادرات التى أطلقتها وزارة المالية لتسريع صرف المستحقات، وفيما يخص مبادرة الصرف السريع مقابل خصم 15% أشار إلى تخصيم 30% من قيمة مستحقات الشركات يتم الاستفادة منها فى الضرائب والجمارك، وتم صرف باقى المستحقات فى وقت سريع.
