“الركايبى”: استيراد «التجارة والصناعة» للخامات سيخلصنا من تحكمات التجار
“كامل”: غالبية المصانع اضطرت للعمل بـ10% فقط من طاقاتها الإنتاجية
“فاروق”: غيرت نشاط خراطيم الكهرباء ومواسير المياه فاصطدمت بأزمة الأدوات المنزلية
انتهت جمعية مستثمرى مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، من المذكرة التى سيتم إرسالها لوزارة التجارة والصناعة خلال الأسبوع الحالى، والتى استعرضت أبرز المشكلات التى يمر بها قطاع البلاستيك عامة فى الوقت الراهن، وأوضاع صغار مستثمرى القطاع على وجه الخصوص، ومقترحاتهم لحل تلك المشكلات.
قال مصطفى الركايبى، سكرتير الجمعية والمتحدث باسمها، إن المذكرة تحث الوزارة على إبرام بروتوكول تعاون مع عدة جهات منها شركة سابك السعودية أكبر مورد لخامات البلاستيك إلى مصر، لطرح أسعار مخفضة للمجمعات الصناعية المصرية.
وأضاف أن الهدف من إبرام البروتوكول هو ضمان وصول الخامات من المصدر الرئيسى، لقطع السبل على التجار مستغلى تغيرات الأسعار الذين يقومون بتعطيش السوق.
وأكد أن أسعار الخامات ارتفعت بوتيرة سريعة جداً خلال الشهرين الماضيين، سواء الخامات المحلية أو الخامات المستوردة. ولفت “الركايبى”، إلى ارتفاع أسعار الخامات المستوردة وأبرزها البولى بروبلين، من 18 ألف جنيه للطن فى نوفمبر الماضي، إلى 45 ألف جنيه للطنى حاليا، وهو تطور سريع لم يحدث من قبل.
وبالإضافة إلى السعر المرتفع، فإن الخامة ليست متوفرة.
وأوضح أن سعر الطن قبل جائحة كورونا لم يكن يصل إلى هذا المستوى أبداً، وكان أعلى ما وصل إليه 25 ألف جنيه للطن.
أما عن أسعار الخامات المحلية، فقال إنها ارتفعت بنسب تتراوح بين 20 و30%، فضلاً عن عدم توافر بعضها، وهو ما خلق أزمة فى السوق.
أشار “الركايبى” إلى أن العديد من المصانع اضطرت لوقف الإنتاج؛ بسبب الأوضاع التى يمر بها سوق الخامات، إذ إن السوق لم يتقبل زيادة أسعار المنتج النهائى.
واقترح أن تعيد الشركة القابضة للبتروكيماويات، النظر فى أسعار الخامات الموجهة للسوق المحلى وبالذات المجمعات الصناعية التابعة للدولة، كإحدى أدوات الدعم غير المباشر، وعدم الالتزام بالسعر العالمى عند البيع للصناعة الوطنية أسوة بمنهج شركات البتروكيماويات السعودية مع مصانعها الوطنية.
وطالب “الركايبى”، وزارة التجارة والصناعة باستيراد الخامات بنفسها وتولى بيعها للمجمعات الصناعية، لتخليص السوق من تحكمات التجار وتلاعب بعضهم بالأسعار، إذ إن سعر إحدى الخامات ارتفع من 35 ألف جنيه للطن إلى 45 ألف جنيه للطن فى ليلة واحدة.
وقال عمرو كامل، مستثمر فى مجمع مرغم، إن نشاطه الأساسى تأثر سلباً خلال جائحة كورونا؛ بسبب توقف بعض المصانع أو تخفيض طاقاتها الإنتاجية، إذ إنه كان يعمل على تصنيع قطع غيار ماكينات الإنتاج.
وأضاف: «افتتحت مصنعاً جديداً بمساحة 400 متر مربع، داخل مجمع مرغم، وقمت بضخ 750 ألف جنيه، لإنتاج شيتات البولى كاربونايت، ولكن لم أنجح فى إبرام تعاقدات بسبب ارتفاع أسعار الخامات».
وأوضح “كامل”، أن سعر طن خامة البولى كاربونايت ارتفع من 35 ألف جنيه فى بداية يناير إلى 70 ألف جنيه حالياً، وهو ما يجبره على البيع بأسعار مرتفعة.. وعلى الجانب الآخر السوق لا يتقبل أى زيادة فى الأسعار.
وأشار إلى أن مصانع مرغم، تعيش حالياً أزمة كبيرة بسبب التزاماتها الثابتة سواء الإيجارات أو أجور العمالة أو الكهرباء، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على توفير خامات التصنيع نظراً للارتفاع الباهظ فى سعرها، ما أجبر البعض على وقف الإنتاج، وهناك آخرون اضطروا للعمل بـ10% فقط من طاقاتهم الإنتاجية.
وقال أحمد فاروق، مستثمر فى مرغم (متخصص فى صناعة خراطيم الكهرباء)، إنه تأثر سلباً خلال 2020 بقرار إصدار تراخيص البناء، والذى انعكس سلباً على الصناعات المرتبطة بحركة البناء والتشييد، بالذات الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وكانت وزارة التنمية المحلية أصدرت قراراً استمر لمدة 6 أشهر، يقضى بوقف التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة، بالإضافة إلى إيقاف استكمال أعمال البناء الخاصة بالمنشآت الجارى تنفيذها، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية. وذكر “فاروق”، أن بعض مستثمرى مرغم الذين تأثروا سلباً بهذا القرار، وهم مصنعو خراطيم الكهرباء ومواسير المياه، إذ إن سوقهم الوحيد هو العمليات الإنشائية، وتوقف نشاطهم بالتبعية للقرار.
وأضاف أنه اضطر لشراء خط إنتاج جديد لتغيير نشاطه كلفه نحو 400 ألف جنيه، لإنتاج أدوات منزلية، وما إن بدأ نشاطه الجديد حتى اصطدم بأسعار الخامات الجديدة، ما تسبب فى عدم قدرته على تسويق منتجه الجديد.
وتابع: «الخامات أسعارها ارتفعت من 17 ألف جنيه للطن إلى 45 ألف جنيه، حتى اضطررنا إلى العمل بوردية واحدة فى المصنع بدلا من اثنتين».
واقترح قيام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بتوجيه أغلب منتجاتها خلال المرحلة المقبلة إلى السوق المحلى وعدم تصديره بأكمله نظراً لاحتياج السوق بصورة ماسة له، خصوصاً المجمعات الصناعية.
