السعيد: زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 38%.. ومراعاة عدالة التوزيع بين الأقاليم
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، 4 اجتماعات مع 27 محافظ، لمناقشة الخطط الاستثمارية والمشروعات المقترحة من خلال الوزارات والجهات المركزية للعام المالى 2021-2022، واستعراض الموقف التنفيذى للخطط الاستثمارية فى المحافظات للعام المالى الجارى.
وقالت السعيد إن خطة العام المالى الجديد ستشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، بما يحقق استراتيجية التخطيط التشاركى ويلبى مطالب أبناء هذه المحافظات، ويتفق مع أولويات الحكومة.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن هناك مبادئ حاكمة للخطة خلال العام الجديد أهمها زيادة الاستثمارات العامة بنسبة تصل إلى 38%، مع مراعاة عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات فى ضوء نتائج المعادلة التمويلية التى يتم الاعتماد عليها لتقليل الفجوات التنموية بين تلك المحافظات وعدم تفتيت المخصصات بهدف إحداث أكبر أثر ممكن فى تسهيل حياة الناس.
وأوضحت أن أحد أبرز المبادئ الحاكمة للخطة أيضًا يتمثل فى إيلاء المشروعات ذات البعد البيئى أهمية خاصة فى العام القادم بما يتفق ورؤية مصر 2030 وتوجه الدولة للاقتصاد الأخضر، والمشروعات التى تستجيب لقضايا النوع الاجتماعى.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة فى العام المالى الجديد 2021-2022 تشمل المشروعات المخطط تنفيذها فى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى 51 مركز بتكلفة تتحاوز 150 مليار جنيه.
وأشارت إلى منح الأولوية للمشروعات التى تصل نسبة التنفيذ بها إلى 70% فأكثر، بهدف تعظيم العائد من الاستثمارات التى تم ضخها، وبصفة خاصة فى مجال الصحة، بالإضافة إلى المشروعات التى تخدم المواطنين بشكل مباشر.
وقال اللواء محمود شعراوى، إن الحكومة تسعى إلى أن يشعر المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بنتائج وثمار المشروعات التى سيتم تنفيذها، حيث يتم بذل كافة الجهود الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الحيوية والخدمية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك مبادرات رئاسية ومشروعات قومية سيتم تنفيذها على أرض المحافظات مثل مشروع تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وأكد على أهمية المتابعة المستمرة من السادة المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات المركزية التى سيتم تنفيذها على أرض محافظتهم وسرعة العمل على إزالة أى عوائق أو تحديات خاصة بعمليات التنفيذ.
كما وجه “شعراوى” المحافظين بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.
وطلب شعراوى، من وزارة التخطيط بموافاة وزارة التنمية المحلية والمحافظات بمشروعات خطط التنمية المحلية وخطط الوزارات والجهات المركزية والتى سيتم تنفيذها خلال العام المالى القادم لمناقشتها ومراجعتها.
وخلال الاجتماعات قام المحافظين بعرض بعض الاحتياجات المطلوبة لتلبية مطالب المواطنين فى مختلف المجالات بالمراكز والمدن والقرى خاصة مشروعات تحسين البيئة وشبكات الكهرباء ورصف الطرق والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات المحليات.
