وافق صندوق النقد الدولي على تقديم حزمة تمويل بقيمة 2.34 مليار دولار لصالح كينيا، وذلك من أجل دعم استجابة البلاد للتصدي لتداعيات الوباء ومعالجة الحاجة الملحة للحد من مخاطر الديون.
وقال الصندوق، في بيان حديث أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن الموافقة على ما يسمى بتسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الموسع سيمكن من الصرف الفوري لما يقرب من 307.5 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وقال صندوق النقد: “تضررت كينيا بشدة في بداية تفشي الجائحة، لكن الاستجابة السياسية القوية ساهمت في بدء تعافي الاقتصاد هذا العام، بعد أن سجل على الأرجح انكماشا طفيفا بنسبة 0.1% في عام 2020. وحتى في ظل هذا التعافي، لا تزال هناك تحديات في العودة إلى النمو الدائم والشامل”.
وأوضح الصندوق أن ديون كينيا لا تزال مستدامة رغم أنها معرضة لخطر كبير بضائقة الديون، وبالتالي لا تزال هناك حاجة كبيرة لتمويل المالية العامة وميزان المدفوعات على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن الدعم المقدم من مجموعة العشرين في إطار مبادرة تعليق خدمة الديون وشركاء التنمية سوف يساهم في سد فجوة التمويل في عام 2021، بجانب التمويل من أسواق رأس المال.
وبلغ الدين العام في أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا 7.35 تريليون شلن كيني “أي 67.5 مليار دولار أمريكي” في نهاية يناير، حسبما نقلت وكالة أنباء “بلومبرج” عن البنك المركزي الكيني.
وارتفع إجمالي الدين بمقدار 659.5 مليار شلن كيني عن بداية العام المالي في يوليو، كما ارتفع الدين المحلي بنسبة 11% في الأشهر السبعة حتى يناير 2021 ليصل إلى 3.53 تريليون شلن كيني، وارتفع الدين الخارجي العام والمضمون من القطاع العام بنسبة 5.1% إلى 34.68 مليار دولار في نهاية يناير، من 33.01 مليار دولار في نهاية يونيو.
ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لكينيا بنسبة 7.6% في عام 2021 و 5.7% في عام 2022، في حين أنه من المتوقع ارتفاع الدين العام إلى 70.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ثم إلى 72.6% العام المقبل.
