قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، إنَّ الفترة القريبة المقبلة ستشهد إعلان مجلس الوزراء إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى والتى ستشهد تغييرات جذرية فى المنظومة الاقتصادية؛ لتحقيق الاستدامة فى معدلات النمو، وتحسن مستوى المعيشة من خلال خلق فرص عمل عبر جذب الاستثمارات فى بيئة مواتية.
جاء ذلك خلال كلمتها أمام ملتقى الإسكندرية والإدارى فى دورته الثامنة والتى تعقد بعنوان «من أبريل إلى أبريل: عام من الجائحة.. واقع جديد يتشكل يوماً بعد يوم (بوصلة الإدارة والاقتصاد)».
وأشارت «صالح» إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى والتى تتعلق بالجانب الهيكلى تستهدف تحسين جودة الحياة والقضاء على البطالة عبر سياسات متسقة لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى رغم جائحة كورونا نجح فى وضع الدين الخارجى فى الحدود الآمنة.
وأكد المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، أن مصر من الدول القليلة التى حققت معدل نمو إيجابياً، والوحيدة فى المنطقة، منوهة بأن الاقتصاد المحلى مرتبط بالعالم، مضيفة أن معدل النمو سيرتفع فى ظل استمرار تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادى، وذلك خلال جلسة بعنوان «مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال عام من جائحة كورونا».
وتابعت «صالح»، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الحالى يتميز عن البرامج السابقة؛ لأنه يتجاوز الشق المالى إلى الجوانب الهيكلية، موضحة أنه تم الانتهاء من الشق المالى بنجاح بشهادة مختلف المنظمات والهيئات الدولية، ولا يزال أمامنا أهداف أخرى هيكلية من خطة طموحة تحمل تغييرات جذرية.
ونوهت بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يولى اهتماماً خاصاً بالقضاء على نسب ومعدلات الفقر فى مصر، مشيرة إلى أنه تمت دراسة تلك النسب التى تراجعت من 32% منذ 4 سنوات إلى 29% وفق آخر تقرير، من أجل دراسة الوضع الداخلى بمعزل عن التقييمات الدولية ولصالح رفع مستوى معيشة المواطن.
وذكرت أن الدراسة الخاصة بالمجتمع المحلى، أسهمت فى الوصول إلى برنامج «حياة كريمة»، والذى تم تخصيص 500 مليار جنيه له ويتابعها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بشكل يومى، وتم الحرص على أن تتولاها شركات مصرية.
ولفتت «صالح»، إلى أن الإدارة المصرية نجحت فى خفض معدل التضخم، وتعد النسبة الحالية آمنة وطبيعية؛ بسبب النمو، موضحة أن انخفاض التضخم أدى إلى خفض سعر الفائدة كنوع من المحفزات لزيادة الاستهلاك ومن ثم تنشيط الاقتصاد، وكذلك الاستثمار وتقليل تكلفة الاستثمار، لتحسين ميزان المدفوعات.
وأضافت «صالح»، أن انخفاض صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من عام جائحة كورونا، عوضتها الاستثمارات الداخلية، التى أسهمت فى التأكيد أن الاقتصاد المصرى جاذب للاستثمار، كما هناك سعى لإحداث طفرة فى الخريطة الاستثمارية الواضحة، والعمل على تخفيض تكلفة الاستثمار، وهو ما يشهد إشادة دولية من المنظمات الدولية والعالمية.
ويشارك فى دورة الملتقى الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، وعدد من رجال الصناعة والاقتصاد والخبراء.
قالت أمانى صقر، رئيس الملتقى، إن الدورة الحالية هجينة تطلق عبر الإنترنت فى بث مباشر، كجزء من المسئولية المجتمعية ونشر المعرفة لإفادة المهتمين بالمجال الاقتصادى والإدارى، كما تتخذ الإجراءات الاحترازية وضمانات التباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ونولى اهتماماً خاصاً بمشاركة طلاب الاقتصاد وإدارة الأعمال لخلق مناخ تشاركى لتبادل الخبرات العلمية والعملية مع الخبراء.
وأشارت «صقر» إلى أن الدورة الجديدة من الملتقى مهداة إلى الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادى وعضو مجلس أمناء أكاديمية تدريب وتأهيل الشباب، فى ظل اعتزاله العمل العام؛ تقديراً لما قدمه من إسهامات كبيرة فى التنمية الاقتصادية والعمل الأكاديمى.
