رئيس لجنة الصناعة: مشاركة حكومية و«اتحاد الصناعات» و«المستثمرين» فى إعداد التشريع
قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنَّ الصناعة هى الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد المصرى، وتحقيق رؤية الدولة المستهدفة بنهاية 2030، لذلك يتطلب الأمر مراجعة القوانين والقرارات المنظمة لها ووضعها فى قانون واحد، بدلاً من 50 قانوناً حالياً.
وأضاف «محمود» لـ«البورصة»، أن اللجنة عرضت الأمر على نيفين جامع، وزيرة التجارة الصناعة، وأبدت استعدادها للمشاركة عن طريق ممثلين عن الوزارة، ومن المقرر أن تدعو اللجنة وزير التجارة والصناعة إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بتلك الخطوة.
أوضح أن اللجنة عقدت اجتماعاً، خلال الأيام الماضية، وناقشت آليات تنقيح تلك القوانين، ورأت أن الحل الأمثل سن تشريع جديد يحمل اسم قانون الصناعة الموحد يناط به تنظيم العملية الاستثمارية والصناعية معاً.
وذكر أن لجنة الصناعة طلبت من مكتبة المجلس القوانين المنظمة للصناعة وما يتعلق بها، وتبين أنها وصلت إلى 50 قانوناً، وتم إجراء تعديلات على كل قانون أكثر من 20 مرة، فى حين ما زالت بعض التحديات والمشكلات التى تواجه القطاعات الصناعية قائمة.
وأشار إلى أن القانون المنظم للصناعة حالياً لا يتماشى مع رؤية وفكر الدولة حالياً؛ نظراً إلى المتغيرات التى طرأت على العملية الصناعية والاستثمارية فى العالم بعد التطور التكنولوجى الذى شهده العالم مؤخراً.
وتابع: «تم إصدار قانون للصناعة سنة 1924، وتم تعديله سنة 1938، ثم تعديله مرة ثالثة فى سنة 1958 وهذا الأخير انبثقت منه جميع قوانين الصناعة، وهذا لن يتماشى مع استراتيجية الدولة الجديدة ومع الألفية الحالية».
وأشار «محمود»، الذى يترأس لجنة الصناعة، أنَّ اللجنة رشحت أحد أعضائها وهو النائب شحاتة أبوزيد؛ لتشكيل لجنة مصغرة، الغرض منها التنسيق مع وزارة الصناعة بغرض جمع القوانين المنظمة للعملية الصناعية لإعادة صياغتها فى قانون واحد وذلك بحضور المستثمرين ورجال الأعمال واتحاد الصناعات وممثلين عن التجارة والصناعة.
