«تصديري مواد البناء»: انخفاض الجمارك يخفف حدة الأثر السلبى على المنتج المصري في الخليج
«الصياد»: خفض تكلفة الإنتاج ضرورة لضمان استمرار المنافسة
«تصديري الأثاث»: التوصل لبرنامج قوى لدعم صادرات يحافظ على الأسواق الخارجية
تسعى الصين للتوصل إلى اتفاقية تجارة حركة مع دول الخليج، وفقًا لتصريحات “وانغ يي” وزير الخارجية الصيني على هامش زيارته للسعودية، فيما ترى المجالس التصديرية أن انخفاض الجمارك في هذه السوق سيخفف من حدة الأثر السلبي على الصادرات المصرية حال التطبيق، وطالبت بخفض تكلفة الإنتاج لضمان استمرار المنافسة.
وقفزت صادرات مصر لدول الخليج العربى خلال العام الماضى، لتسجل 5.1 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 4.2 مليار دولار خلال 2019، بزيادة قاربت المليار دولار بنسبة 21% خلال عام، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وتعتبر دول الخليج من أكبر الأسواق التصديرية أمام صادرات الأثاث والصناعات الغذائية، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، ويدخل المنتج المصري بدون جمارك وفقا لإتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن انخفاض الجمارك في دول الخليج التي تتراوح بين 5و6% سيخفف من حدة الأثر السلبى حال التطبيق، لكنها ستكون عقبة جديدة أمام الصادرات في ظل ارتفاع تكلفة تصنيع المنتجات المحلية.
أوضح « الصياد»، لـ «البورصة»، أن المجلس يسعى لخفض المصروفات وتكاليف الإنتاج في مختلف المراحل وهذه الخطوة ستجعل المنتج المصري منافس في مختلف الدول وستجعله قادرًا على مواجه الصيني وغيره سواء في الدول العربية أو أى سوق أخرى.
وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن معظم الجمارك على مواد البناء تسجل 5%، وهذه النسبة سيكون تأثيرها محدود حال إعفاء المنتج الصينى.
أوضح “جمال الدين”، أن الإمارات تحتل الترتيب الأول فى أكبر الدول المستوردة من مصر مواد بناء بنحو 2.1 مليار دولار، فيما تأتى السعودية فى الترتيب الرابع فى أكبر الدول المستورة من مصر بنحو 317 مليون دولار.
قال وليد عبد الحليم، عضو المجلس التصديري للأثاث، إن دخول الصين في اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج يمثل تهديدا لصادرات الأثاث المصرى لهذه السوق.
أوضح “عبد الحليم”، أن السعودية والإمارات هى أكبر سوقين أمام قطاع الأثاث ودخول الصين سيضيع على المنتج المصرى ميزته التنافسية أمام المنتج الصينى.
أكد ضرورة الاستعداد لهذه الخطوة من خلال تفعيل برنامج دعم الصادرات وتطبيق النموذج الصينى والتركى فى دعم الصادرات، وتدعم منتجاتها ماليًا فضلا عن دعمها لإقامة معارض للتجزئة فى الدول التى تستهدفها وتحقق بذلك وجودًا قويًا من خلال منتج بسعر منافس وحاضر.
تابع: ” بدون برنامج دعم صادرات قوي وفعال للأثاث سيكون المنتج المصري مهددا في أكبر أسواقه، لذا يجب توفير منتج بجودة عالية وسعر تنافسي وحاضر بهذه الدول”.
وتصدرت الإمارات قائمة أكبر الدول استقبالًا للصادرات المصرية بنحو 2.8 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 2.059 مليار دولار خلال 2019، تلتها المملكة السعودية التى بلغت الصادرات المصرية إليها 1.686 مليار دولار بدون تغيير عن العام السابق عليه.
وسجلت الصادرات إلى الكويت نحو 250.7 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 274.2 مليون دولار خلال 2019، وإلى البحرين ارتفاعًا لـ139.3 مليون دولار مقابل 62.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها، وإلى قطر من 396 ألف دولار مقابل 171 ألف دولار.
