قالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ستتولي عمليات التنسيق مع شركات التخريد بالنسبة للسيارات التي سيجري تخريدها بمبادرة إحلال المركبات للعمل بنظام الغاز الطبيعي، كما ستعمل علي تنظيم المزايدات الخاصة بالبيع.
وأضافت المصادر، أن السيارات القديمة سيتم تفكيكها إلى أجزاء، وبيع اجزاء السيارة الحديد لصالح شركات الحديد والصلب، كما سيعاد تدوير مكونات البلاستيك وجميع مكونات السيارة والكاوتشوك، كما سيجري تحليل مياه البطارية.
واوضحت المصادر، أن وزارة المالية ستتولي سداد قيمة الحافز الاخضر لشركات السيارات المشاركة في المبادرة سواء للسيارات الملاكي والتاكسي والميكروباصات، كما تم تجهيز 7 ساحات علي مستوي الجمهورية لتخريد السيارات المشاركة في المبادرة.
وذكرت المصادر، أن الشركات المشاركة في الإحلال بالنسبة لسيارات التاكسي والملاكي حتي الان تضم جنرال موتورز وغبور وشركة الأمل ونيسان، بينما تضم قائمة الشركات المشاركة في الإحلال بالنسبة للميكروباص كلا من مودرن موتورز بسياراتها الفوتون والأمل، كما تجرى مفاوضات حاليا مع مجموعة القصراوي جروب بالنسبة لسياراتها جولدن دراجون بجانب شركة تويوتا، كما ستكون الاولوية في الاحلال لسيارات التاكسي والمكيروباص.
واشارت المصادر إلى أن البنك المركزي هي الجهة التي تتولي التنسيق مع البنوك التي ستعمل في مبادرة الإحلال من حيث أسعار الفائدة الممنوحة ومدة القرض.
وقالت المصادر، أن تلك المبادرة تمثل انتعاشة قوية لسوق السيارات لكونها ستجعل جميع الشركات العاملة تعمل بأقصي طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلبات المقدمة من المواطنين.
جدير بالذكر، أن الحكومة وقعت منذ أيام «البروتوكول المنظم» للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها 20 عاماً فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعى.
واتفقت وزارات المالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، و31 بنكًا، وشركتى تأمين، و9 شركات لتصنيع السيارات على الإجراءات التنفيذية للمبادرة.
