كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن رفض إجراء تجزئة القيمة الإسمية لسهم شركة “المصرية للدواجن”، بعد مطالعة مبررات التجزئة المقدمة من الشركة.
وقالت الهيئة إن الشركة أخطرتها بمبررات تجزئة القيمة الإسمية لسهم الشركة إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (28) لسنة 2021، في ضوء ما تضمنه قرار الشركة بتجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 2 جنيه للسهم إلى 20 قرشاً للسهم، ليصبح عدد أسهم الشركة 425.7 مليون سهم بدلاً من 42.57 مليون سهم.
وفي وقت سابق، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإفصاح بغرض تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة “المصرية للدواجن” بإضافة نشاط الاستثمار العقاري لأغراض الشركة.
واعتمدت الهيئة على أحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، بشأن قرار مجلس إدارة اجيبكو المنعقد بتاريخ 3 مارس الجاري.
وأرجعت الشركة موافقة الهيئة مبررات وأسباب التعديل، نظرا لقرارات وزير الزراعة ومحافظ الجيزة بنقل المجازر والمزارع إلى خارج الكتلة السكنية وقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2016 ببيع المجزر الآلي والمزارع المملوكة للشركة والخاصة بالنشاط الداجني.
وكذلك تنوع الأنشطة بشركة المصرية للدواجن والاستفادة من التدفقات النقدية المتاحة لديها من البيع مما يحقق عوائد للشركة ومساهميها.
وفررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور.
خفضت شركة “ارتيج للاستثمار والتنمية العقارية” حصتها في “المصرية للدواجن” من 40.874% إلى 36.262%.
وباعت “ارتيج” نحو 1.963 مليون سهم بقيمة إجمالية 14.427 مليون جنيه، بمتوسط سعر 7.347 جنيه للسهم.
وتعد حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم كالتالي: شركة نعد للاستشارات والتنمية بنسبة 18.133%، وبنادر الاستثمارية 5.55%، والقاهرة للاستثمارات والتنمية 0.023%، وتبلغ النسبة الإجمالية المرتبطة 23.706%.
وتكبدت “المصرية للدواجن” صافي خسائر 2.58 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.45 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 2.97 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.15 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
