التوسعات وصلت إلى 20 فدانا باستثمارات قيمتها 300 مليون جنيه.. ونستهدف إنشاء فرع جديد فى التجمع
سعر العضوية فى نادى “سماش” 150 ألفا.. والاشتراك فى الأكاديميات يتراوح ما بين 250 و1000 جنيه
قال عمرو السنباطى، مؤسس نادى «سماش»، إن النادى يعد أول ناد فى خاص مصر وتأسس عام 1995، وكان متخصصا فى التنس ثم حدث تطور وأصبح هناك 5 ألعاب هى التنس والسباحة والاسكواش وكرة القدم والجمباز.
وأضاف السنباطى- الذى يشغل أيضا عضوية مجلس النواب حاليا، فى حوار مع «البورصة»: «بدأت الفكرة عندما كنت لاعب تنس وبعد الانتهاء من فترة اللعب سافرت للولايات المتحدة لدراسة التدريب والإدارة هناك، وحصلت على رخصة للتدريب من أكاديمية متخصصة، ومن هنا جاءت الفكرة فى إنشاء استثمار رياضى متخصص من خلال اللعبة التى تخصصت فيها ودرست تدريبها بعد اللعب».
وتابع، إنه واجه عقبات فى البداية لعدم الاقتناع بالمشروع، ورغم ذلك كان هناك إصرار على أن يتم، وكانت البداية من خلال خلال نادى «سماش» مطار القاهرة، على مساحة 10 آلاف متر، وقدرت مساحة الأرض حينها بمبلغ 6 ملايين جنيه.
وذكر أن، التحدى الأكبر فى أن المشروع متخصص فى التنس فقط وهو لم يكن كافيا لتعويض ما تم إنفاقه، فقط مجرد مصروفات التشغيل، وكان النظام يقوم على استئجار الملاعب، وكذلك إمكانية الحصول على بعض التدريبات على ممارسة اللعبة، وكانت الخسائر كبيرة.
وأشار إلى إنه، لتفادى الخسائر الكبيرة كان لابد من إعادة ضخ استثمارات جديدة، والتحول من مجرد ناد متخصص فى التنس إلى ناد خاص عام 2000، بانشاء مشروع جديد للسباحة، «أنشأنا حمام سباحة مغطى لم يكن له مثيل فى مصر عند إنشائه، وكانت الفكرة من ذلك التغلب على انخفاض أعداد الممارسين لرياضة السباحة فى فصل الشتاء، كذلك فصل أولياء الأمور عن التدريب، ومنح حمامات السباحة الخصوصية الخاصة بها، بعد ذلك تم إضافة ملاعب اسكواش وصالة لياقة وصالات جمباز ومطعم، ليكون هناك تعدد فى موارد الدخل».
وأوضح، أن الصعوبات فى البداية، كانت تتمثل فى نقص بعض الخبرات، فالمشروع الخدمى كان بحاجة لرياضات متعددة وليس البدء بالتنس فقط، وكان يجب أن يكون هناك تكامل فى المشروع، لكن مع التأكيد على أهمية ألا يزيد المشروع عن 5 لعبات، فالتخصص مهم ومن خلاله يمكن تحقيق النجاح، حتى يتم الإنفاق بشكل جيد.
وأوضح، أن التخصص يعطى جودة كبيرة فى الأداء من خلال توفير أفضل المدربين، والقدرة على المراقبة والسيطرة، كذلك يجعل فكر الأعضاء متقارب واهتماماتهم كذلك، وهو ما يخلق نسيجا اجتماعيا متميزا، ولا يوجد حساسيات بين الأعضاء، وهو ما يساعد على التطوير وتقديم أفضل الخدمات بهدوء وراحة.
وذكر أن، المساحة الحالية للنادى تبلغ 20 فدانا، وحجم استثماراته تصل إلى 300 مليون جنيه، وخلال العامين الأخيرين تم إنشاء ملاعب تنس وحمام سباحة وآخر للأطفال وصالة لياقة ومطعم وملاعب اسكواش وصالة جمباز ومساحات خضراء بتكلفة بلغت نحو 150 مليون جنيه، وكانت الإنشاءات الأخرى على مراحل مختلفة.
وقال السنباطى، إن العضوية تبلغ قيمتها حاليا 150 ألف جنيه ويمكن سدادها بالتقسيط سواء مع الإدارة أو مع بنك قناة السويس، مع التركيز على اختيار الاعضاء من مستوى فكرى معين، وكان سعر العضوية فى البداية 8 آلاف جنيه، وهو تطور طبيعى لما تم فى الفترة الماضية.
وأضاف، أن هناك أكاديميات للتنس والسباحة وكرة القدم، وتخرج من الأكاديمية نجوم فى التنس منهم ميار شريف، كذلك يأتى العديد من النجوم للحصول على تدريبات إضافية لرفع مستواهم، والأسعار متنوعة ومختلفة فى كل اللعبات، بالنسبة للتنس من 250 جنيها حتى 1000 جنيه، بحسب الأعمار السنية والجرعات التدريبية التى يحصل عليها، والسباحة تقل بعض الشىء عن التنس، وكرة القدم ما بين 600 إلى 700 جنيه.
ويرى مؤسس نادى «سماش»، أن التعاون مع الاكاديميات العالمية أمر لم يثبت نجاحه فى التجارب السابقة، وحتى تتم بالشكل الأمثل لابد من استقدام مدربين أجانب، وكذلك الملابس وأدوات التدريب، وكى يتم ذلك سيكون صاحب المشروع مضطرا لرفع قيمة الاشتراك لتتجاوز أكثر من 1500 جنيه شهريا على الأقل، وبالتالى ستكون عديمة الجدوى.
وقال إن النادى فى التنس يستعين بمدرب سويسرى، يمكنه الإشراف على الأكاديمية، لكن الوضع فى كرة القدم سيكون مختلف ويتم الاستعانة بمدربين مصريين.
وذكر أن، الموقع الجغرافى للمكان مهم جدا، فتوفير الأرض للمشروع أمر بالغ الأهمية، ولابد أن يكون المكان قريب من التجمعات السكانية، حتى يستطيع الأسر وأبنائهم الوصول للمكان بسهولة ويسر.
وكشف السنباطى، أنه يدرس جديا إنشاء فرع جديد للنادى، ويبحث عن قطعة أرض بسعر مناسب، ويرى أن التكلفة الإنشائية بطبيعة الحال مرتفعة، وحتى يكون إنشاء النادى أمر مهم لابد من يكون هناك توافق، حتى يمكن تقديم خدمة جيدة واستثمارات مقبولة للمشروع، ويستهدف منطقة التجمع لإنشاء الفرع الجديد.
وتابع: «هناك نقص فى عدد الأندية، لكنه استثمار مكلف جدا، لم يتم بعد رصد مبالغ مالية له، لكن التكلفة غالبا تكون ما بين 300 و400 مليون جنيه بخلاف قيمة الأرض».
وذكر أن، الخدمات والمطاعم تابعة كذلك لإدارة النادى، ولا يتم التعامل مع أى شركات، ووصل النادى إلى خبرات ومستوى جيد سواء فى خدمات المطاعم والمشروبات.
وقال إنه، جار العمل على إنشاء ملاعب كرة بمرافقها من أجل استضافة الأندية الكبرى، وعمل معسكرات لها، وهو التوجه الذى يجب أن يتم فى الفترة القادمة، هناك بنية تحتية متميزة، ومناخ جيد، ويجب أن يتم استغلال ذلك فى السياحة الرياضية، مع تنظيم رحلات للأقصر وأسوان والمناطق السياحية الأخرى، وهو ما يحدث رواجا كبيرا، ويعد استغلالا أمثل للرياضة فى زيادة الدخل القومى وزيادة نسبة السائحين القادمين إلى مصر.
وأضاف، أن هناك نهضة كبيرة على مستوى البنية التحتية فى مصر، نتيجة لاستضافة العديد من البطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وكأس العالم لكرة اليد، وهو ما صنع توسعا كبيرا فى أصول الدولة، لكن عدم الاستفادة بهذه المنشآت واستخدامها لفترات طويلة، يحمل الدولة تكاليف كبيرة فى الصيانة، ويجعل هذه الإنشاءات غير مجدية، لذا يجب أن يكون هناك حملة تسويق كاملة للسياحة الرياضية بالتعاون مع وزارة السياحة، وخاصة أن هناك توافر لكل العوامل التى يمكن من خلال صنع الأحداث والفعاليات التى تعود بالفائدة على مصر ووضعها على الخريطة الرياضية.
وتابع، أن هناك دول عديدة تستطيع الاستفادة من الرياضة بشكل جيد، من خلال استغلالها فى الترويج لنفسها ولمنشآتها، من خلال صناعة الرياضة والأبطال والمعسكرات والبطولات، مثل إسبانيا التى تستغل أن المناخ لديها جيد فى بعض الأوقات من العام، وتتخذها الأندية الأوروبية مقرا لمعسكراتها، فى المقابل الجو رائع فى مصر معظم العام ويجب استثمار ذلك وخاصة فى فصل الشتاء، ليس فقط فى كرة القدم ولكن فى جميع اللعبات بفضل البنية التحتية الموجودة حاليا فى مصر، والتى تم تطويرها بشكل جيد فى الآونة الأخيرة.
وذكر عمرو السنباطى، إنه بالتوازى مع التوسعات تم إنشاء شركة «سماش لإدارة المنشآت الرياضية»، وهى تبدأ مع المستثمرين أصحاب الأندية الخاصة من مرحلة دراسة الجدوى، والإنشاء ومتابعة المشروع ثم إدارته، والاستثمار فيه يكون بالخبرات مقابل نسبة من الأرباح، والشركة حاليا تدير أندية فى الكرمة والخمائل ولوروا وقبلهم كان القطامية ريزيدينيس.
وأوضح، إنه كان هناك أندية عديدة تحت إدارة «سماش»، لكن المشكلة التى يوجد معاناة منها هى عدم الفهم لآليات الإدارة وفريق العمل، فالعلاقة تبدأ بشكل جيد ومع مرور الوقت يحدث بعض الخلافات نتيجة لرغبة المستثمر فى السيطرة على الأمور، وشعوره بأن الجزء الصعب فى الأمر قد انتهى.
وأوضح، أن الأندية جميعها لها رسالتها ودورها، ولا يوجد اختلاف بين الأندية الخاصة والأندية الأهلية كلاهما له دوره.
وقال إن عدد الأندية عموما فى مصر ليس كافيا، وهناك عجز كبير فى مناطق الصعيد والوجه البحرى، والاعتماد هناك فقط على مراكز الشباب، وليس من المنطقى أن تقوم هذه المراكز بعمل كل شيء، يجب أن يكون هناك تخصصات كى يخرج منها أبطال، فالرياضة ليست مجرد كلام هى فكر ويجب تطبيقه.
وأشار السنباطى، إلى إنه يجب تحديد الهدف من مراكزالشباب ووضع استراتيجية لها، فمشروعات التعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لإنشاء وإدارة وتطوير مراكز الشباب، تخفف بالتأكيد من الضغط على ميزانية الدولة، لكن يجب وضع فى الاعتبار أن هذه المراكز تخدم قطاعا كبيرا من المجتمع الذى يفتقد للقدرات المادية، وهو ما يعنى خلق توازن بين طبقات المجتمع المختلفة، وهو دور الدولة الاجتماعى، أن تكون الرياضة حق اجتماعى للجميع وليس حكرا على صاحب القدرات المادية فقط، ولذلك يجب أن يكون هناك استراتيجية واضحة فى هذا الشأن ووزارة الشباب والرياضة تعمل على ذلك.
وقال عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن هناك تعديلات مقترحة من مجلس النواب وأخرى من وزارة الشباب والرياضة، فيما يخص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بالرغم من أن القانون الحالى حرك المياه الراكدة فيما يخص الاستثمار فى مجال الرياضة، ومنح أبعاد جديدة ومختلفة.
أضاف أنه بالرغم من ذلك عند التطبيق تظهر هناك بعض الأمور التى تحتاج إلى تعديل وتطوير، ويحدث ذلك بالممارسة، وأى قانون ستظهر له سلبيات كذلك يتم اكتشافها مع الوقت، ولابد من معالجتها، حتى يتم الوصول للقانون الأمثل، وهى أمور طبيعية.
وتابع السنباطى، إنه فيما يخص التعديل على بند الاستثمار، تأسيس الشركات ليس بالأمر السهل بالنسبة للهيئات والأندية، لأن الأمر قائم على الشركات المساهمة، وهو أمر سهل بالنسبة للأفراد، لكن بالنسبة للمنشآت الرياضية يصعب توفيق القانون المخصص للأفراد على هيئة رياضية عامة.
وأضاف: «لذا لا بد من التنسيق مع هيئة الاستثمار من خلال قانون 159 الخاص بتأسيس الشركات، لايجاد صيغة مناسبة للأندية لتيسير أمر إنشاء شركات للأندية والهيئات، فبعد مرور قرابة 4 سنوات على صدور القانون، لم يتم بعد إنشاء أى شركة استثمارية تابعة للأندية أو الهيئات الرياضية، لذا لابد من وجود آلية لتأسيس شركات بنظام مخصص للهيئات الرياضية».
وذكر، أنه بالنسبة للأفراد أو الشركات الراغبة فى تأسيس أندية، توجد مشكلتان، الأولى ارتفاع تكلفة الأرض بخلاف قيمة الإنشاءات، وهو ما يعنى الحاجة لأرقام كبيرة جدا وتكون العوائد ضعيفة، ومع الرغبة فى التوسع فى إنشاء الأندية الرياضية لصناعة الأبطال والتوسع فى قاعدة الممارسة وحماية الشباب من الانحراف، لذا لابد من وجود تسهيلات وتخفيضات على أسعار الأراضى التى سيتم عليها إنشاء الأندية الرياضية.
وأضاف أن المشكلة الثانية أنه، عند قيام المطورين العقاريين بإنشاء أندية داخل مشروعاتهم، يشترط سدادهم قيمة 1% من رأس المال، للحصول على ترخيص انشاء ناد رياضى، وهو مقابل كبير بالنسبة لقيمة استثماراتهم، وهو ما يجعلهم يضطرون لعدم إشهار الأندية الخاصة بهم، ويدخل ضمن الأندية الإجتماعية التى لا تنافس فى مجال الرياضة.
وقال، إنه فيما يخص عدم منح الحصة المالكة للمستثمرين مع الأندية الأهلية، يجب ترك تحديد النسبة للجمعية العمومية، وبحسب ما تقتضى طبيعة النشاط، لأن اشتراط الا تكون النسبة المالكة للمستثمر، يجعله يشعر بالقلق لأنه لن يكون له أى سيطرة على ما يقوم بضخه من استثمارات.
ويرى عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، أنه لا يوجد استثمار رياضى بالشكل المطلوب فى مصر، وما هى إلا بعض المحاولات والاجتهادات، وهناك معوقات عديدة من حيث توافر الأراضى للمشروعات، وكذلك القانون، والضمانات التى يحصل عليها المستثمر فى مجال الرياضة، وهى كلها أمور تحتاج إلى حزمة من القرارات التى يمكن أن تشجع وتحفز الاستثمار، حتى يشعر المستثمر أنه يضخ أمواله فى مشروعات مضمونة مثل أى مشروعات آخرى، مضيفا أن الاستثمار مكلف ولابد له من ضمانات، خاصة وأن الأمر ليس مجرد أمور تتوقف عند ربح وخسارة، لكنه يمتد إلى استثمار فى النفس والشباب والمستقبل، هو استثمار قومى، وهذا هو الفكر الذى يجب الذهاب إليه.
وذكر أن، توجه وزارة الشباب والرياضة نحو الاستثمار جيد، لكنه بحاجة لبعض التعديلات، ويجب أن تكون الرؤية واضحة من حيث توفير الضمانات والحوافز، والتعاون مع الوزارات المختلفة، كى تصب الخدمة فى صالح المواطن الذى يمكن أن يستفيد من الخدمات، والمستثمر الذى يرغب فى تحقيق عوائد من الاستثمارات التى يقوم بها.
وقال، إنه لابد أيضا من استغلال ارتباط بعض المحافظات بألعاب معينة، فعلى سبيل المثال محافظة الإسكندرية لها تميزها فى رياضة كرة السلة، يجب استثمار ذلك فى تطوير البنية التحتية الخاصة بها، وكذلك الحال بالنسبة للهوكى فى الشرقية، وغيرها من المحافظات، ومن هنا يجب خلق تخصص وتنوع فى مصر بين المحافظات، مع ضرورة كذلك أن يتم منح شهادات دراسية فى هذه اللعبات، مثلما يحدث فى الخارج، مع العمل محليا على توسيع القاعدة والاهتمام بها.
