المجتمعات العمرانية تلقت 3252 طلبا لشراء الأراضى بآلية “التخصيص الفورى” بمساحة 8529 فدانا
إصدار 45 قرارا وزاريا منذ بداية العام الجارى لتنمية مشروعات بعدد من المدن الجديدة
تسهيل إجراءات طرح وتخصيص الأراضى للمستثمرين لتلبية الاحتياجات المتزايدة للتنمية العمرانية
تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية، طرح نحو 750 قطعة أرض بأنشطة استثمارية متنوعة خلال العام الجارى، بآلية التخصيص الفورى للأراضى.
وتلقت “المجتمعات العمرانية”، 3252 طلبا لشراء أراض استثمارية منذ العمل بتلك الآلية خلال عام 2019، بمساحة إجمالية تصل 8529 فدانا فى المدن الجديدة.
وأصدرت الهيئة نحو 45 قرارا وزاريا منذ بداية عام 2021 لتنمية مشروعات فى عدد من المدن الجديدة بأنشطة عمرانية متكاملة وخدمية وتجارية وإدارية.
وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إن “المجتمعات العمرانية” تستهدف طرح نحو 750 قطعة أرض بأنشطة استثمارية متنوعة خلال العام الجارى بآلية التخصيص الفورى.
أضاف لـ”البورصة”، أن الهيئة قامت بتسهيل إجراءات طرح وتخصيص الأراضى للمستثمرين لتلبية الاحتياجات المتزايدة للتنمية العمرانية فى المدن الجديدة والقضاء على مضاربات الأراضى.
وأوضح عباس، أن الطرح وفقا لآلية التخصيص الفورى يتم بتوقيتات زمنية محددة شهريا من خلال الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأشار إلى أن الهيئة وضعت عددا من الضوابط لضمان جدية الشركات المتنافسة وتحديد برامج زمنية لسداد مستحقات الهيئة وتنمية المشروعات لمنع عملية التسقيع.
وقال معاون وزير الإسكان، إن الهيئة تلقت 3252 طلبا لشراء أراض استثمارية منذ بدء العمل بآلية التخصيص الفورى بمساحة إجمالية تصل 8529 فدانا.
أضاف أن نحو 35% من تلك الأراضى سيتم سداد قيمتها بالدولار تحويلاً من الخارج، وستوفر عددا كبيرا من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مع إقامة وتشغيل المشروعات بها، ضمن خطة دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة.
وأكد معاون وزير الإسكان، أن آلية التخصيص الفورى أدت إلى طفرة فى مبيعات الأراضى بالمدن الجديدة وزيادة الاستثمارات التى تنفذ على أراضى الهيئة.
وأوضح أن كل الأنشطة التى يحتاج إليها سكان المدن الجديدة أصبحت متاحة وعند تقدم المستثمر بطلب لشراء أرض يتم تخصيصها بعد استيفاء إجراءات البيع، وفقاً لآلية “التخصيص الفورى”.
وأشار إلى أن الأراضى المطروحة بآلية التخصيص الفورى تضم أنشطة استثمارية مختلفة منها “عمرانى متكامل، وتجارى إدارى، وجامعات، ومعاهد، ومدارس، وتجارى، وبنوك، وتجارى إدارى سكنى فندقى، وصناعى، وخدمات صناعى، ومحطات تموين، وورش، ومخازن”.
وقال إن مساحات أراضى النشاط العمرانى المتكامل المطروحة وفقا لآلية التخصيص الفورى أكبر من المساحات الأخرى، ولكن عدد المشروعات الخدمية أكثر من حيث عدد الطلبات.
وأكد «عباس»، أن آلية “التخصيص الفورى” تهدف أيضا إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية ومنذ العمل بها تم إبرام اتفاقات مع شركات عربية كبرى للحصول على أراضٍ بأنشطة استثمارية متنوعة منها «إعمار مصر للتنمية» التابعة لشركة إعمار الإماراتية وشركة «إمكان مصر إيست» التابعة لمجموعة أبوظبى القابضة.
وفى مارس 2019، أقرت هيئة المجتمعات العمرانية آلية «التخصيص الفورى»، للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، بهدف سرعة توفير وتخصيص الأراضى، وتسريع وتيرة التنمية، وتوفير فرص العمل.
وأقر مجلس إدارة «المجتمعات العمرانية» فى شهر فبراير 2020 عدداً من الضوابط، ومنها، التزام الهيئة بالإعلان على موقعها الإلكترونى عن جميع الأراضى المتاحة للتخصيص بالمدن الجديدة، وتوضيح «النشاط – الاشتراطات البنائية – السعر المبدئى»، وأن يكون التقدم بطلبات الحجز مصحوباً بشيك مقبول الدفع بقيمة 10% من ثمن الأرض المطلوب تخصيصها بمقر الهيئة من الشركات فقط، خلال المدة من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر.
كما وافقت الهيئة على إضافة وتعديل بعض ضوابط آليات التخصيص الفورى، ومنها إلغاء القرعة العلنية التى تتم بين العروض المتساوية فى حالات التزاحم فى حالة كون أحد هذه العروض المتساوية والمقدمة للتعامل على قطعة الأرض مقدم من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية، وفى حال وجود أكثر من جار ملاصق، وتم التساوى بين العروض يتم عمل قرعة بين الجيران، بجانب تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليكون 10% «5% جدية و5% مقدم تعاقد» للأراضى التى يتجاوز ثمنها مليار جنيه، أياً كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض، وتعديل سداد الأقساط المستحقة على قطعة الأرض ليكون سنوياً فى حالة طلب المخصص له قطعة الأرض، ويعتبر السداد على أقساط نصف سنوية أحد عناصر المفاضلة فى حالات التزاحم.
طلبات من 10 مستثمرين لتخصيص 8 قطع بمساحة 270 فدانا فى “العلمين الجديدة”
ولا يجوز سداد جدية الحجز وثمن الأرض إلا بعملة السداد الواردة بالطلب، وفى حال التساوى بين مقدمى العروض فى حالات التزاحم تكون الأولوية لصاحب أعلى نسبة سداد للمتبقى من ثمن الأرض خلال المهلة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، أياً كانت عملة السداد «جنيه/ دولار» وبما لا يقل عن الدفعة المقدمة المحددة لكل نشاط، وتمت الموافقة على إضافة آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضى للمساحات 5 أفدنة فأقل.
وقال معاون وزير الإسكان، إن الهيئة تلقت طلبات من 10 مستثمرين لتخصيص 8 قطع ضمن الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرانية، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقارى بمدينة العلمين الجديدة.
أضاف أن الطرح تضمن 8 قطع بمساحات تتراوح من 24 إلى 56 فداناً، وبمساحة إجمالية نحو 270 فداناً، لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالى استثمارات 30 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أنه يتم التحقق من سابقة الخبرات المُقدمة من المستثمر، ويشترط أن يكون المستثمر قام بشراء أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه، وله أن يُقدم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها فى تطوير مشاريعه السابقة، وسيتم تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التى قام المستثمر بتطويرها حال عدم تماثل المساحات، ويتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح الهيئة.
وأشار إلى أنه يتم المفاضلة بين السعر المحدد من لجنة التسعير لقطعة الأرض وسعر المتر المحدد من المستثمر، ويتم اختيار السعر الأعلى، ويكون هو السعر الواجب التعامل به، وفى حال وجود تزاحم تكون الأولوية كالتالى، لمن سيقوم بمنح الهيئة أعلى نسبة مسطحات مبنية من المشروع ممكنة بعد تقييمها مالياً، ومن سيقوم بسداد أعلى مبلغ مالى إضافى بجانب المسطحات البنائية، وتكون الأفضلية فى التقييم للقيمة الأعلى لمجموعى البندين السابق ذكرهما، وفى حال الوصول لنسبة أو قيمة معتمدة يتم إخطار المستثمر بسداد قيمة 10% من إجمالى حصة الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار المطالبة المالية، وفى حال عدم السداد يتم الحفظ دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.
ويرى معاون وزير الإسكان، أن القطاع العقارى يمثل أكبر القطاعات الجاذبة للعمالة، ويضم استثمارات مالية كبيرة، وشركات التطوير العقارى تعد شريكا لهيئة المجتمعات العمرانية فى عملية التنمية سواء من خلال تخصيص الأراضى لتنمية مشروعات فى المدن الجديدة أو عبر مشروعات الشراكة مع المطورين.
وقال عباس إن الهيئة تنفذ 36 مدينة جديدة، خلال الست سنوات الماضية، حيث تم البدء فى إنشاء 17 مدينة كمرحلة أولى ووصلت نسبة الإنجاز إلى نحو 88%.
أضاف أن المدن الجديدة توفر سكنا لأكثر من 3 ملايين نسمة فى المرحلة الأولى بمساحة إجمالية 580 ألف فدانا.
وأوضح معاون وزير الإسكان، أن “المجتمعات العمرانية” أصدرت نحو 45 قرارا وزاريا منذ بداية عام 2021 لتنمية مشروعات فى عدد من المدن الجديدة بأنشطة عمرانية متكاملة وخدمية وتجارية وإدارية.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، على اعتماد مشروع موازنة الهيئة للعام المالى 2021-2022 بنحو 140 مليار جنيه.
وتستهدف الهيئة خلال العام المالى المقبل الانتهاء من تنفيذ 81.3 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، واستكمال تنفيذ 35 ألف وحدة، والبدء فى تنفيذ 150 ألف وحدة ببعض المدن.
وفى مشروعى “جنة” و”دار مصر” سيتم الانتهاء من تنفيذ 11.6 ألف وحدة، واستكمال تنفيذ 5376 وحدة سكنية، وفى مشروع “سكن مصر”، سيتم الانتهاء من تنفيذ 720 وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ 1272 وحدة.
وفى مشروعات الفيلات، سيتم الانتهاء من تنفيذ 961 فيلا، واستكمال تنفيذ 100 فيلا، والبدء فى تنفيذ 300 فيلا، بمدينة المنصورة الجديدة، والانتهاء من تنفيذ 63 فيلا، واستكمال تنفيذ 21 فيلا، والبدء فى تنفيذ 88 شاليه، بمدينة أسوان الجديدة.
وفى مشروعات مدينة العلمين الجديدة، سيتم الانتهاء من تنفيذ 17.6 ألف وحدة سكنية، والقطاع الثانى من جامعة العلمين، والمدينة التراثية، واستكمال تنفيذ 13.8 ألف وحدة سكنية، والبرج الأيقونى، وبرج إدارى، وبرج فندقى، والبدء فى تنفيذ 927 وحدة سكنية، والقطاع الثالث بجامعة العلمين.
وفى العاصمة الإدارية الجديدة، سيتم الانتهاء من تنفيذ 14.6 ألف وحدة سكنية و239 فيلا بالحى السكنى الثالث “كابيتال ريزيدانس”، والانتهاء من تنفيذ 22 ألف وحدة و241 فيلا بالحى السكنى الخامس “جاردن سيتى الجديدة”.
