شكري: مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين تعكس العلاقات السياسية المتميزة
العربي: انطلاق برنامج جديد لتبادل الوفود الاقتصادية لتحديد فرص التعاون
توقيع بروتوكول تعاون لربط ميناء الإسكندرية بميناء “رييكا الكرواتى”
افتتح سامح شكرى وزير الخارجية المصري ونظيرة الكرواتي جوردان رادمان منتدى الأعمال المصري الكرواتي، الذى ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية.
قال شكري، إن العلاقات المصرية الكرواتية تبدأ مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي لترجمة العلاقات السياسية المتميزة التي شهدتها علاقة الدولتين خلال العاميين الماضيين، مؤكدا وجود فرص كبيرة ولا نهائية للتعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات الطاقة والتصنيع الغذائي.
أشار شكري، إلى أن كلا البلدين يملكان دورا اقتصاديا مهما في إقليمه بما يفتح المجال لتمركز الأعمال والإنتاج المشترك وإعادة تصديره سواء لأفريقيا من خلال مصر أو لأوروبا من خلال الأسواق الكرواتية.
وقال جوردان رادمان، وزير الخارجية للشئون الأوروبية الكرواتي، إن الشركات الكرواتية لديها اهتمام كبير للتوسع في السوق المصري، خاصة في مجالات السيارات والسياحة والأدوية وقطاع الصناعات الهندسية.
أشار إلى أن السوق المصري يعد من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعد من الأسواق الجاذبة للاستثمار وبها العديد من الفرص ولابد من العمل والتعاون لدفع التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أعلى.
أوضح أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في بلاده بلغ نحو 33 مليار يورو، كما أنها على استعداد لاستقبال صادرات السلع الغذائية المصرية، حيث انه سيتم تقديم جميع التسهيلات لقطاع ريادة الأعمال.
أكد أنه سيتم خلال المنتدى اليوم توقيع بروتوكول تعاون لربط ميناء الإسكندرية بميناء رييكا الكرواتي.
وقال إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تعد سوقا واعدا أمام الاستثمار الكرواتي في العديد من المجالات “الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى”.
وأضاف أن اتحادات الغرف التجارية فى البلدين وضعوا برنامجا لتبادل الوفود الاقتصادية لتحديد فرص التعاون المستقبلية من تنمية للتجارة البينية ودفع الاستثمارات المشتركة.
أوضح أن زيادة التبادل التجاري يعزز بالموقع الاستراتيجي المتميز، فمصر كانت وستظل فى مفترق دروب التجارة العالمية، فضلا عن تنوع مجتمع الأعمال وتميزهم.
تابع: أن خلال منتدى الأعمال الأول بالقاهرة، تم التوافق على دعم التعاون الثلاثي، والذى سيحقق العائد الاقتصادي لجميع الأطراف من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة، ليتم الإنتاج والتصنيع محليا، ودخول الأسواق الإقليمية سويا، بما يؤدي لتنمية الصادرات السلعية والخدمية فى نفس الوقت، مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.
أضاف أن تلك المناطق تتجاوز 3.1 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص، متضمنة الاتحاد الأوروبي والوطن العربي وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، والقارة الأفريقية بأكملها من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى العام الماضي، وسترتفع أكثر مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوراسية قريبا.
وذكر أن مصر سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون الثلاثي، من خلال القيام بإصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية وثورة إجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة، فى جميع ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجا عاجلا لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى جميع المجالات.
تابع: أن ذلك يأتي مدعوما بآليات النقل متعدد الوسائط، لربط مصر بالعالم من خلال موانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكباري عابرة للقارات، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لنقل المنتجات بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
وأشار إلى التعاون الثلاثي في أفريقيا فى مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والبنية التحتية، وذلك مع الشركاء من مختلف دول العالم، لتنمية الصادرات، وآخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية فى تنزانيا بأكثر من 2.8 مليار دولار بخلاف أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية فى أفريقيا.
وتابع أن مصر حاليا تستقبل المزيد من الاستثمارات الجديدة ووفودا سياحية وتحويلات العاملين بالخارج، ونموا فى صادراتها، والمتواكبة مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة، لتصبح مصر الدولة الوحيدة فى أفريقيا والشرق الأوسط بمعدل نمو اقتصادي إيجابي يتجاوز 2.4% فى عالم يسوده النمو السلبى
وعرض علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، مجموعة من الفرص والمشروعات الواعدة أمام الاستثمارات المشتركة منها الاستثمار المشترك في المناطق الصناعية والمدن الجديدة وإقليم قناة السويس، خاصة أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لخلق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الخارجية وتحفيزها كان له أثر كبير على حركة ومعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاثة الماضية ليحقق الاقتصاد المصري معدل نمو إيجابي هو الأعلى بالشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الماضي.
