اقتصاد مصر سينمو 2.5% العام المالى الحالي و5% العام المالى المقبل
لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به من ناحية السياسات
معالجة نقص السيولة الأجنبية أدى لبناء الثقة طويلة الأجل فى الجنيه
حيازات الأجانب أقل من 20% من الدين المحلى وهناك مجال لمزيد من التدفقات
العجز التجارى الكبير وضعف الادخار والاستثمار أبرز نقاط الضعف فى الاقتصاد
قال تقرير صادر عن بنك اتش اس بى سى إنه بالرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به من ناحية السياسات، ولكن مصر لا تزال واحدة من القصص الاقتصادية الأكثر إقناعاً في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
أضاف أن هذا ينعكس بشكل جزئي في سرعة انتعاش الاقتصاد وتعافيه من التبعات السلبية التي واجهها خلال العام الماضي، كما يشير أيضاً إلى أن تحسن معدلات النمو وانتهاج السياسات المالية والنقدية الحذرة سيؤدي إلى استمرار تقليص الفجوات.
وقال إنه تم تعزيز احتمالية الاستقرار بشكل أكبر من خلال إمكانية الوصول إلى التمويل الخارجي وإعادة تعزيز الأصول من العملات الأجنبية في النظام المصرفي بشكل عام وفي احتياطيات البنك المركزي بشكل خاص.
أضاف “كما أن الدعم القوي الذي تلقته مصر من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف وسرعة الاتفاق على توفير المزيد من الدعم خلال أزمة جائحة كورونا، تعزز من ثقتنا بأن الاقتصاد المصري في وضع جيد لمواجهة التحديات الجديدة التي قد يتعرض لها مستقبلاً، كما أن العائدات الفعلية والاسمية التي لا تزال مرتفعة، توفر حاجزاً ضد التوجهات المباشرة للسوق العالمي الأكثر إلحاحاً”.
ويرى محللو اتش اس بى سى أن موقفهم الإيجابي من الاقتصاد المصرى يأتى مع مع محاذير “حيث نرى أن هناك الكثير من المخاطر والتحديات الكبيرة التي يتعين التغلب عليها. بعضها قصير الأجل، ولا يزال لدينا مخاوف بشأن العجز الكبير في الميزانية وسندات الدين في مصر، وهشاشة وضع حسابها الخارجي نظراً للعجز التجاري الكبير، وكذلك شكوكنا بشأن تدفقات التحويلات المالية، وضعف آفاق القطاع السياحي والاستثمار الأجنبي المباشر”.
وقال التقرير “تضيف هذه الضغوط إلى مخاوفنا الكامنة بشأن قيمة العملة. كما لدينا أيضاً مخاوف من أن التعافي الاقتصادي قد يتأخر بسبب إلغاء سياسة الدعم، وتوجه الاقتصاد نحو أوروبا التي تعتبر واحدة من المناطق التي تشهد مستويات انتعاش اقتصادي أبطأ مقارنة بباقي العالم”.
وبالإضافة إلى هذه المخاوف المتكررة، يرى “اتش اس بى سى” أن هناك مجموعة كبيرة من العقبات الهيكلية التي ينبغي التغلب عليها فيما إذا كان من المتوقع لإمكانات مصر على المدى الطويل أن تتحقق.
وقال إن هذه العوائق متنوعة، ولكنها متجذرة ضمن المستويات المنخفضة للمدخرات الوطنية، والهيمنة الحكومية، وضعف هيكلية رأس المال.
وأشار إلى أنه على الرغم من مجموعة التشريعات التي تم تقديمها منذ أواخر عام 2016، فإن مستويات الاستثمار لا تزال من بين أدنى المستويات في أي مكان في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. كما أن تقييمات بيئة الأعمال العالمية التي لا تزال منخفضة تؤكد التحديات التي تواجه النمو الإنتاجي. كما تسهم المستويات المرتفعة للفقر وضعف المكاسب الحقيقية للأجور في إضافة المزيد من التحديات التي تواجه السياسة العامة.
الرؤية المستقبلية
وقال إن الرؤية المستقبلية الإيجابية لمصر ، تستند بشكل فورى على نجاحها النسبى فى التعامل مع العواقب الصحية لـكوفيد-19.
أضاف أنه بينما جعل التباين فى بروتوكولات الكشف عن الإصابات من الصعب مقارنة معدلات الإصابة بين الدول، لكن بيانات مصر تشير إلى معدلات اصابة أقل بكثير من الأقران وذلك منذ بداية تفشي الوباء.
ورغم وجود موجة ثانية للوباء لكن معدلات الاصابة لم تتجاوز المعدلات السائدة فى الموجة الأولى.واعتبر أن ذلك كان مفاجئا فى ظل صعوبة فرض قواعد التباعد الاجتماعى وتدابير احتواء تفشي الفيروس، لكنه فسره بارتفاع نسبة الشباب من مجموع السكان، حيث أن 3% فقط من السكان هم الذين تجاوزوا سن السبعين.
وقال البنك إن ذلك يعنى أيضًا أن مصر فى وضع أفضل للتعامل مع أى تأخر فى تلقيح السكان، وأعلنت وزيرة الصحة والسكان أن مصر أمنت مطلع فبراير حول 40 مليون جرعة لقاح، ومتوقع أن تبدأ التلقيح قبل نهاية الشهر.
وبعيدًا عن الأسباب مكنت معدلات الإصابة المنخفضة مصر من تخفيف قيود الإغلاق أسرع من أى بلد آخر، وتجنب فرض موجة ثانية من التدابير عالية التشدد، ونتيجة لذلك انكمشت وتمددت مستويات النشاط، لكن لم تكن عرضة لتكرار التوقف المفاجىء الذي أدى لاضطراب النشاط فى الأسواق الأخرى التى كان معدلات الإصابة بها يصعب التحكم فيها.
النمو الإيجابي يكتسب زخمًا فى النصف الثانى
توقع البنك نمو الاقتصاد المصري 2.5% خلال العام المالى الحالي، مقابل 3.6% العام المالى الماضي، وهو مقارب لمتوسط معدلات النمو خلال السنوات الخمس الماضية.
أوضح أن تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى جاءت أقل من معظم التوقعات، وهى قابلة للارتفاع، ولكن حتى حال تحققها، ستظل واحدة من اقتصادات قليلة نجحت فى تفادى الانكماش خلال العام المالى بأكلمه.
ورجح ارتفاع النمو إلى 5% خلال العام المالى المقبل مع عودة النشاط تدريجيًا، واتساع التعافي واكتساب الطلب الخارجى زخمًا.
وقال: “توقعاتنا تشير إلى أن النجاح النسبي فى إدارة وباء كورونا مهد لقاعدة صلبة يكتسب النمو منها زخمه، حيث تمتلك مصر محركات نمو أساسية قوية، يقودها الاستهلاك الناتج عن النمو الديموغرافى السريع.
أشار إلى أن بيانات الناتج المحلى الإجمالى فى مصر متأخرة وعرضة للمراجعات، لكن المتاح منها يبرز قوة الطلب المحلي حيث ارتفع الانفاق العائلى 12% خلال الربع الثانى من العام الذي تزامن مع الموجة الأولى لكوفيد-19.
وتشير البيانات المبدئية إلى أن الاقتصاد عاد لنموه السنوى الايجابي فى الربع الثالث من العام المالى الماضي وهو أقل الفصول التى انكمش فيها الاقتصاد العالمي خلال كوفيد-19.
وتوقع أن يستمر الطلب المحلى فى دعم النمو خلال 2021، يموله فى ذلك جزئيًا تحويلات المصريين فى الخارج التى ارتفعت بأكثر من المتوقع ووصلت لمعدلات قياسية خلال الربع الثالث من العام الماضي ومن المتوقع استمرار قوتها خلال الربع الرابع.
وفقدت أجزاء أخرى من الاقتصاد زخمها العام الماضي، مثل السياحة وما يرتبط بها والتى كانت الأكثر وضوحًا، حيث اضطر معظم الفنادق للإغلاق مع تراجع معدلات وصول السياح 90% خلال الربعين الثانى والثالث.
وتكفل سنة الأساس المنخفضة مجالا للنمو خلال المتبقى من العام وصولًا إلى 2022، مع بدء عودة أنماط السفر لحالتها الطبيعية، مع ذلك.
وبينما ستحتاج المعدلات وقتًا للعودة لمستويات ما قبل الجائحة، لكن السرعة التى تجاوز بها القطاع أزمات سابقة يؤكد الجاذبية القوية للقطاع.
كما أن تعافيًا أسرع من المتوقع فى اقتصادات الاتحاد الأوروبى وبريطانيا يخلق محفزات للطلب الخارجى على الصادرات من الأسواق التى تعد أساسية لمصر.
مرونة مالية مكتسبة بشق الأنفس
قال البنك إنه بالتزامن مع الرؤية المستقبلية للنمو السريع، تشجع أيضًا السياسات واسعة النطاق التى استعادت التوزن، وقلصت المخاطر التى يواجهها الاقتصاد وعززت قدرته على امتصاص الصدمات الجديدة، وجعلت المالية العامة لمصر فى وضع مالي أفضل حينما ضربها الوباء.
ورغم أن عجز الموازنة تجاوز كنسبة للناتج المحلى الإجمالى مستهدفات الحكومة، لكن الزيادة كانت متواضعة حول 0.6% من الناتج المحلي، كما أن الوفورات فتحت المجال أمام تحسين جودة الإنفاق.
وكشفت البيانات أن المعدلات الأكبر للإنفاق الاجتماعى استهدفت الأكثر فقرًا حيث بلغ المستفيدين من تكافل وكرامة 3.6 مليون أسرة بنهاية 2020.
كما توسعت الحكومة فى الإنفاق الرأسمالي، حيث وجهت الحكومة أنظارها لتسريع تحديث البنية التحتية لمصر.
وأبدى محللو البنك اندهاشهم من انخفاض مستوى التيسير المالى لمواجهة تداعيات كورونا، وقال التقرير إن الإيرادات قد تحقق مفاجأة وترتفع، ورغم ضغوط ضعف النمو، استمر وزير المالية فى التوجيه نحو زيادة العوائد الضريبية كنسبة للناتج المحلي، حيث يشدد قبضته على الممولين لدفع الضرائب.
وأشار إلى أن تدابير مواجهة تداعيات كورونا سيكون لها آثارها على المدى الطويل، فالدعم المؤقت للشركات الصغيرة والمتوسطة يتطلب تسجيل الشركات، ما يعنى تحولها للقطاع الرسمي.
وذكر أن معدلات الدين مرتفعة لكنها أقل 15% عن مستويات 2017، ورغم أن تداعيات كورونا على الأرجح رفع معدلات الدين لكنه لا يزال أقل من التدهور الحاصل فى الأسواق الناشئة والمتقدمة على السواء.
السياسة النقدية المتشددة واعادة ضبط توقعات التضخم
وقال التقرير إن سياسة البنك المركزي الحذرة فى التيسير النقدى بجانب عمليات السوق المفتوح نجحت فى خفض التضخم إلى 5% بداية العام الحالى مقابل ذروة 30% فى يوليو 2017.
أوضح أن تلك السياسة أكدت التزام البنك المركزي بالحفاظ على استقرار الأسعار، وهو اتجاه أكده وضع نطاق لمستهدفات التضخم فى 2017، وخفض نقطة المنتصف 2% ليصبح المستهدفات منذ بداية العام ما بين 5 و9%.
واستمر البنك المركزي فى حذره العام المالي، فرغم تراجع التضخم لكنه خفض الفائدة 4% فقط، ليبقى الفائدة الحقيقية فى النطاق الموجب.
وتوقع البنك أن يبقى البنك المركزي على معدلات الفائدة الحالية خلال العام الحالي، خاصة مع تقلبات الأسواق العالمية، رغم أن التضخم أقل من نقطة المنتصف للنطاق المستهدف.
مصداقية السياسات ومزيج التمويل
بالإضافة إلى معالجة اختلالات الاقتصاد، نجحت السياسات القويمة والالتزام بالاستقرار فى إضفاء مصداقية على سياسة مصر، ما سمح بتحسين مزيج التمويل.
رغم أن الحكومة استهدفت لأمد طويل زيادة أجل الدين كجزء من إدارة الالتزامات المستحقة عليها، لكنها عانت لتحقيق ذلك، ومع استهداف توقعات التضخم بشكل جيد، وبناء المصداقية المالية، نجحت الحكومة فى طرح أوراق مالية بآجال أطول.
وجاءت المكاسب بشكل محلوظ العام الماضي، مع انخفاض حصة الأوراق المالية قصيرة الأجل من مزيج التمويل إلى أقل من 20% العام المالى الماضي مقابل 50% العام لمالى 2017/2020.
وأدى ذلك التحول إلى إضافة عام لمتوسط آجال الدين العام، بما قلص مخاطر إعادة تمديد الديون التى تواجهها وزارة المالية.
كما لعب التمويل الخارجي دور متزايدا فى المزيج التمويلي لمصر، حيث جمعت 25 مليار دولار من بيع سندات اليورو بوند فى الأسواق العالمية، تشمل طرح أول سندات خضراء العام الماضي.
وأقرت مصر اطار العمل الخاص بطرح الصكوك لمزيد من تنويع أدوات التمويل.
ورغم أن الطلب على الدين المصري يدعمه شهية المخاطر القوية عالميًا لكن من غير المتخيل الحصول على تمويلات بذلك النطاق المتسع بدون إصلاحات.
وقال التقرير إن معدلات حيازة الأجانب قريبة للمستوى التاريخي من حيث القيمة الأسمية، لكنها تعادل نحو 20% من أرصدة الدين العام والتى تعد أقل من النسب فى الأسواق الاخرى، ما يرجح فرص نمو أكبر للتدفقات.
وكنسبة للناتج المحلى الإجمالي حيازات الأجانب للدين المحلي أقل من نصف النسبة فى جنوب افريقيا، وأقل 2% من المجر وكازخستان.
كما أن توقعات الحكومة بالانضمام لمؤشر جى بى مورجان للأسواق الناشئة والربط عبر اليوروكلير خلال النصف الثانى من العام يدعم تدفقات إضافية.
وبجانب ذلك فإن سرعة حصول مصر على دعم إضافي من صندوق النقد بقيمة 8 مليارات دولار العام الماضي، يعكس ما بنته الدولة من إصلاحات ضمن برنامج التسهيل الممدد .
ونوه إلى أن مصر حصلت على دعم موسع من المؤسسات لأخرى قدره بنحو 65 مليار دولار على مدار السنوات الأربع الماضية.
الاحتياطيات الخارجية
وقال إن صناع السياسات فى مصر أثبتوا فاعلية عالية فى إدارة الاحتياطيات خلال العام الماضي، للتأكد أن سوق النقد الأجنبى يعمل بشكل سلس، مع مواجهة الجنيه لتقلبات أقل من عملات الأقران من الأسواق الناشئة.
والأكثر أهمية هو أنه لم يعد هناك نقص فى السيولة الأجنبي، التى تعد ضرورة للنشاط الاقتصادي، وغيابها قوًض ثقة المستثمرين قبل 2016، وهو النجاح الذي ساهم فى بناء الثقة فى نظام العملة لمدة أطول.
أين تكمن المخاطر؟
قال التقرير إن هناك مزيدا من سياسات العمل تحتاج للإنجاز، وهناك نقاط ضعف يجب إدارتها.
أضاف أن بعض هذه المخاطر نشأت من الحسابات الخارجية لمصر، حيث يتوقع ارتفاع عجز الحساب الجاري أكثر من 4% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الحالي وهو أعلى على الأٌقل بـ1% عن العام المالى الماضي.
وذلك الاتجاه يعكس هيكل الحساب الجاري الذي يشهد تسجيل مصر لعجز تجارى كبير يعادل 10% من الناتج المحلى الإجمالي، والذي يعوضه دائمًا فائض القطاع الخدمى.
وخلال العام الحالي توقع أن يسهم الطلب على الاستيراد فى زيادة العجز التجاري، وذلك دون تعافى إيرادات السياحة.
كما توقع انخفاض تحويلات العاملين بالخارج، فى ظل الضغوط على سوق العمل فى الخليج الذي يعمل به قطاع عريض من المصريين، ومخاوف أن الزيادة القوية العام الماضي، تعكس تحويلات المصريين لمدخراتهم لمساندة أسرهم الذين تأثروا سلبًا بتداعيات كورونا، أو مكافأة نهاية الخدمة التى تعكس فقدان الوظائف.
بالإضافة إلى أن مصر يجب أن تدير اهلاكات الديون المرتفعة، والتى ستصل إلى 14 مليار دولار العام المالى الحالي، لتصعد اجمالى الاحتياجات للتمويل الخارجي إلى 30 مليار دولار نحو 8% من الناتج المحلى الاجمالي.
وقال التقرير إن التزامات السداد ستظل مرتفعة العام المقبل وما بعده، لتعكس جزئيًا الزيادة فى الاقتراض الخارجي منذ عودة مصر للأسواق فى 2017، والتزامات السداد لصندوق النقد الدولي، والتى ستتصاعد سريعًا فى 2023 مع بدء انقضاء مهلة السماح للبرامج التمويلية الثلاثة التى أبرمتها مصر مع الصندوق.
واستبعد أن يقدم الاستثمار الأجنبى المباشر دعمًا خلال العام الحالي، كما أن الحصول على دعم المؤسسات الدولية متعددة الأطراف يبدو صعبًا أيضًا عند الأخذ فى الاعتبار أرصدة الديون القائمة.
وكنسبة لحصة مصر فى الصندوق، فإن تمويلات مصر هى ثانى أعلى معدل بعد الارجنتبن.
ومنذ خريف العام 2016 حصلت مصر على تمويلات بقيمة 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، فى ثلاث برامج مختلفة، كان آخرها العام الماضى بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتمانى، ويتبقى منه 1.6 مليار دولار لم تصرف بعد.
وقال التقرير إن الاحتياطيات الأجنبية دعامة قوية لكن للوصول إلى الاحتياجات التمويلية يحتم توجه مصر لأسواق الدين العالمية، ما يجعلها منكشفة على مخاطر التحول فى شهية المخاطر العالمية.
مسار التعافى مازال غير مؤكد
وعبر التقرير عن بعض المخاوف حول الرؤية المستقبلية للنمو، ورغم الاقتناع الكبير بالنمو المحتمل لمصر، لكن ارتفاع النشاط الاقتصادى منتصف 2020، من الصعب فهمه مع الانخفاض الحاد فى الطلب على الاستيراد خلال الفترة نفسها، كما أن الارتفاع السريع فى الاستهلاك جاء فى وقت ارتفعت فيه البطالة وقلت فيها الأجور.
أضاف أنه بعيدًا عن الاستهلاك، فمؤشر مديرى المشتريات يسجل أقل من 50 نقطة للشهر الثاني فى فبراير، ونمو الاستثمارات كان ضعيفًا رغم خفض الفائدة، ووجود ضخ قوى للتمويلات الموجهة للقطاع الخاص خلال العام الماضي، والتى على الأرجح ستخفت مع انتهاء مبادرات البنك المركزي.
وساهمت التجارة فى النمو بشكل ايجابى فقط لأن الصادرات تراجعت بوتيرة ابطأ من الوارادت، ومع استمرار القيود على قطاع السياحة لحين انتهاء المخاوف الصحية، ستأخذ مصر وقتًا كى تستفيد من تعافى الاقتصاد العالمي.
ضغوط التيسير النقدي
وأشار التقرير إلى أن تأخر عودة النمو إلى سرعته يخلق ضغوطا لتيسير السياسات النقدية، بما يختبر التزام صناع السياسات النقدية بالسياسات القويمة، التى تعد أساسية للرؤية البناءة للاقتصاد.
وقال إن معدلات الفائدة الحقيقية التى لاتزال مرتفعة تفسح المجال أمام خفض الفائدة لتحفيز النمو، لكن هناك مخاطر صاعدة للرؤية المستقبلية للتضخم، والتى من شأنها أن ترفع نمو الأسعار عن المستويات المتوقعة فى السيناريو الأساسيى -أقل من 7%- خاصة حال اتجهت أسعار الطاقة والطعام للارتفاع مع استحواذ الأخير على 40% من الوزن النسبى لمؤشر التضخم فى مصر، ما يجعل حينها من الصعب اثبات التزام البنك المركزي باستهداف التضخم.
كما أن انخفاض العائد يرفع التساؤلات حول استمرار تدفقات الأجانب فى سوق الدين المحلي وهو أمر حيوي لمواجهة قيود الحسابات الخارجية على الأقل لحين عودة التدفقات من السياحة والقطاعات الأخرى.
عبء مالى ثقيل
ويرى اتش اس بى سى أن التعافى البطىء قد يلقى بظلاله أيضًا على المالية العامة، فعجز الموازنة اتخفض لكن بعد 4 سنوات من الجهد المركز للسياسات، مازال العجز كبيرا ومن المتوقع أن يسحل 8% من الناتج المحلى الاجمالي خلال العام المالى الحالي.
وقال إن عجز الموازنة لمنطقة وسط أورويا والشرق الأوسط وافريقيا باكلمها يوزاى ذلك المعدل تقريبًا، لكن الاختلاف أن العجز فى البلدان المقارنة يعد عرضيا نتيجة التأثر بتبعات كورونا، أما فى مصر فالعجز منبعه هيكلي من تكلفة خدمة الدين المرتفعة التى تعادل 10% من الناتج المحلى الاجمالي وتمتص 60% من الإيرادات و90% من الحصيلة الضريبية.
واعتبر أن حدوث زيادة فى الإنفاق موجهة للأجور أو التحويلات ستعث على القلق، وسيزداد القلق حول الرؤية المستقبلية للايرادات التى تراجعت كنسبة للناتج المحلى الاجمالي خلال السنوات الأربع الماضية، رغم أن الاصلاحات ثبت فاعليتها فى قيادة الإنفاق غير الانتاجى للانخفاض.
وعبر التقرير عن الأمل فى أن تؤتى خطة وزارة المالية لزيادة قاعدة الممولين والحصيلة الضريبية ثمارها، وأن ترفع نسبتها إلى الناتج المحلى الاجمالي.
أضاف أنه بالرغم من ذلك فلن تغنى زيادة قاعدة الممولين عن ضرورة تحقيق نمو حقيقي يزيد 5.5% واسمى قرب 14% لوضع الدين العام على المسار الهبوطى وفق تقديرات صندوق النقد الدولى لاستدامة الدين.
انخفاض الاستثمار ضعف الصادرات والانتاجية السلبية وانخفاض الأجور
واعتبر التقرير أن مهمة تحرير القوى الكامة للاقتصاد تظل صعبة حتى قبل أن يظهر فيروس كورونا، فقد كان الاستهلاك يسيطر على الاقتصاد، ويمثل 80% من الناتج المحلى الاجمالي، وهو أعلى معدل فى المنطقة.
أضاف أنه رغم أن الاستهلاك محفز قوي للنمو قصير الأجل، لكن الاستثمار هو ما يرفع النمو المحتمل طويل الأجل، ومن هنا يبدأ الأداء الضعيف لمصر.
وقال إن الإنفاق الرأسمالي نحو 15% فقط من الناتج المحلى الاجمالى والذى يعد واحدا من أقل المعدلات فى المنطقة، والأكثر دهشة أنه مع تلك النسب المنخفضة فإن الحكومة أيضًا هى من تستحوذ على الحصة الأكبر، في حين أن حصة القطاع الخاص أقل من الثلث، وتؤدى تلك المعدلات المنخفضة للاستثمار إلى ضعف نمو الإنتاجية الذي ظل صفريًا أو حتى سالبًا خلال السنوات الـ20 الماضية.
وأشار إلى أن أحد الاختلالات الهيكلية للناتج المحلى الاجمالي لمصر هو معدل التصدير المنخفض الذي يعادل أقل من 10% من الناتج المحلى الاجمالي، ويوفر تدفقات أقل من نصف المنُفقة على الوارادت، ورغم أن صادرات الخدمات تعوض جزءا من ذلك، لكن النسبة بوجه عام تظل من أدنى المعدلات فى المنطقة، وتحرم مصر ليس فقط من مصدر رئيسيى للطلب لكن أيضًا من المنافسة التى بوسعها أن تكون محرك قوي لمكاسب الانتاجية المحلية.
وتواجه مصر أيضًا تحديًا للوصول إلى النمو الاحتوائى حيث أن متوسط الأجور الحقيقية مازالت أقل من مستويات 2016، رغم ارتفاع النمو. وقال إنه على نحو مشجع، فجميع تلك التحديات الهيكلية تدركها الحكومة التى قدمت منذ 2017 حزمة من الاصلاحات مصممة لاصلاح مناخ الاستثمار واعطاء أولوية لقطاع التصدير
