وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لـ”بنك قناة السويس”، من 2 مليار جنيه إلى 2.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 200 مليون جنيه.
وتأتي الزيادة موزعة على عدد 20 مليون سهم بواقع سهم مجاني لكل 10 أسهم أصلية قبل الزيادة، بالقيمة الإسمية للسهم البالغة 10 جنيه للسهم الواحد، تمويلًا من حصة المساهمين في حساب توزيع أرباح عام 2019 وفقا للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر الماضي، مع العلم بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 1 سهم مجاني لكل 10 سهم أصلية) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم.
ووافقت اللجنة أيضًا على أن تدرج أسهم بنك قناة السويس بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي لأسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول غدًا الخميس 1 إبريل كما يلي 220 مليون سهم.
ووافقت لجنة القيد أيضًا على قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي لبنك قناة السويس، بإضافة الفقرة الخاصة بإنشاء الفروع بمنطقة شبه جزيرة سيناء.
وبعد التعديل أصبح نص المادة الرابعة: “يكون مركز البنك ومحله القانوني في مدينة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة البنك أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب أو وكالات في جميع أنحاء الجمهورية، بما فيها منطقة شبة جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012” .
قرر “بنك قناة السويس” زيادة رأس المال المصدر من ملياري جنيه إلى 2.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 200 مليون جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية.
وتمول زيادة البنك من حصة المساهمين في حساب توزيع الأرباح عن 2019، وتوزع على 20 مليون سهم مجاني، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد توزع على مساهمي الشركة.
وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع سهم مجاني لكل 10 أسهم أصلية من أسهم الشركة قبل الزيادة، لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم 31 مارس، على أن توزع الأسهم اعتباراً من غدًا الخميس 1 أبريل.
وقال حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن صافى أربح البنك نمت خلال العام الماضى بنسبة 11%، لتصل إلى 602 مليون جنيه.
أضاف رفاعى، أن مخصصات البنك ارتفعت خلال العام الماضى بنحو 3 أضعاف، وبلغت الزيادة فى المخصصات 390 مليون جنيه حيث تم الدعم بمبلغ 190 مليون من أرباح البنك و200 مليون جنيه من خلال الوفر في المخصصات الذى حدث نتيجة تنفيذ تسوية أحد العملاء المتعثرين.
وأشار إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى نمو صافى الدخل من العائد 25% رغم خفض البنك المركزي الفائدة 4%، ووفق القوائم المالية للبنك، فإن تكلفة الأموال تراجعت إلى 2.7 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار، فيما انخفضت إيرادات القروض بشكل أقل إلى 4.3 مليار جنيه مقابل 4.9 مليار.
وكشف أن المركز المالى للبنك تجاوز 54 مليار جنيه بنمو 4%، بدعم من ارتفاع ودائع البنوك المحلية لدى البنك إلى 4.2 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار، فيما استقرت ودائع العملاء عند 44.3 مليار جنيه.
وارتفعت محفظة القروض 16% لتصل إلى 17.8 مليار جنيه، بدعم من زيادة محفظة قروض الشركات 14%، لتصل القروض المباشرة إلى 8.1 مليار جنيه مقابل 6.8 مليار فى 2019، واجتذاب 25 عميلاً جديداً.
ونوه إلى أن محفظة القروض المشتركة ارتفعت إلى 6.5 مليار جنيه مقابل 5.7 مليار جنيه، نتيجة الدخول فى ترتيب وتغطية قروض جديدة فى عدة قطاعات مختلفة.
أوضح أن البنك شارك بـ1.4 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم شركات الصناعة والمقاولات، كما اشترك فى مبادرة التمويل مقابل وثائق ضمان من شركة ضمان مخاطر الائتمان وأبرم وثائق بقيمة 400 مليون جنيه.
وزادت محفظة التجزئة 57% لتصل إلى 1.209 مليار جنيه مقابل 772 مليون جنيه فى 2019، كذلك تضاعفت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2020 لتصبح 2 مليار جنيه تمويلات مباشرة وغير مباشرة منها 1.3 مليار جم تمويلات مباشرة وبنسبة نمو 86% عن عام 2019.
ولفت إلى أن قاعدة عملاء البنك ارتفعت إلى 87 ألف عميل فى 2020 مقابل 64 ألفًا بنهاية 2019 بزيادة 23 ألف عميل، وكشف أن البنك شارك في ترتيب وضمان تغطية 15 إصداراً لسندات وصكوك تمويل، وتبلغ محفظته فى الوقت الحالي 2.8 مليار جنيه.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك، إن معدل القروض غير المنتظمة فى البنك تراجع إلى 11% من محفظة الائتمان بنهاية العام الماضي مقابل 17.7% بنهاية 2019، وإن البنك أجرى تسويات بقيمة 405 ملايين جنيه لعدد من العملاء المتعثرين بينهم 302 مليون جنيه تحصيلات عينية و103 ملايين جنيه تحصيلات نقدية.
وذكر أن البنك لديه خطة زمنية محددة لإعادة هيكلة استثماراته، ويسعى لزيادة شبكة فروعه إلى 52 فرعًا بجانب إعادة هيكلة عدد من الفروع لتتناسب مع الهوية الجديدة للبنك.
