معيط: نسابق الزمن لمد مظلة «الرعاية الصحية الشاملة» للجميع بجودة عالية
محنة «كورونا» تعكس أهمية الحزمة الرئاسية الاستباقية لإصلاح القطاع الصحى
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن مصر تشهد حركة تنموية غير مسبوقة فى شتى المجالات؛ بما يُسهم فى تغيير وجه الحياة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تتكامل كل المشروعات القومية؛ لتؤدى فى النهاية إلى تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم مع إعطاء الأولوية للصحة والتعليم.
وأضاف أن المشروع القومى لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر.
وأوضح معيط، خلال جولته الميدانية لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بالأقصر، أننا نسابق الزمن لتنفيذ التكليف الرئاسى بتطبيق التأمين الصحى الشامل فى مصر كلها بحيث تمتد مظلة الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقول دائمًا: «المواطن لازم يشعر بثمار التنمية.. وأن الصحة أولًا »، وقد عكست محنة «كورونا» أهمية الحزمة الرئاسية الاستباقية لإصلاح القطاع الصحى، التى بادر بها الرئيس السيسى، وتضمنت إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، وعددًا من المبادرات الرئاسية ومنها: «100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير السارية»، والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، والتى تعاظمت أهميتها بعد انتشار الوباء العالمى، حيث أسهمت فى حماية أصحاب الأمراض المزمنة من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.
وقال الوزير، إن مشروع التأمين الصحى الشامل يُعد أكبر ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أننا نعمل بالتوازى فى محافظات المرحلة الأولى المتبقية «الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء» لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها خلال العام المالى الحالى والعام المالى المقبل.
أضاف الوزير، أننا جئنا إلى الأقصر لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، بتجربة ناجحة من بورسعيد، وقد تم إجراء العديد من العمليات الجراحية الكبرى للمنتفعين دون أن يدفع أحدهم أكثر من 300 جنيه؛ حيث تتحمل الدولة عن المواطنين غير القادرين المنتفعين بهذا النظام الجديد، الأعباء المالية لـ2300 خدمة طبية وعلاجية يتم تقديمها حتى الآن.
وأشار إلى أن ميكنة خدمات نظام التأمين الصحى الشامل تُسهم فى تعزيز الحوكمة وضمان الجودة الشاملة، موضحًا أن إجراءات تنفيذ نظام التأمين الصحى الشامل بالأقصر تسير بخطى ثابتة بما يحقق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بالمحافظة، على النحو الذى يتسق مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يُوفر نظام التأمين الصحى الشامل رعاية صحية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة الطبية، لجميع المصريين بالقرى والمدن دون تفرقة، ترسيخًا للعدالة الاجتماعية.
وقال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر يرفع الأعباء المالية والنفسية عن المرضى من أهالى الأقصر، ويعفيهم من مشقة السفر إلى القاهرة لتلقى العلاج، خاصة أن النظام الجديد يرتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة، ويُغطى جميع الأمراض.
وأكد حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إنه سيتم تقديم نحو 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالأقصر من خلال 7 مستشفيات، و59 مركزًا ووحدات رعاية صحية؛ بما يتسق مع أفضل المعايير العالمية للجودة والاعتماد، موضحًا أن نحو 63% من أهالى الأقصر سجلوا بياناتهم للانضمام لنظام التأمين الصحى الشامل.
أضاف أنه تم التعاقد مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، التى تم اعتمادها من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أننا نرحب بانضمام المؤسسات الطبية والعلاجية من القطاعات الأهلية والخاصة لتقديم خدماتها للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل؛ بما يتسق مع فلسفة هذه المنظومة التى تُتيح للمواطنين حرية الاختيار فى تلقى العلاج من أى مؤسسة معتمدة عامة أو خاصة.
