“الضرائب”: لن يتم مد مهلة تقديم الإقرار الضريبى للممولين من الأشخاص الطبيعيين
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين والتى تنتهي فى 31 مارس الجارى.
وطالب الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة فى 31 مارس الجارى.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب على أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية، ترد فى قانون الضريبة على وجه التحديد، وعلى جميع الممولين سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سرعة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيها، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
وتهيب “مصلحة الضرائب المصرية” بالممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة بسرعة تقديم إقرارتهم الضريبىة إلكترونيًا، حيث أن مهلة تقديم الإقرار لهم تنتهى فى 31 مارس الجارى حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بالقانون.
