قالت شركة “الحديد والصلب المصرية”، إنه جاري التأكد من جدية عرض شركة “صحاري” المقدم لتمويل تطوير الشركة بنظام “BOT”.
وأكدت الشركة أنها تنفذ حاليًا قرارات الجمعية العامة العادية بشأن عمليات التصفية، لحين التأكد من عرض التطوير.
وتقدمت شركة “صحاري” لمجلس الوزراء ووزارة قطاع الأعمال العام بعرض لتطوير شركة الحديد والصلب وإنشاء مجموعة من المصانع بنظام الشراكة مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وفي يناير الماضي، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية ، تصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 سنة.
وقررت الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين شركة الحديد والصلب التى تم تصفيتها وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.
كشفت شركة “الحديد والصلب المصرية”، عن تحقيق إيرادات النشاط الجاري بقيمة 682.8 مليون جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الجاري.
وأوضحت الشركة أن المبيعات المحلية بلغت 45 مليون جنيه شهر يناير الماضي، بينما لم يكن هناك صادرات خلال الشهر ذاته.
قلصت شركة “الحديد والصلب المصرية” خسائرها بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 437.05 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 478.2 مليون جنيه بالفترة المناظرة من العام المالي الأسبق. 2019.
وتراجعت الإيرادات إلى 555.280 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 583.255 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وارتفع مجمل الخسارة خلال نفس الفترة إلى 579.101 مليون جنيه، مقابل 461.329 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.
حققت شركة “الحديد والصلب المصرية”، إيرادات نشاط بلغت 554.87 مليون جنيه خلال فترة النصف الأول من العام المالي الجاري 2020-2021.
وأوضحت الشركة أن المبيعات المحلية والصادرات بلغت 116.3 مليون جنيه خلال نوفمبر 2020.
وتسبب قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، بتصفية مصنع الشركة لعدم جدوى استمراريته، فى تشكيل حالة من الجدال لعدة أسباب أبرزها طول مدة محاولات تطوير الشركة العريقة التى يمتد تاريخها إلى منتصف القرن الماضى، والتى باءت جميعها بالفشل وفقًا للبيانات الرسمية، التى كان أخرها أمس الأحد.
كشفت الوزارة فى البيان الأخير عن قيام إدارة الشركة بإعلان تحقيق أرباح هامشية “لا تعبر عن الواقع” بحسب البيان وذلك في أغلب السنوات خلال الفترة من عام 1997 / 1998 حتى الفترة 2002 / 2003 حيث كانت الشركة تقوم باستخدام الفروق الدائنة نتيجة لإعادة تقييم الأصول (الأراضى) بلغت 4.92 مليار جنيه، وذلك لتحقيق أرباح وهو ما كان مثار اعتراض من الجهاز المركزى للمحاسبات.
ووافقت الجمعية العمومية للشركة الأسبوع الماضى، على تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بعد تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي إلى شركة الحديد والصلب المصرية “القاسمة” وشركة جديدة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر “منقسمة” على أن يكون عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية للشركة وفقاً للقوائم المالية في 30 يونيو الماضي، وكذلك تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بما يفيد تحفيض رأس المال.
