أصبح نخبة الأثرياء أكثر ثراءً فى الولايات المتحدة العام الماضي، إذ تميل الثروة، الناتجة عن انتعاش أسواق الأسهم والعقارات، إلى أصحاب الدخل المرتفع.
وشهدت أغنى 1% من الأسر، ارتفاع صافى ثروتها بنحو 4 تريليونات دولار فى عام 2020، وهو ما يعنى أنها استحوذت على حوالى 35% من الثروة الإضافية المتولدة على الصعيد الوطنى.
وفى المقابل، حصل النصف الأفقر من السكان على حوالى 4% من المكاسب الإجمالية، بحسب آخر دراسة ربع سنوية أجراها «الاحتياطى الفيدرالي» عن ثروة الأسر.
وأصبح اتساع فجوات الثروة أثناء الوباء محركاً رئيسياً لسياسة إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، والتى استشهد بها المسئولون كسبب للزيادات الضريبية المقترحة على الفئات ذات الدخل المرتفع، حسبما نقلت وكالة أنباء «بلومبرج».
أسهم وأموال الأثرياء
كان الأمريكيون الأكثر ثراء هم الأكثر استفادة من مكاسب الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة، فضلاً عن حصص ملكيتهم فى الشركات الخاصة.
وشكلت حيازات الأسهم أكبر مكاسب للثروة العام الماضى بين الأسر الأعلى دخلاً، فى حين لعبت الأصول الأخرى، مثل حقوق الملكية فى المنزل أو استحقاقات التقاعد، دوراً أكثر أهمية أسفل سلم الدخل.
الشباب
أظهرت بيانات «الاحتياطى الفيدرالي» أن حصة الثروة التى يحتفظ بها الأمريكيون الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و69 عاماً تتعرض لضغوط، بينما سجلت الفئات العمرية التى تزداد أو تنخفض عن هذه الفئة مباشرة مكاسب.
الفجوات العرقية
تقترب تحديات عدم المساواة العرقية فى الاقتصاد من قمة أجندة إدارة بايدن، فقد أظهرت بيانات الفيدرالى، أن الثروة التى يحتفظ بها الأمريكيون البيض تجاوزت 100 تريليون دولار فى عام 2020 لأول مرة، أى ضعف ما كانت عليه عندما انتهى الركود الاقتصادى فى يونيو 2009.
وشهدت المجموعات العرقية الأخرى زيادة فى ثروتها بوتيرة مماثلة إلى حد كبير فى عام 2020، لكن من قاعدة أقل بكثير.
ورغم انخفاض معدلات ملكية المنازل منذ الوباء، اكتسب الأمريكيون السود نحو 150 مليار دولار من الأسهم العقارية العام الماضى، وهو أكبر مكسب فى أربعة أعوام.
الثروة السائلة
يتمثل أحد التحولات الوبائية الكبيرة التى أظهرتها بيانات الاحتياطى الفيدرالى فى ميل الأسر ذات الثروات المرتفعة للاحتفاظ بجزء من ثروتها فى شكل أكثر سيولة.وارتفع المبلغ الإجمالى للودائع القابلة للفحص إلى ما يزيد على 3 تريليونات دولار فى الربع الأخير، بعد أن كانت 1.2 تريليون دولار فى نهاية مارس من العام الماضي، وقد تعكس هذه الزيادة مزيداً من الحذر وسط الاضطرابات الناجمة عن تفشى الوباء، فضلاً عن الافتقار إلى فرص الإنفاق الفورى أثناء عمليات الإغلاق.
