أوصى المشاركون فى المنتدى المصرفى، الذى نظمه اتحاد المصارف العربية واختتم اليوم السبت في شرم الشيخ بعنوان “تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية”، بتعزيز التعاون الدولى والعربى فى مجال مكافحة الجرائم المالية، ووضع آليات تمكن الجهات الرقابية من التنسيق وتبادل المعلومات من أجل تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.
كما دعا المشاركون فى المنتدى الذى عقد لمدة ثلاثة الدول العربية إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية يتم مراجعتها بشكل مستمر وفقاً لبيئة المخاطر المتغيرة والالتزام بها من قبل كافة الجهات المعنية.
وشدد المشاركون على خطورة التأثيرات السلبية للجرائم المالية على الاقتصاد الكلى دول وعلى نزاهة الاستقرار المصرفى.
وأكد المشاركون على أن هذه الجرائم تؤدى إلى خسائر متعلقة بالسمعة وعلى قدرة المصارف المحلية في إقامة علاقات مراسلة مع المصارف الدولية، لذا يتعين على المصارف وجمع المعلومات الوافية عن المراسلين والعمل على تعزيز شفافية علاقات المراسلة المصرفية.
وطالب المصرفيون فى الختام بأن تعمل المؤسسات المالية على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها فى تعزيز إدارة المخاطر.
وأشار المشاركون إلى أنه ينبغى على المؤسسات المالية العمل على فهم المخاطر الناجمة عن ذلك ودراستها ومراجعتها بصفة مستمرة.
وأثنى المشاركون على دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المصرية فى مكافحة الجرائم المالية، وخاصة اضطلاعها بمسؤولية التدريب والتوعية لكوادر المؤسسات المالية وكافة الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية.
وأكد المشاركون على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام والشراكة بينهما فى مجال تبادل المعلومات ومكافحة الجرائم المالية.
أ ش أ
