لطفى: جميع المؤشرات العالمية تؤكد أن الموجة الصعودية لن تكون مؤقتة
محمد: بعض المُصدرين يسحبون الخردة بأسعار عالية.. ما يرفع التكلفة على المصانع المحلية
اعتبر عدد من مصدرى منتجات النحاس، أن القفزة التى طرأت على السعر العالمي للنحاس، ستساهم فى خلق عدد من المنافذ التسويقية الجديدة فى الدول الأوروبية والعربية أمام الشركات المصرية.
وأشاروا إلى أن أغلب الشركات المصرية لديها مخزون كبير من المعدن الأحمر، بسبب تراجع الطلب خلال السنوات الماضية، وصعوبة المنافسة لإرتفاع السعر المحلى مقارنة بالعالمى.
وأكد المصدرون، أن مصر ليست من الدول المنتجه للنحاس.. بل تعتمد على إعادة تدوير الخردة الموجودة فى الأسواق. ولضمان وفرتها، أقرت وزارة التجارة والصناعة فرض رسم صادر على خردة النحاس والمواد الخام لإتاحتها أمام المصانع المصرية.
وبحسب محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فإن الغرفة تتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات المعدنية من أجل خلق فرص تصديرية جديدة فى العديد من الدول فى الأفريقية وجنوب آسيا.
قال حنفي، إن عددا من الشركات، اتجه إلى إنشاء مصانع للكابلات والأدوات الكهربائية فى الدول الأفريقية. ويتم تصدير أسلاك النحاس من مصر لاستخدامها فى التصنيع هناك، مما يعد فرصة لنمو الصادرات المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن مصر تستورد نحو 200 ألف طن من ألواح النحاس النقية، يوجه 60% منها للسوق المحلي و40% يعاد تصديرها على شكل منتجات نحاسية أو نصف مصنعة.
حنفى: الشركات اتجهت لإنشاء مصانع كابلات وأدوات كهربائية فى أفريقيا
وتستورد مصر، الكمية الأكبر من الخام من زامبيا بقيمة مليار دولار، وهى أكبر منتج للخام فى العالم، فى حين تبلغ قيم الواردات من باقى دول العالم نحو 200 مليون دولار.
وقال المهندس أسامة لطفي المدير التنفيذى لشركة لطفى جروب لمنتجات النحاس، إن جميع المؤشرات العالمية تؤكد أن ارتفاع أسعار النحاس عالميًا لن يكون مؤقتًا، بدليل الزيادة السعرية التي شهدها منذ بداية العام الماضي وحتى الآن.. وهذا يعني أن الطلب على المنتج يتزايد فى ظل الطفرة الصناعية التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية.
أضاف أن الشركات التي تعمل فى سبك النحاس وتشكيله فى المنتجات قبل النهائية، ستستفيد بشكل كبير، نظرًا لتوجيه جميع احتياجاتها إلى السوق التصديري.
وفيما يخص فرض رسم صادر على خردة النحاس، أوضح لطفي، أن القرار أضر بعدد كبير من المصانع نظرًا لوضعها تحت طائلته رغم تصديرها المنتجات النحاسية فى الصورة قبل النهائية، فى حين يصنفها القرار تحت بند “الخردة”.
ولفت إلى أن تطبيق القرار بالشكل الأمثل يتطلب النظر إلى أحوال المصانع للتأكد من كيفية عملها، فضلا عن تنفيذ تفتيش مفاجئ على المصانع بدلا من ادخالها جميعًا تحت بند هذا القرار.
قال لطفي، إن الشركة لجأت بعد فرض رسم الصادر، إلى تصنيع الاسطمبات النحاسية التى تستخدم كمكبس لصناعة الحلل الاستنلس، لأن أغلب المصانع التى تعمل فى قطاع الأدوات المنزلية كانت تستوردها من تركيا والصين.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، نهاية 2019 قرارًا باستمرار رسم الصادر المفروض على النحاس نصف الخام والنقى وغير النقى والمرسب والخلائط النحاسية بأشكال خام، وفضلات وخردة النحاس بواقع 20 ألف جنيه للطن.
وفيما يخص أسعار النحاس محليًا، أوضح لطفي أنها غير مرتبطة بالسعر العالمي، لكنها أقل بفارق يتراوح بين 5ـ 10 آلاف جنيه فى الطن، والتفاوت فى الأسعار يرجع إلى درجة النقاء ونوع النحاس.
أضاف أن ارتفاع الأسعار عالميا سيكون له مردود إيجابي على السوق المصري، خصوصا أن أغلب المصانع تسعى لزيادة نسبة المكون المحلي للحصول على المميزات التي تمنحها الحكومة فى هذا الإطار.. وبالتالي فإن أغلب مستوردى مكونات النحاس سيلجأون إلى تصنيعها مضطرين لارتفاع السعر العالمي من جهة، وحرصهم على إضافة منتج محلي من جهة أخرى.
وطالب لطفى، وزارة التجارة والصناعة بحصر جميع مسابك النحاس على مستوى الجمهورية، ضمن استراتيجية التطوير، للوقوف على الطاقة الإنتاجية للنحاس، بجانب تحديد نشاط كل مسبك والتكنولوجيا المستخدمة.
وقال عبدالوهاب محمد، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للنحاس، إن السوق المحلي شهد حالة ركود شديدة على مدار الشهور الماضية بسبب التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة كورونا.
أضاف أن عودة الحركة الصناعية إلى السوقين المحلي والتصديري ستمكن الشركات العاملة فى تصدير المنتجات النحاسية من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، خصوصا أن أسعار النحاس فى مصر تنافس الأسعار العالمية وبالتالي فإن فرصتها التصديرية ستكون أقوى.
أوضح محمد، أن بعض المُصدرين يسحبون خردة النحاس من السوق بأسعار أعلى من معدلاتها الطبيعية، خصوصاً أنهم لا يهتمون برسم الصادر، مما يؤدى إلى ارتفاع سعر خردة النحاس، ومن ثم اضطرار المصانع المحلية إلى الشراء بتلك الأسعار فى ظل انخفاض المعروض.
أضاف أن عودة عمل تلك القطاعات بدعم من اكتشاف لقاحات كورونا وتعايش المواطنين مع الأزمة، دفع السعر إلى الإرتفاع فى السوق المحلي بشكل طفيف مقارنة بالسعر العالمي الذي ارتفع بسبب إغلاق عدد كبير من المناجم منذ بداية الأزمة.
وعن أسباب توقفه عن التصدير خلال الشهور الماضية، أوضح أن ندرة خردة النحاس أدت إلى إرتفاع سعرها محليًا.. الأمر الذي انعكس على السعر النهائي للمنتج وأضعف القدرة التنافسية له فى الأسواق الخارجية مقارنة بالأسعار العالمية، لكنه كشف أن شركته تدرس العودة للتصدير حاليًا.
ولفت إلى أن الإمارات أصبحت قبلة جميع الدول العربية والأفريقية خلال الفترة الحالية، نظرًا لإعتمادها على المادة الخام فى عمليات التصنيع.
لذلك فإن جودة منتجاتها أعلي مقارنة بنظيراتها المصنعة من إعادة تدوير الخردة، فضلا عن السعر المنافس.
وفيما يخص الطلب على منتجات الشركة محليًا، أوضح أن الطاقة الانتاجية لشركة النيل للنحاس، تستطيع أن تغطي جميع احتياجات السوق المحلي. لكن توجه أغلب المصانع إلى الاستيراد تسبب تراجع الطلب على منتجات الشركات العاملة فى القطاع.
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للشركة إنخفضت من 120 طناً شهرياً إلى 60 طناً، متوقعا انفراجة مع الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة بهدف إنعاش الصناعة المحلية سيكون له مردود على عمل الشركة والعودة إلى العمل بكامل الطاقة الإنتاجية.
وقال محمد خليفة رئيس شركة copper للمنتجات النحاسية، إن الفترة الحالية مشجعة للتصدير خصوصا أن السوق العالمي يواجه مشكلات كبيرة أبرزها ندرة المعروض من المواد الخام.. وبالتالي نبحث عن فرص تصدير منتجات نهائية بالتعاون مع المجالس التصديرية.
وأشار إلى أن قرار الحكومة بمنع تصدير خردة النحاس والبارات أغلق الباب أمام صادرات الشركة.. لذلك الجهد الحالي هو تصنيع منتج فى المراحل قبل النهائية وتصديره إلى الدول الخارجية وبدورها تستكمل تلك المرحلة حتى يتوافق مع متطلباتها.
وأشار إلى أن للنحاس استخدامات متعددة، أبرزها تصنيع الأسلاك الكهربائية بكل أنواعها، وتصنيع وصلات أجهزة التكييف، وأعمدة الإنارة، ومحركات ماكينات الصناعة والأجهزة الكهربائية المنزلية.