وافق مجلس إدارة شركة “أودن للاستثمارات المالية”، على اعتماد مبررات التقسيم وعرضها على الجمعية العامة غير العادية.
واعتمد المجلس أسلوب التقسيم الأفقي كأساس لتقسيم الشركة، بحيث تظل شركة أودن للاستثمارات المالية (الشركة القاسمة)، ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسمهما.
وأضافت الشركة، أنه سوف تتخصص الشركة القاسمة في القيام بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتظل هذه الشركة المنقسمة في شكل شركة مساهمة مصرية وغرضها الاستثمارات المالية في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.
ووافق المجلس على اعتماد تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة، كما وافق على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور الانتهاء من إجراءات التقسيم، حيث إنه سيتم استيفاء الشروط اللازمة لقيد استمرار قيد أسهم الشركتين، وبالتالي لن يلزم وضح إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الأسهم.
واعتمد المجلس إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكل من الشركة القاسمة والمنقسمة، بحيث تظل تبعية الشركات التي تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية تابعة للشركة القاسمة، وتحول تبعية الشركات التي تعمل في أنشطة التطوير والاستثمار العقاري إلى الشركة المنقسمة.
ووافق المجلس على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة 38 من قواعد القيد الشطب بالبورصة بغرض الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على التقسيم.
ارتفعت خسائر شركة “أودن للاستثمارات المالية” بنسبة 84.2% خلال العام الماضي، لتصل إلى 2.2 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 1.2 مليون جنيه بالعام المقابل 2019.
فيما زادت المبيعات لتصل إلى 16.8 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى 31 ديسمبر الماضي، مقابل إجمالي مبيعات 13.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وصعدت إيرادات الترويج إلى 4.7 مليون جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 1.250 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.
وارتفعت إيرادات إدارة صناديق خلال عام 2020 إلى 2.239 مليون جنيه، مقابل 1.938 مليون جنيه بعام 2019.
وبلغت إجمالي المصروفات 18.364 مليون جنيه، بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 14.3 مليون جنيه بعام 2019.
وسجل نصيب السهم في الخسائر 0.005 جنيه مقابل 0.02 جنيه بعام 2019.
وكانت تراجعت أرباح الشركة بنسبة 95% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 36 ألف جنيه، مقارنة بصافي أرباح 731.4 ألف جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
فيما ارتفعت إجمالي مبيعات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 14.1 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 11.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفي المقابل ارتفعت مصروفات الشركة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لتسجل 13.21 مليون جنيه، مقابل 10.45 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
