قال عبد الله حلمي، رئيس شعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار المنتجات النهائية بنسبة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار خامات ومكونات الإنتاج الرئيسية بنسبة تتراوح بين 60 و100%.
وأضاف لـ”البورصة” أن لدى بعض المصانع خامات ومكونات إنتاج اشترتها منذ فترة ولذلك لم ترفع أسعار المنتجات النهائية حتى الآن. لكن مع شراء خامات جديدة ستضطر الشركات حينئذ لرفع الأسعار.
وأوضح حلمي، أن مكوّن الإنتاج الرئيسي المتمثل في ثاني أوكسيد التيتانيوم ارتفاع بشكل كبير، في حين ارتفعت أيضًا عبوات البويات البلاستيكية نتيجة ارتفاع سعر البولي بوربلين الذي يعد المادة الخام الرئيسية لتصنيعها من 1200 دولار إلى 2400 دولار للطن خلال فترة وجيزة.
وأشار إلى صعوبة خطوة رفع الأسعار على المستهلك النهائي، لأن هناك حدودا معينة للأسعار، إذا ارتفعت عنها ستوجد صعوبة في الشراء.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار خامات ومكونات إنتاج القطاع، جاءت بسبب خفض الطاقات الإنتاجية لها وارتفاع أسعار النقل بعد تقليل حركة الخطوط الملاحية العالمية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا منذ العام الماضي.
أكد حلمي، صعوبة تصنيع خامات البويات محليًا لارتفاع استثماراتها بشكل كبير جدًا، إذ تقدر استثمارات إنشاء مصنع ثاني أوكسيد التيتانيوم بنحو مليار دولار ولا يوجد سوى مصنع واحد منه في منطقة الشرق الأوسط.
قال رئيس شعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن مشروع تطوير القرى المصرية ومبادرة التمويل العقاري لصالح محدودي الدخل، سيساهمان في زيادة وتنمية مبيعات معظم القطاعات الصناعية، ومن ضمنها البويات.
أضاف أن العقارات، يعد من القطاعات الرئيسية لتنمية الاقتصاد القومي بشكل عام، إذ يتضمن العديد من القطاعات الصناعية التي تشغل عددا كبيرا من العمالة.
وأطلق البنك المركزي برنامجا جديدا للتمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل بقيمة 100 مليار جنيه قابلة للزيادة، لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة لا تتعدى 3%.
ويبلغ الحد الأقصى لسعر الشقة السكنية ضمن المبادرة 350 ألف جنيه لمحدودى الدخل، والقسط الشهري نحو 1127 جنيهاً شهرياً ومدة السداد 30 عاماً، كما تشترط المبادرة ألا يزيد الدخل للمستفيدين من محدودى الدخل عن 4500 جنيه للأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة.
وبالنسبة لمتوسطى الدخل، يشترط ألا يزيد الدخل الشهرى على 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية على مليون جنيه.
قال حلمي إن الشعبة سوف تقدم خصومات على المنتجات ضمن مشروع تطوير القرى المصرية بنسبة تتراوح بين 10 و20% بحسب السعر وقت التوريد، لاسيما وأنه من المتوقع ارتفاع الأسعار في ظل زيادة أسعار خامات ومكوّنات الإنتاج.
وتقدر استثمارات مشروع تطوير القرى المصرية بنحو 500 مليار جنيه، تستحوذ المنتجات والمستلزمات الصناعية على ما بين 200 و300 مليار جنيه منها، بحسب بيانات مجلس الوزراء.
ويستهدف مشروع تطوير الريف المصرى 4500 قرية، وستكون البداية بـ 1500 قرية تمثل المرحلة الأولى للمشروع.
قال حلمي إن السياسة التي اتبعتها الحكومة مع جائحة كورونا وإصرارها على عدم الإغلاق العام، ساهم في تقليل حدة الفيروس على القطاع الصناعي.
أضاف أن بعض الدول التي أغلقت المصانع تأثر اقتصادها بشكل كبير، فيما تأثرت بعض القطاعات الصناعية في مصر بشكل طفيف ولم تتأثر بعض القطاعات الأخرى.
