السقطى: «حماية المنافسة» وعد بالتحقيق فى أى ممارسات احتكارية محتملة فى القطاع
طلب اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لقاء نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ لمناقشة استمرار عمل المشروعات الصغيرة فى صناعة الكرتون بعد توقف عدد كبير منها على خلفية ارتفاع سعره مؤخراً.
وقال المهندس علاء السقطى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إنَّ أغلب مصانع الكرتون كانت تعتمد على الربع الأول من العام الجارى فى إنعاش حركة الإنتاج، خاصة أن منتجات الكرتون يتزايد الطلب عليها من قبل شركات التعبئة والتغليف قبل موسم شهر رمضان، لكن ارتفاع الأسعار قلص مستهدفات المصانع.
وأضاف »السقطى« لـ«البورصة»، أن الاتحاد طلب لقاء وزيرة التجارة والصناعة عبر مذكرة رسمية؛ لمناقشة آليات الخروج من الأزمة بشكل سريع وينتظر رداً حالياً، مشدداً على أن تلك الأزمة عرضت عدداً كبيراً من المشروعات الصغيرة للتوقف؛ بسبب نقص السيولة اللازمة لشراء المواد الخام، فضلاً عن عدم قدرتها على الوفاء بالتعاقدات المبرمة قبل ارتفاع الأسعار.
وبحسب شعبة الورق، فإنَّ الأسعار سجلت ارتفاعات كبيرة منذ مطلع العام الجارى، ليصل سعر طن الورق إلى 5 آلاف جنيه مقابل 2800 جنيه ديسمبر الماضى، فى حين وصل سعر الكرتون الخاص بالتعبئة والتغليف إلى 10 آلاف جنيه للطن.
وأوضح أن أغلب العاملين فى قطاع صناعة الكرتون مصنفون ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعددهم نحو ألف مصنع كرتون يعمل بها نحو 150 ألف عامل، وفى حالة عدم وجود حلول سريعة لهم سيتعرضون جميعاً للإغلاق.
وذكر أن الاتحاد أعد دراسة مبدئية لمعرفة أسباب ارتفاع اسعار الورق. وأوضح، أن ارتفاع الطلب فى أوروبا والصين على الورق رفع الأسعار العالمية وهو انعكس سلبياً على مصانع الورق الكبرى فى مصر، لذلك ربما تشهد العديد من السلع التى تعتمد على الكرتون فى عملية التغليف مزيداً من الزيادة خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن الاتحاد عقد لقاءً مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ووعد بالتحقيق فى القضية، واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه أى ممارسات احتكارية فى السوق من قبل شركات الورق الكبرى.
وطالب بمنع تصدير الورق المستخدم فى صناعة الكرتون أو فرض رسم صادر عليه، وتسهيل عملية استيراده من الخارج وخفض تكلفة فحصه ومراقبته من قبل الجهات المختصة، سواء من وزارة البيئة أو من هيئة الطاقة الذرية حتى تعود عجلة الإنتاج فى هذا القطاع إلى طبيعتها.
