«فؤاد»: نعمل على تيسير إجراءات إصدار الموافقات فى مجال الاتصالات
«طلعت»: نسعى لتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم الخدمات الرقمية على الوجه الأمثل
وقعت وزارتا البيئة والاتصالات بروتوكول تعاون بشأن مراجعة الاشتراطات الفنية لإصدار تراخيص إنشاء أبراج شبكات الهاتف المحمول.
شهدت التوقيع ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووقع عن وزارة البيئة فى التوقيع إيناس أبوطالب، رئيس جهاز شئون البيئة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حسام الجمل، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وقال بيان صادر عن وزارة الاتصالات، إنَّ هذا يأتى استكمالاً لجهود الوزارتين فى تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتتواءم مع خطة الدولة نحو التحول الرقمى وتقديم الخدمات المرقمنة للمواطنين.
وبموجب هذا البروتوكول، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من المختصين بجهاز شئون البيئة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تعنى بمراجعة الاشتراطات الواردة بالبروتوكول المبرم فى 17 فبراير 2005 وفقاً للمستجدات الفنية والعلمية والبيئية وبما يواكب النظم العالمية فى هذا الشأن، على أن يتم اعتماد نتائج عمل تلك اللجنة من الجهات المعنية، يتم عقب ذلك البدء الفورى فى تطبيقها فور انتهاء أعمالها.
وأكدت «فؤاد»، أن الهدف من توقيع البروتوكول هو مراجعة الاشتراطات الفنية الواجب توافرها للموافقة على الترخيص بإنشاء محطات وأبراج الهاتف المحمول فى ضوء أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة بما يدعم البنية التحتية لشبكات الاتصالات. بالإضافة إلى تيسير الإجراءات اللازمة لإصدار الموافقات البيئية وإصدار الترخيص وبما يسمح بسرعة إنهاء تلك الإجراءات. مضيفة أن مدة العمل بالبروتوكول تبلغ 3 أعوام قابلة للتجديد، لافتة إلى الاستجابة السريعة لعملية التطوير، وهو ما يتطلب تبسيط تلك الإجراءات ويتم العمل على الانتهاء من ذلك خلال 10 أيام.
وأوضحت «فؤاد»، أنَّ وزارة البيئة تعمل بقوة على ملف المخلفات الإلكترونية سواء من الجانب التشريعى والخاص بقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد؛ حيث تتم مناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة به مع جميع الوزارات ومنها وزارة الاتصالات، مشيرة إلى التعاون مع وزارة الاتصالات لإطلاق حملة توعية للمواطنين لكيفية التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية مع تقديم حوافز، وذلك من خلال العمل على إطلاق تطبيق E-Tadweer والذى يمكن المواطن من التخلص من مخلفاته الإلكترونية وإيجاد حافز فى شكل قسائم تخفيض يمكنه استخدامها عند شراء أجهزة كهربائية أو أى منتجات أخرى من الشركات الداعمة لهذا التطبيق، والمرحلة الثانية دعوة المواطنين لتقليل استهلاكهم من الأجهزة الإلكترونية.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى الانتهاء من خلال التعاون البناء مع وزارة الاتصالات من رقمنة المحميات الطبيعية، وخاصة محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء؛ حيث لا يحتاج الزائر إلى الحصول على تذكرة للزيارة، وهو ما يسهل على شركات السياحة والسائحين إجراءات زيارة المحميات إلكترونياً؛ حيث تم الانتهاء من المنظومة المتكاملة لتلك المشروع وهى حالياً فى مرحلة التشعيل التجريبى، وهو ما يسهل أيضاً على الوزارة عمليات الضبط والرقابة.
ومن جانبه، أكد وزير التصالات أهمية التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والذى اتسعت رحابه واتخذ العديد من المحاور؛ حيث تم التعاون فى عدد من المجالات من أبرزها التخلص الآمن والعلمى والمنظم من لأجهزة الإلكترونية المستهلكة سواء للمؤسسات او للمواطنين.
وأوضح «طلعت»، أن تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات يعد إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية، لافتاً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تكوين لجان للإسراع من إجراءات الحصول على تراخيص الأبراج لشركات المحمول واستصدار موافقات من هيئة المجتمعات العمرانية، وجارٍ التنسيق مع المحليات بشأن أبراج إضافية لاستيعاب الزيادة المطردة فى اعداد المستخدمين فى السوق المصرى.
وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البروتوكول يهدف إلى تحديد المتطلبات البيئية اللازمة لإنشاء أبراج المحمول فى ضوء أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لضمان الالتزام بمعايير السلامة الصحية والبيئية مع العمل على تيسير الاجراءات اللازمة لإصدار الموافقات البيئية والترخيص بما يسمح بسرعة إنهاء تلك الإجراءات، مؤكداً أهمية دور وزارة البيئة فى انشاء تلك الأبراج، ومقدماً الشكر للتعاون المثمر والبناء من جانب البيئة فى إنجاز هذا الملف.
وبموجب هذا البروتوكول، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من المختصين بجهاز شئون البيئة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تعنى بمراجعة الاشتراطات الواردة بالبروتوكول المبرم فى 17 فبراير 2005 وفقاً للمستجدات الفنية والعلمية والبيئية وبما يواكب النظم العالمية فى هذا الشأن على أن يتم اعتماد نتائج عمل تلك اللجنة من الجهات المعنية، يتم عقب ذلك البدء الفورى فى تطبيقها فور انتهاء أعمالها.
