أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء تتضمن تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية الى جانب مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته مع رؤساء المجالس التصديرية لاستعراض الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الاعباء تمهيدا لعرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاقراره وتطبيقه علي الشحنات المصدرة اعتبارا من 1 يوليو 2020.
وأشارت جامع إلى أن محاور البرنامج تتضمن تنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الافريقية والأسواق الجديدة بالاضافة إلى مساندة الشحن البري، والبحري، والجوي، للصادرات إلى جانب تحقيق زيادة في الصادرات ودعم البنية الأساسية للتصدير.
وأضافت أن البرنامج الجديد يستهدف تحقيق طفرة نوعية فى معدلات التصدير، وعدم حدوث انخفاض في الصادرات المصرية، تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء فيروس كورونا عالميا، وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها رافدا أساسيا للنقد الأجنبي، وقاطرة النمو لصناعات مصرية، ذات قدرة تنافسية عالية في الأسواق العالمية.
وأوضحت أن أهداف البرنامج الجديد تتضمن رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والاجنبية في الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً بالاضافة الى تعميق الصناعة الوطنية ورفع مستويات الجودة للمنتج المصري فضلاً عن ربط المنتج المصري بسلاسل التوريد العالمية وخلق جيل جديد من المصدرين
وأكدت جامع اهتمام القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات المصرية للاسواق الخارجية باعتبارها المحرك الرئيسي لعدد كبير من القطاعات الانتاجية بالاقتصاد المصري،لافتة إلى أن برنامج مساندة الصادرات الجديد يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية إلى جانب تخفيف تأثير التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” على كافة القطاعات الانتاجية، فضلا عن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت جامع إلى أهمية التوصل إلى توافق كامل على البرنامج الجديد من كافة الجهات المعنية ليحقق اهدافه المرجوة على قطاعي الصناعي والتصدير، مشيرةً إلى حرص الوزارة على فتح المزيد من الأسواق الجديدة امام الصادرات المصرية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي جراء انتشار فيروس كورونا
ومن جانبهم طالب رؤساء المجالس التصديرية بأهمية مراعاة البرنامج الجديد لمساندة الصادرات لمشكلات كل مجلس على حدة، الى جانب أهمية دعم المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية والافتراضية، كما طالبوا باهمية تحقيق استقرار تشريعي للقطاع الصناعي للتمكن من استكمال المشروعات الى يتطلب تنفيذها عدة سنوات.
المصدر: أ.ش.أ
