عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لاستعراض أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية.
وشارك فى الاجتماع كلا من رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والعضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، وممثل شركة انفينتى، ورئيس جمعية سائقى ومالكى التاكسى الأبيض.
يأتى الاجتماع فى إطار خطة الدولة للتوسع فى استخدام السيارات الكهربائية، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر باعتبارها صديقة للبيئة وزيادة نسبة المكون المحلى لتشجيع المواطنين على امتلاك تلك السيارات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وفى ضوء خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الخريطة المقترحة لمواقع محطات شحن السيارات الكهربائية فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية فى الجراجات العامة ومواقف سيارات الأجرة “التاكسى” وأماكن الانتظار العامة والمولات التجارية.
وناقش الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشكلة من الأطراف المعنية لتحديد أفضل المواقع لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل فرعية منبثقة عن اللجنة فى كل محافظة من المحافظات الأربع لمعاينة الأماكن المقترحة.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التوسع فى تلك المحطات لتشجيع المواطنين على الإقبال على شراء السيارات الكهربائية، وتقليل مدد الانتظار أثناء شحن السيارات، وتوفير المحطات على الطرق السريعة بين المحافظات، مع مراعاة الحالة المرورية وعدم الزحام والتنسيق مع إدارات المرور فى هذا الشأن وباقى الجهات المعنية بالمحافظات.
كما شهد الاجتماع التأكيد على أهمية تكاتف كافة الوزارات والشركات والجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع القومى لضمان تذليل كافة العقبات أو التحديات، ونجاحه فى ضوء الاهتمام الذى توليه القيادة السياسة لهذا المشروع الهام.
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام قد اقترحت عدداً من الأماكن لإقامة محطات شحن المركبات سواء فى الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة “التاكسى”، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركات الخاصة التى سيكون مطلوبا منها إنشاء وإدارة 3 آلاف وحدة شحن مزدوجة تخدم 6 آلاف سيارة فى نفس الوقت خلال 3 سنوات.
كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد سعر منافس للكهرباء ورسوم الشحن بما يوفر تنافسية للسيارات الكهربائية، وكذلك ستقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ البنية التحتية المطلوبة فى الأماكن التى سيتم تحديدها قريبا.
