ترحيب واسع بالتيسيرات الجمركية للسيارات الكهربائية المستعملة

«محمد»: خطوة إيجابية.. ونحتاج حوافز للتوسع فى محطات الشحن

«مصطفى»: «الكهربائية» توفر 50% من مصاريف «التقليدية» على الوقود والصيانة

أشاد مستوردو السيارات الكهربائية، بقرار وزارة المالية وضع تيسيرات جديدة على الضريبة الجمركية لسيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى.

وتضمن القرار خصماً 10% من القيمة «فوب» بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية للسيارات التى ترد إلى مصر من أول أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية سبتمبر من العام التالى.

قال المهندس أيمن محمد، مدير تطوير الأعمال بشركة «إليكترا فايد» لتسويق السيارات الكهربائية ومستلزماتها، إن القرار خطوة إيجابية فى إطار دعم انتشار السيارات الكهربائية فى مصر.

أضاف أن توفير البنية الأساسية للسيارات الكهربائية يعد الداعم الأساسى الذى يجب أن تقدمه الدولة لنشر المركبات صديقة البيئة، ما يتطلب تقديم الدعم الكامل والحوافز للمستثمرين للعمل على إنشاء أكبر كم من محطات الشحن خلال فترة وجيزة.

وتابع أن انتشار محطات الشحن فى جميع أنحاء الدولة سيشجع مستوردى السيارات على التوجه نحو المركبات الكهربائية، واطمئنان المستهلك لهذا النوع من السيارات.

أشار «محمد»، إلى أن السيارات التى يتم استيرادها من الخارج تشترط الدولة ألا يتجاوز عمر استخدامها ثلاث سنوات، ما يعد أمراً إيجابياً، خصوصاً أن السيارات الكهربائية عمرها الافتراضى قرابة 15 عاماً.

ولفت إلى وجود ما يقرب من ألف سيارة كهربائية فقط فى مصر حتى الآن ومنها سيارات مستعملة، متوقعاً انتشار هذا النوع من السيارات الفترة القادمة بشكل أوسع خصوصاً مع اتجاه الدولة نحو استخدام الطاقة النظيفة وتبنى فكرة تجميع السيارات الكهربائية محلياً.

أوضح «أيمن»، أن تعميم السيارات الكهربائية فى خدمات النقل المختلفة سيعود بالنفع على الدولة؛ نظراً إلى انخفاض تعريفة الركوب من جانب، وتوفير دعم الطاقة للدولة من جانب آخر، خصوصاً أن تلك السيارات تسهم فى خفض نسب التلوث ومصاريف التشغيل.

وقال كريم مصطفى، مدير عام مبيعات شركة الليثى للسيارات وأحد مستوردى السيارات الكهربائية فى مصر، إنَّ مصر تأخرت عن العالم فى قطاع السيارات الكهربائية، ما دفع الدولة إلى التوجه نحو توطين هذه الصناعة وتقديم العديد من الحوافز للمستوردين وللمستثمرين.

وتابع أن السيارات الكهربائية توفر 50% من مصاريف السيارة التقليدية والتى تتمثل فى الوقود والصيانات الدورية.. لذلك لا بد من التوسع فى هذه السيارات الفترة المقبلة لتوفير النفقات على الدولة وعلى المستهلك المصرى، مطالباً بنشر حملات التوعية والتثقيف بأهمية السيارات الكهربائية للمستهلك.

ولفت «مصطفى»، إلى أهمية توفير البنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية، مؤكداً وجود العديد من المخاوف لدى المستهلكين، ومن أهمها مدى انتشار شبكة شواحن الكهرباء، ومراكز خدمة هذه السيارات.

وأشار إلى أن ترخيص السيارات الكهربائية كان معقداً الفترة الماضية.. وكان يتم تجديد ترخيص السيارة كل 30 يوماً. وتم حل هذه المعضلة من إدارة المرور، وأصبح ترخيص السيارات الكهربائية أسهل من السيارات التقليدية، لافتاً إلى أن تراخيص السيارات الصغيرة الاقتصادية يستحق عنها 1000 جنيه ضريبة لمدة ثلاث سنوات بخلاف السيارات التقليدية التى يتم سداد أكثر من 3 آلاف جنيه لها.

وأكد مدير عام مبيعات شركة الليثى للسيارات، أنَّ من أبرز المعوقات التى تواجه السيارات المستعملة فى الوقت الراهن هى نقل الملكية؛ نظراً إلى عدم تغذية الشهر العقارى بأى معلومات عن صفات السيارة من حيث عدد السلندرات وقوة المحرك، وفقاً لجداول التعريفات التى يجب دفعها على كل سلندر.

فالسيارات الكهربائية تعتبر دون تعريفة (صفر سلندر)، ما يصعب تسجيلها فى الشهر العقارى ويتم بيعها بتوكيل البيع فقط.

وأوضح «مصطفى»، أن من أبرز المعوقات أيضاً التى تعرقل انتشار السيارات الكهربائية، عدم وجود تعريفة ثابتة للشحن فى المحطات الكهربائية، كاشفاً أن العديد من المحطات تقدم خدمات الشحن مجاناً لعدم وجود آليات تحدد سعر الشحنة الواحدة.

ولفت إلى أن الشركة تستورد السيارات الكهربائية منذ عام 2019، إذ تم استيراد 25 سيارة كهربائية حتى الآن، وبيعت بالكامل مما سيدفع الشركة لاستقبال العديد من الموديلات الجديدة الفترة المقبلة.

وحول موديلات السيارات الكهربائية، قال إن أبرزها «فيات 500e» وسعرها 265 ألف جنيه، و«فوكاس إلكتريك» بنحو 420 ألف جنيه، و«فولكس فاجن e golf» بسعر 365 ألف جنيه، و«مرسيدس بنز EQC» بسعر مليون و750 ألف جنيه، و«تسلا موديل X » بسعر مليون و650 ألف جنيه، و«بى إم دبليو i3 ReX» بسعر 400 ألف جنيه.

أضاف أن جودة السيارات الكهربائية، العامل الرئيسى فيها هى البطارية. فمن الضرورى ان تعمل بجودة بحد أدنى 90%.

وأكد محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات المصرى، أن قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، وضع خصومات على جمارك السيارات الكهربائية المستعملة، يساعد على انتشار السيارات الكهربائية فى السوق المصرى.

أضاف أن الدولة قدمت العديد من التسهيلات لاستيراد السيارات الكهربائية والسيارات الهايبرد خلال السنوات الثلاث الماضية، ما شجع العديد من المستوردين على الدخول فى هذا الاتجاه.

أضاف أن خصم 10% من القيمة يشجع على زيادة أعداد السيارات الكهربائية بالكامل داخل السوق المصرى والتشجيع على الاستيراد؛ لأنها أصبحت المستقبل الآن فى جميع دول العالم.

وكشف رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات، عن نيته استيراد السيارات الكهربائية نهاية 2021 وافتتاح معرض خاص بالسيارات الكهربائية فقط.

وأشار «حماد»، إلى جودة السيارات الكهربائية المستعملة التى يتم استيرادها، لافتاً إلى أن استخدام هذه السيارات لمدة 3 سنوات يجعلها سيارة كسر زيرو؛ لأن غالبيتها قطعت أقل من 10 آلاف كيلو متر.

كتبت- زمزم مصطفى