أصدر رئيس مجلس الوزراء القرارين رقم 505، و506 لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، والمجلس الاستشارى للحوكمة لمدة ثلاث سنوات برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقالت السعيد، إن مهام المعهد تتضمن صياغة مؤشرات وطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها والعمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر في التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية، وكذا بناء وتطوير الكوادر الوطنية، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب للمؤسسات الخاصة، متابعة أن مهام المعهد.
أضافت أنه من مهام المعهد أيضاً القيام بالأنشطة البحثية والاحصائيات واستطلاعات الرأي والمسوح لتعزيز المعارف الوطنية في مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة وذلك بالشراكة مع المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
وفيما يتعلق بأهمية الحوكمة، أكدت السعيد أن الحوكمة تؤدي في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، وتعميق دور سوق المال وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين.
وأشارت إلى أن الحوكمة تشجع كذلك على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية، وبالتالي خلق فرص عمل لائقة، كما تساهم في محاربة الفساد وظهور قطاع عام قادر وفاعل يؤمن خدمة المجتمع ويوفر معدلات عالية من النمو.
وأوضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن المعهد منوط به القيام بالتنسيق مع الجهات والهيئات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تباشر أنشطة ذات صلة بمجالات عمله للقيام بالتواصل الفعال اللازم للاستفادة من أنشطة تلك الجهات.
تابعت: “فضلاً عن التنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية التي تصدر مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والمجالات المرتبطة، متابعة أن المعهد يتابع عمله في الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وجهات الخبرة الوطنية والدولية، وإعداد برامج متخصصة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية وتعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالمعهد ووحدات الجهاز الإداري بالدولة وذلك في مجالات عمل المعهد”.
وأشارت شريف إلى مركز الحوكمة التابع للمعهد باعتباره أول مركز في مصر، من أوائل المراكز في منطقة الشرق الأوسط المعنية بإدارة الحكم بشكل جيد عبر تعزيز تطبيق عناصر الحوكمة في الجهاز الإداري للدولة، والتي تتمثل في الشفافية والنزاهة، والكفاءة والفعالية، والمشاركة والتضمين، وحكم القانون، والمساءلة والمحاسبية.
وقالت إن ضمن مهام مركز الحوكمة إدماج مفاهيم الحوكمة الديمقراطية بشكل رئيس في الأعمال والاستشارات البحثية وبناء القدرات واستشارات صنع السياسات العامة لكل من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
ويضم تشكيل مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة سميحة السيد فوزي استاذ متفرغ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ووزيرة التجارة والصناعة سابقا، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ومحمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، المستشار محمد عبد العزيز أبازيد نائب رئيس محكمة النقض.
ويضم أيضا السفير محمد راشد مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة الحوكمة في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وسارة البطوطي عضو المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية، وعلياء عبد العزيز خبير الحوكمة، والدكتور السيد إبراهيم تركي مستشار اتحاد الصناعات المصرية، وشريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
ويضم المجلس الاستشاري للحوكمة في عضويته ممثل من وزارة الدولة للإعلام، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، كما يضم في عضويته أيضا 6 أعضاء من خبراء الحوكمة والقانون وممثلي أصحاب المصالح الحكوميين وغير الحكوميين وهم هاني محمود مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الإصلاح الاداري ووزير التنمية الادارية الأسبق.
والمستشار محمد عبد العزيز نائب رئيس محكمة النقض، وشريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وخالد مصطفى رئيس الإدارة الاستراتيجية المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، وخالد زكريا أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعلياء عبد العزيز الخبير في مجال الحوكمة.
