“بلتون”: هناك محفزات لخفض الفائدة لكن نتوقع تثبيتها
“اتش اس بى سى”: تقلبات الأسواق العالمية تدفع المركزي لتثبيت الفائدة حتى نهاية العام
“كابيتال إيكونوميكس”: ارتفاع أسعار السلع والبترول يدعمان تثبيت الفائدة
ارتفع معدل التضخم العام على أساس سنوى إلى 4.9% خلال فبراير الماضي مقابل 4.8% فى يناير، فيما سجل معدل التضخم الشهرى 0.1% مقابل -0.4% فى يناير.
واستقر معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى عند 3.6%، بينما ارتفاع على أساس شهرى إلى 0.3% مقابل 0.2% فى فبراير.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن أهم أسباب هذا الارتفاع، هو زيادة ارتفاع أسعار مجموعة الدخان 1.6%، وإيجار المسكن 0.4% ومجموعة الوجبات الجاهزة 0.2%، وذلك رغم انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات والتى سجلت معدلاتها -2.5%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة -2.0%، والصحف والكتب والأدوات الكتابية -1.6%، والملابس الجاهزة بنسبة -1.1%.
وقالت بلتون المالية، إن التطورات على مستوى التضخم تحفز خفض أسعار الفائدة في ضوء استقرار قراءة التضخم العام عند مستوى أقل من النطاق المستهدف من قبل المركزي 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.
لكنها توقعت أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 18 مارس.
وتداول عقود خام برنت تسليم مايو فى بورصة انتركونتنينتال عند 68.3 دولار للبرميل وذلك بعدما لامست 70 دولارًا للمرة الأولى منذ تفشى الجائحة.
ويتوقع بنك اتش اس بى سى، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال العام المالى الحالي، خاصة مع تقلبات الأسواق العالمية، رغم أن التضخم أقل من نقطة المنتصف للنطاق المستهدف.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، إن ارتفاع التضخم الطفيف فى فبراير مازال يبقى المعدل أقل من نقطة المنتصف للبنك المركزي، لكن إن كانت تقديراتهم صحيحة لارتفاع التضخم، فعلى الأرجح سيبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.
وأشار إلى أن التضخم الذي يغطى المناطق الحضرية فقط سجل 4.5% فى فبراير مقابل 4.3% فى يناير، وذلك بشكل أساسى نتيجة ارتفاع التضخم غير العذائي إلى 4.7% على أساس سنوي مقابل 4.3% بما يضيف 0.1% للمعدل العام.
أوضحت أن انخفاض التضخم الغذائي على الأرجح سيصل لنهايته حال حافظ البترول على مكاسبه الأخير، كما سيرتفع تضخم الطاقة أيضًا وحال ضعف الجنيه كما نتوقع سيضيف ضغوط تضخمية، لكن تصل ذورتها فى الربع الثالث من العام عند 7% -نقطة المنتصف لمستهدفات البنك المركزي.
وقالت إن تراجع التضخم منذ بداية العام قد يعطى مساحة صغيرة للمركزي ليخفض الفائدة، لكن بموازنة ذلك مع الارتفاع المتوقع للتضخم، بجانب التدهور فى الأسواق المالية نعتقد أن المركزي سيثبت الفائدة حتى نهايةالعام
