ضمان سرية بيانات الشركات والورش المتعاملة مع المصلحة فى نظام التكويد
“الدمغة والموازين”: 60 طن صادرات الشركات من سبائك الذهب سنوياً
تعتزم مصلحة الدمغة والموازين تعميم مشروع رقمنة المعادن والأحجار الثمينة فى الربع الثانى من العام الحالى بعد التعاقد مع معهد بحوث الإلكترونيات لحفظ وإدارة كافة البيانات الخاصة بالمصانع والورش المتعاملة مع المصلحة، وحققت مصلحة الدمغة والموازين نموا فى إيراداتها بنحو 4 أمثال بدعم من زيادة رسوم الدمغ وزيادة المدموغ من السبائك.
قال اللواء عبدالله منتصر رئيس مصلحة الدمغ والموازين، إن مشروع رقمنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أو التكويد والدمغ بالليزر حاليا فى مرحلة التشغيل التجريبى.
وبدأت فكرة المشروع بدأت منذ نحو عام ونصف ويجرى حاليا توريد الأجهزة وتشغل البرامج الخاصة بالمشروع.
وقال منتصر: نحن فى البيئة الاختبارية للتجربة وتم الاتفاق مع مصنع ماستر جولد للتعاون مع المصلحة فى التشغيل التجريبى ويجرى حاليا الدمغ بالليزر بجانب الدمغ التقليدى الذى يعتد به حتى يتم تعميم التكويد ويتم المحاسبة بتكلفة الدمغة العادية فى البيع والشراء.
أضاف منتصر فى مقابلة مع ”البورصة” أن، دورة التشغيل تبدأ من صاحب المصنع الذى يحجز من على موقع مصلحة الدمغة والموازين باسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به الكمية المراد دمغها ثم يتم تحديد الموعد إلكترونيا ويتم التسجيل والتحليل والاختبارات إلى أن يتم الدمغ بالليزر وتتم المحاسبة وتسليم المشغولات لصاحبها.
أوضح أن المعلومات الخاصة بالدمغ لا تظهر إلا للمتعامل فقط على نظام التشغيل الخاص بالمصلحة فى كل مرحلة، والدمغ بالليزر أو التكويد يتيح للمصلحة تتبع حركة بيع القطعة الذهبية من المصنع، لتاجر الجملة، لتاجر التجزئة، وحتى المستهلك ما يضمن التأكد من سلامتها وتحقيق السيطرة التامة على المشغولات وضمان حقوق التصنيع والملكية بجانب توفر التطبيق الإلكترونى الذى يستطيع المستهلك منه معرفة كافة مواصفات القطعة المدموغة.
أكد أن المصلحة تضمن سرية المعلومات الخاصة بكل صانع وتاجر تماما مثل أنظمة الحسابات بالبنوك.
أضاف منتصرأن التشغيل التجريبى مستمر لمدة شهر ونصف لحين تجهيز البيئة الإنتاجية للمشروع وتم اختيار معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتسجيل كافة البيانات لديه ويجرى تجهيز مكان لها وخط ربط والتعاقد مع إحدى شركات الاتصالات لسرعة نقل البيانات بين المصلحة وبين المعهد لضمان استقرار ونجاح المنظومة.
وتدرس مصلحة الدمغة والموازين اختيار شركة الاتصالات لإجراء الربط الهوائى مع معهد بحوث الإلكترونيات.
وتوقع منتصر بدء تعميم المنظومة بالكامل فى الربع الثانى من العام الحالى.
وأشار إلى حجم المدموغات من المشغولات الذهبية والفضية خلال شهر يناير الماضى بلغ 11.679 ألف كيلو تشمل 7994 كيلو مشغولات 3685 كيلو سبائك ذهب مقارنة بـ 11.524 كيلو سبائك ومشغولات ذهبية فى يناير من العام الماضى بنمو %1.5.
كما تم دمغ 1981 كيلو جرام فضة و1161 كيلو سبائك فضة.
وأجرت المصلحة 59 جولة تفتيشية على المحلات وحررت 222 محضرا خلال نفس الشهر تشمل المصوغات الموازين.
أضاف أنه تم دمغ 110 أطنان ذهب ومشغولات ذهبية العام الماضى موزعة بواقع نحو 60 طنا مشغولات و50 طنا سبائك ذهبية.
أشار إلى زيادة معدلات الدمغ بنسبة %20 خلال العام الماضى مقارنة بالعام السابق 2019، وكانت الزيادة بصفة خاصة فى السبائك بينما معدل الدمغ من منجم السكرى يترواح بين طن و1.4طن شهريا.
أشار إلى أن المصلحة رفعت رسوم الدمغ من 42 قرشا إلى 62 قرشا على جرام الذهب وأيضا زيادة الرسوم على الفضة والموازين منذ شهر أغسطس الماضى مما أدى إلى زيادة إيرادات المصلحة ومضاعفاتها بنحو 4 أمثال بعد تطبيق الرسوم الجديدة، وهذة الزيادة تعد مرحلة أولى ومن المقرر زيادتها على مرحلتين تاليتين ولكن لم يصدر بعد قرار بهما.
تابع منتصر أن المصلحة لديها حصر بكافة المصانع والورش العاملة فى قطاع الذهب ولم يتم استخراج رخص جديدة الوقت الحالى.
وقال إن التراخيص المصدرة لمصانع الذهب تبلغ إجمالا 1700مصنع وورشة لكن العامل فعليا منها 366 فقط ورشة ومصنع فقط ويجددون التراخيص بصفة مستمرة.
أضاف أن مصانع الذهب بدأت تطور إنتاجها وتدخل أوزان خفيفة خاصة فى الأطقم التى كانت تشهد طلبا عليها فى الخطبة والزواج لتنخفض الجرامات بها من 70 و50 جراما إلى 20 و22 جراما وأقل مما حفز التجار على العمل بها بدلا من الأعيرة الأقل من عيار 18 مثل عيار 14 خاصة وأنها تلقى طلبا من كافة الفئات.
وعن مطالب التجار بتخفيض رسوم تصدير الذهب أوضح رئيس المصلحة، أن التصدير نوعان الأول للمشغولات والثانى للسبائك بالنسبة للمشغولات كانت شكاوى التجار من تشوهات ناتجة من استخدام الدمغة، وهذه المشكلة سيتم حلها بالتكويد بينما الرسوم المفروضة على صادرات الذهب من وزارة المالية ورسوم تثمين وضرائب فإن المصلحة لا تتدخل فيها، فإن مهمتها تتركز على الدمغ وتقديم تخفيض بقيمة %0.5 حال المشاركة فى معارض خارجية ويتم استردادها حال رد المشغولات.
وقدر منتصر صادرات سبائك الذهب بنحو 60 طن سنويا تصدرها عدة شركات تشمل مجموعة شركات نصار إيجيبت جولد، ومجموعة شركات الموردى، والأمانة، وبطرس دانيال قلدس، وجوزيف فائق جرجس، وحامد هاشم حامد، وريمونى خلاف نصر الله، وفاين جولد، وملاك دانيال قلدس.
أوضح أن، فكرة إقامة المعارض المحلية لترويج المبيعات تعد فكرة جيدة بدأها التجار فى ديسمبر الماضى بعدد محدود من الشركات بينما تستعد رابطة جوهراجية مصر لمعرض جديد فى يونيو المقبل بعد نجاح النسخة الأولى من المعرض تحت رعاية وزارة التموين وتشجيع الوزير المشاركين على أهمية التوسع فى مثل هذة المعارض.
أوضح أن آخر مزاد أقامته مصلحة» الدمغة والموازين «الخاص بالمضبوطات من الذهب كان فى 2016، ويجرى الإعداد لمزاد منذ 6 شهور للمضبوطات وفحص الأحراز ومخاطبة النائب العام فى بعض الأحراز التى لم تصدر بها أحكام نهائية ومر عليها نحو 7 سنوات.
أشار إلى أن الكمية المتوقع طرحها فى المزاد نحو 200 كيلو ويتم تخصيص الإيراد لصالح الخزانة العامة للدولة.
أوضح منتصر أنه تم اختيار مستشارين لإقامة مدينة عالمية للذهب وتم عقد لقاءات معاهم من قبل المصلحة وزيارة بعض المصانع لمعرفة المساحات وآلية العمل لأن المدينة ستشمل مصانع وورش ومنطقة ترفيهية ومنافذ ومعارض ومتحف وديوان عام دمغة ويجرى دراسة فكرة أن تكون منطقة حرة لتحفيز المصانع والورش للاستثمار فى المدينة.
أضاف أن المصلحة لديها حاليا 12 مفتشا وتسعى لضم المزيد من «خريجى كليات العلوم أقسام «كيمياء وهندسة كمياء» ومضاعفة عدد المفتشين قبل شهر يوليو المقبل، بجانب وجود 55 مكتبا لأجهزة قياس عددات المياه والغاز ومستودعات ومحطات البترول والغازمراقبة والموزاين.
