50 مليون جنيه تكلفة التعاقد على شراء معدات جديدة
30% تراجعاً فى عمليات الشحن بمجموعة “بان مارين” بسبب كورونا
تستهدف مجموعة بان مارين للخدمات اللوجستية والبترولية والملاحية ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه فى السوق المصرى خلال العام الجارى.
وقال مروان الشاذلى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، العضو المنتدب بمجموعة بان مارين، ممثل الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية، إنَّ الشركة تسعى لتعزيز أعمالها من خلال الاشتراك والتعاون فى عدد كبير من المشروعات القومية فى عدة قطاعات؛ تشمل مجالات الطاقة، حقول البترول، والغاز الطبيعى.
وأضاف “الشاذلى” لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف التعاقد على شراء تريلات وعربات جديدة بتكلفة 50 مليون جنيه لزيادة الأسطول من المعدات البرية، فضلاً عن التوسع فى إنشاء المخازن والساحات والمستودعات التجارية؛ لتلبية احتياجات ورغبات العملاء والمستوردين والمصدرين لدى الشركة وجذب عملاء جدد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، العضو المنتدب، أنَّ المجموعة تعتزم افتتاح فروع لشركة بان مارين اللوجستية ضمن خطتها الاستثمارية المستقبلية فى أفريقيا والدول العربية وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط لجذب العديد من الاستثمارات الملاحية والبترولية.
وقال إنه فى ظل الظروف التى يمر بها العالم من تداعيات فيروس كورونا، فإنَّ مجموعة شركات بان مارين قد قامت بتنفيذ خططها الاستثمارية 2020، وذلك ثقة منها بجهود الحكومة التى عملت على الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد المصرى خلال 2020- 2021.
وأشار إلى أن المجموعة تعاقدت، خلال العام الماضى، على شراء باخرة حاويات P .G .G بسعة 1200 حاوية لدعم وزيادة الأسطول المصرى، وتلقت الشركة إشادة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الذى أسهم بدوره فى تيسير كل العقبات لرفع العلم المصرى على الباخرة فى وقت قياسى والتى تسهم فى زيادة الأسطول المصرى.
ولفت إلى أن الشركة بدأت بالفعل تشغيل الإيداع العام بالإسكندرية لتخزين الحاويات الفارغة، وإصلاح الحاويات، وذلك لتقليل تخزين الحاويات الفارغة داخل الميناء؛ لحل مشكلة تكدس الحاويات فى الميناء، وتقليل دفع الغرامات والأرضيات؛ حيث تعد الموانئ نقاط عبور وليست أماكن تخزين.
وتتعاون مجموعة بان مارين مع أكبر الشركات العالمية فى مجال معدات التخزين كبواخر التنوك اللازمة لتخزين الزيت المستخرج من المياه الإقليمية المصرية، وتقديم أحدث معدات الحفر اللازمة، وتقوم هذه الوحدات بجميع أنواع الحفر فى الأعماق المتوسطة وشديدة العمق والمياه الضحلة؛ حيث تمتلك الشركة العديد من وحدات التخزين والإنتاج الخاصة.
وفى سياق متصل، قال “الشاذلى”، إنَّ المجموعة شهدت تراجعاً كبيراً فى حجم أعمال الشحن والنقل والتخزين فى الفترة الأخيرة؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ حيث بلغت نسبة الانخفاض ما يقدر بـ30% من إجمالى الأعمال المنفذة بالفترة نفسها من العام الماضى.
ولفت إلى أن تكلفة التشغيل وشحن الحاويات ارتفعت خلال الشهور الماضية؛ بسبب أزمة كورونا من جانب بعض الشركات فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة لتداعيات فيروس كورونا؛ بسبب تعطيل 50% من إجمالى سفنها لمدة عام.
وتوقع استمرار ارتفاع أسعار النوالين البحرية، حتى منتصف العام الجارى، فى ظل عمليات الإغلاق الجديدة لفيروس كورونا فى أوروبا.
وتوقعت الشركة أن يستمر الطلب على النقل البحرى مع الاعتماد على الطلب من المنصات الإلكترونية العالمية، مع إمكانية تراجع معدلات الشحن المرتفعة بمعدل تاريخى خلال النصف الأول من عام 2021.
وقال “الشاذلى”، إنَّ قانون الجمارك الجديد يشمل إنشاء منظومة إلكترونية بالكامل لعمليات الإفراج الجمركى للتحول من النظام الورقى إلى النظام الإلكترونى، لافتاً إلى أن هذا النظام يقلل زمن الإفراج الجمركى، ويحقق الرقابة الجمركية، ويضمن التوازن بين تبسيط الإجراءات وضمان إحكام الرقابة.
وأضاف أن القانون الجديد يحقق العديد من الآثار الإيجابية، أهمها تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية، وهى مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلى والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية، بالاضافة للتأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونياً، ونظام الشباك الواحد، والتعامل جمركياً مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، وتطوير الرقابة الجمركية، بما يحفظ الأمن القومى، عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد.
ولفت إلى أنه لأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى والقضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج خاصة فى منظومة المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بالإضافة لإحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت من خلال مزيد من السيطرة لرجال الجمارك على المنظومة، وعدم السماح بالتصرف فى الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية، دون الرجوع أولاً للجمارك.
وأوضح أن منظومة الإفراج الجمركية الجديدة تتماشى مع فكر القيادة السياسية، ولأول مرة ستتم مصادرة البضائع محل التهرب الجمركى، حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها، وإتاحة ميزة الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية.
ويؤيد ممثل الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية توجيهات الرئيس بتطوير الإطار القانونى والتشريعى الحالى المنظم لنشاط معامل الموانئ، بما يتواكب مع عملية التحديث الشامل للمنظومة.
وأعرب عن دعمه للبدء الفورى فى الخطوات التنفيذية لإنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية بتعليمات من القيادة السياسية والتى تهدف لحوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركى بشكل آمن وسليم واقتصار عدد الجهات فى تلك العملية بوجود معمل مركزى نموذجى بكل ميناء، مع الميكنة الكاملة والربط الإلكترونى لتلك المعامل مع منظومة الموانئ.
وقال “مروان”، إنه مع بدء منظومة الإفراج الجمركية الجديدة بالإسكندرية ظهر بعض العقبات، وهذا ما يواجه أى دولة أو منظومة جديدة من تحديات، ولكن نحن على ثقة فى احترافية فكر القيادة السياسية، وتعد قراراً جيداً جداً، ويحتاج إلى المتابعة المستمرة حتى يكتمل العمل بتلك المنظومة بدقة وحرفية.
ولفت إلى أنه لا بد من إتمام إجراءات المعاينة فى الوقت المحدد لتقليل زمن الإفراج؛ حتى لا تتجاوز المدة ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركى، ما يؤدى إلى تقليل زمن الإفراج الجمركى، وتوفير مبالغ الغرامات، وما يتكبده العملاء من مبالغ مالية فى الوقت الحالى، كما نجحت فى ذلك مسبقاً فى تطبيق هذا النظام فى الموانئ الأخرى.
وأوضح أن هناك العديد من الخدمات اللوجستية التى تقدمها الشركة لعملائها، والتى تشمل خدمة إيجار الطائرات والشحن الجوى وخدمة إيجار البواخر والشحن البحرى وخدمة النقل البرى الدولى والمحلى، بالإضافة لخدمات التخزين للبضائع الصب والمبردة والمعدات وخدمات التخزين للحاويات فى إيداع عام جمركى البوالص المجمعة خدمات الاستيراد والتصدير لحساب الغير التخليص الجمركى والنقل والتخزين المحلى والدولى.
وتابع أن الشركة تقدم العديد من خدماتها لجميع عملائها فى الموانئ المصرية البحرية والتى تشمل ميناء الإسكندرية – ميناء الدخيلة – ميناء بورسعيد شرق – ميناء بورسعيد غرب – ميناء السخنة – ميناء دمياط – ميناء أبوقير)، بالإضافة لتقديم الخدمات فى الموانئ التخصصية وأيضاً الموانئ الجوية المصرية والتى تتضمن (مطار القاهرة – مطار برج العرب – مطار الجميل ببورسعيد – مطار شرم الشيخ).
وذكر أن أبرز البضائع التى تقوم “بان مارين” بنقلها التى تختص بالمشروعات القومية مثل القطاعات البترولية والطاقة والبنية التحتية والمواد الغذائية ومستلزمات التصنيع والإنتاج والحاويات وجميع أنواع البضائع العامة.
وقال العضو المنتدب، إنَّ الشركة تزاول نشاطاً تجارياً لشركة ميدكون لاين، الخاصة بخدمات النقل البحرى؛ حيث تقدم مجموعة بان مارين خدمة خط ملاحى منتظم يخدم العملاء بين مصر ودول البحر الأبيض والبحر الأسود وشمال أفريقيا من خلال شركة ميدكون لاين سفن الحاويات التى تديرها.
ويعد الخط الملاحى “ميدكون لاين” أحد أهم خطوط النقل الملاحى الذى يقدم خدمة مباشرة من وإلى مصر إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط؛ حيث يقدم أسعار شحن تنافسية، ويمتلك سفن حاويات سريعة لسرعة وصول المنتجات المصرية للأسواق العالمية، ويسعى دائماً العاملون فى الشركة لتطوير مستوى الخدمات وفقاً للسياسة الموضوعة داخل الشركة.
وتأسست “بان مارين” عام 1978 وهى من الشركات الرائدة فى أنشطة الخدمات اللوجستية والبترولية والملاحية وتعمل بقطاعات الشحن البحرى والجوى والصادرات والواردات، بالإضافة إلى توفير إجراءات التخليص الجمركى لجميع البضائع والنقل والتخزين.
وتتكون مجموعة شركات بان مارين من شركة بان مارين للملاحة وشركة بان مارين للخدمات اللوجستية وشركة بان مارين للخدمات البترولية وميدكون لاين.
