زيادة نسب الدعم لتجاوز تبعات الوباء وسرعة صرف المستحقات
الصياد: دراسة زيادة المساندة خلال الفترة الحالية كإجراء استثنائي
أبوالمكارم: دعم إضافى للشحن لأفريقيا يصل إلى 100% لبعض الدول
تعتزم الحكومة تطبيق البرنامج الجديد للمساندة التصديرية أول يوليو المقبل ، ويتضمن زيادة نسب الدعم التصديري خلال العام الجاري كإجراء استثنائي إلى 100% لبعض الدول، وزيادة نسب الدعم أيضا للمشروعات فى المناطق الحرة، والمحافظات الحدودية، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وعقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً مع رؤساء المجالس التصديرية لاستعراض الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء تمهيداً لعرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإقراره وتطبيقه علي الشحنات المصدرة اعتبارا من 1 يوليو 2020.
وقالت جامع، إن محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات تتضمن تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، والمشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويتضمن البرنامج تنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق الدول الأفريقية والأسواق الجديدة ومساندة شحن الصادرات وتحقيق زيادتها ودعم البنية الأساسية للتصدير.
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن أهم ملامح البرنامج الجديد للمساندة التصديرية هو رفع قيم دعم الصادرات خلال الفترة الحالية كدعم استثنائى للمرحلة الحالية، لكن لم يتم تحديد نسبة الزيادة بعد”.
أشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وعدت بدراسة مطالب المجالس التصديرية للتوافق عليها وتطبيقها.
قال إن المجالس التصديرية طالبت خلال الاجتماع بسرعة رد الأعباء التصديرية خاصة أن طول فترة انتظار صرف المساندة يفقدها قيمتها وعائدها السريع على نمو الصادرات، بحيث يكون الصرف خلال 3 أشهر من وقت التصدير.
تابع: “طالبنا بإدراج مختلف المنتجات التي يتم تصديرها وتسجل نسبة مكون محلي طبقا للاشتراطات”.
أضاف أن البرنامج الجديد سيراعي ظروف الفترة الحالية مع تفشي فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على حركة الطلب العالمي.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن صرف متأخرات الشركات المصدرة لمدة 3 سنوات في وقت قياسي، هو مؤشر جيد لاهتمام الحكومة بدعم الشركات المصدرة ورفع تنافسية المنتج المحلي في السوق العالمي.
أوضح أن البرنامج الجديد سيعطي اهتماما أكبر للدول المجاورة وبالأخص الدول الأفريقية وزيادة الدعم لهذه الدول خاصة في دعم الشحن التى تمثل تكلفة مرتفعة على المصدر، وقد تصل لبعض الدول دعم 100% لعمليات الشحن.
أشار إلى الاتفاق على بنود البرنامج خلال اجتماع المجالس التصديرية مع وزارة التجارة والصناعة، وفي انتظار موافقة الدكتور مصطفى مدبولي لبدء التفعيل.
ذكر أن المجالس التصديرية طالبت بضرورة صرف الدعم نقديا بالكامل، لكي تتمكن الشركات من توفير سيولة لديها ودعم خطتها التوسعية وزيادة الصادرات”.
وأوضح أن البرنامج الجديد سيرفع نسبة الدعم للمناطق الحرة، وللمصانع في المناطق الصناعية بشرق التفريعة وقناة السويس.
وقالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الاجتماع مع وزارة التجارة والصناعة كان مثمرًا ، وتطرق لجميع مقترحات المجالس التصديرية ووعدت الوزارة بمناقشتها والعمل على إقرارها في البرنامج الجديد.
أفادت بأن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية يعطى حوافز إضافية لضخ استثمارات جديدة وزيادة الصادرات، مؤكدة أهمية زيادة نسبة دعم الصادرات للشركات المصدرة فى الفترة الراهنة لما يعانيه قطاع الملابس الجاهزة من تراجع وارتفاع النفقات.
أشارت إلى أن كثافة العمالة فى قطاع الملابس الجاهزة جعلها مكبلة بأعباء كثيرة وسرعة خروج البرنامج الجديد للمساندة سيساعدها في تخطى هذه المرحلة الحركة من عمر الصناعة.
وقال المهندس سمير نعمان، نائب المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، إن الشركات المصدرة فى حاجة ماسة لسرعة إطلاق البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، فضلا عن زيادة نسبة الدعم خلال الفترة الحالية نظرا لما يعانيه القطاع التصديري من منافسة شرسة في السوق العالمي.
أكد أهمية إدراج جميع القطاعات التصديرية ضمن المساندة التصديرية لتنمية الصادرات ومنحها القدرة لدخول أسواق جديدة.
