يجتمع مسئولو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، يوم الخميس المقبل، مع ممثلى مصلحة الضرائب المصرية لمناقشة مستجدات بعض الإجراءات التى يتبعها مكتب الذهب “القيمة المضافة” أثناء عملية فحص محلات التجزئة.
وقال المهندس هانى ميلاد، رئيس الشعبة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الاجتماع بناءً على مذكرة تقدمت بها الشعبة لقسم البحوث بمصلحة الضرائب المصرية، تطالب فيها بعقد لقاء لمناقشة مستجدات القواعد والإجراءات التى يتبعها مكتب الذهب “القيمة المضافة” أثناء عمليات الفحص لتحصيل الضريبة على الذهب، والتى تخالف الاتفاق المبرم بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، فى أبريل 2020، حول قانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لعام 2016، ولائحته التنفيذية.
أضاف لـ”البورصة” أن الشعبة وقعت بروتوكولاً حول قانون القيمة المضافة مع مصلحة الضرائب لتحديد الضريبة المستحقة وتحصيلها عند الدمغ مسبقا لتغطى مرحلة التصنيع وباقى مراحل التداول حتى المستهلك النهائى، وذلك بغض النظر عن بيع تلك المشغولات التى تم دمغها أو إعادة صياغتها مرة أخرى، وبغض النظر عن حركة أو رصيد المخزون، ورصيد الأمانات فى مرحلتى التصنيع والتجارة.
وأوضح أن الشعبة تلقت بعض الشكاوى من التجار والصناع فى أثناء الفحص، حيث فوجئوا بأن مأمورية مكتب الذهب “القيمة المضافة” قامت باحتساب فروق ضريبية عن أرصدة المخزون أو الأمانات، ما يخالف الاتفاق الموقع بين الطرفين.
